نظارت یا قانون؛ حلقه مفقوده ساخت‌وسازهای غیرمجاز کدام است؟

آرزو میرزاخانی، گروه اجتماعی- ریزش ساختمان سینما در خیابان جمهوری در اثر گودبرداری غیر اصولی، ریزش ساختمان 3 طبقه در خیابان پیروزی در اثر ماندگاری ساختمان و ضعف دیواره‌های گود و ...، نمونه‌ خبرهایی است که در مورد ساختمان‌های ناایمن شهر تهران منتشر می‌شوند. ساختمان‌هایی که به گفته رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران بر اثر نبود یا کمبود نظارت به این سرنوشت دچار می‌شوند.

محمد سالاری در گفت‌وگو با خبرنگار آنا می‌افزاید: بارها در این خصوص به سازمان نظام مهندسی و ناظران آن‌ تذکر جدی داده‌ایم اما متاسفانه هنوز شاهد آن هستیم که حوادثی در اثر کمبود نظارت در شهر رخ می‌دهد زیرا اعضای سازمان نظام مهندسی که عملا اعضای حقیقی یا حقوقی یا مجری پروژه‌های در حال ساخت در تهران هستند، غالبا نظارت و عملکرد دقیقی بر فرآیند ساخت‌وساز و از جمله گودبرداری‌ها ندارند.

وی می‌گوید: هرچند کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران تعاملات بسیاری با سازمان نظام مهندسی داشته و این سازمان هم در مقایسه با آمار سال‌های گذشته در ارتباط با گودبرداری‌ها اقدامات خوبی انجام داده اما بیشتر اکنون بیشتر حوادثی که برای ساختمان‌های شهر ایجاد می‌شود، نتیجه گودبرداری‌های بدون مجوز و پروانه‌ها و پیش پروانه‌هایی است که در سال‌های گذشته صادر شده است. همچنین به دلیل رکود در ساخت‌وساز و خرید و فروش، اکنون مالکان نمی‌توانند به راحتی ساختمان خود را به فروش برسانند و این به معضلی تبدیل شده که سقف زمانی در رابطه به مقاومت جداره‌های گود را نیز به سر رسانده است.

وقتی تقصیر به گردن نظام مهندسی می‌افتد

سالاری در حالی این سخنان را مطرح می‌کند که یک عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور حرف‌های وی را رد می‌کند و به آنا می‌گوید: این مشکل که هرگاه حادثه‌ای در ساختمانی رخ می‌دهد تقصیر را به گردن نظام مهندسی می‌اندازند موضوع تازه‌ای نیست و به 25 سال پیش برمی‌گردد.

علیرضا سرحدی از تصویب قانونی در این خصوص خبر داده و توضیح می‌دهد: در سال 1371 قانونی تحت عنوان « قانون نظام مهندسی» به تصویب رسید که در آن وظیفه هر سه ضلع ساخت‌وساز در کشور یعنی نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری را مشخص می‌کرد. با این وجود این قانون هرگز به درستی از سوی این سه نهاد اجرایی نشد و مشکل اصلی ساخت‌وسازهای کشور نیز از همین موضوع نشات می‌گیرد.

وی بر این باور است که فار غ از اینکه این قانون نیازمند بازنگری است اما عمل به بسیاری از بندهای آن مسکوت مانده و مهم‌ترین همکاری بین سه دستگاه مذکور برای نظارت بر ساخت‌وسازهای ایمن در کشور بوده است. همین هم باعث شده تا هر از چندگاهی با ریزش ساختمانی، نظام مهندسی تقصیر را به گردن شهرداری، شهرداری به گردن نظام مهندسی و گاهی هم به گردن دولت بندازد.

100 هزار مهندس ناظر در تهران چه می‌کنند؟

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران اما معتقد است که ضعف در اجرای قانون نیست و مشکل از جایی شروع می‌شود که 100 هزار مهندس ناظر در ادارات استخدام می‌شوند و به جای آنکه برای نظارت در ساختمان‌ حضور داشته باشند، در اداره‌ای پشت میز نشسته‌اند و هفته‌ای یکبار فقط برای سرکشی به سازه در حال ساخت سری می‌زنند.

سالاری از شرایط حاکم بر ساخت‌وساز کشور ابراز تاسف می‌کند و معتقد است؛ شهروندان تهرانی به نسبت هزینه‌ای که برای ساخت‌وساز پرداخت می‌کنند، خدماتی از سوی مهندسان ناظر دریافت نمی‌کنند زیرا غالب اعضای سازمان نظام مهندسی و مهندسان به وظایف محوله عمل نمی‌کنند و بعضا دیده می‌شود این افراد در اداره‌های مختلف استخدام بوده و بیمه دارند در حالی که طبق قانون این مهندسان باید به طور دائم ناظر پروژه ساخت‌وساز و در ساختمان‌ها باشند.

وی می‌گوید: چطور می‌شود که یک مهندس ناظر، همزمان ناظر چندین پروژه ساختمانی است، در صورتی که باید به صورت ثابت در یک ساختمان حضور داشته باشد؟ انتظار داریم اعضای 100 هزار نفره سازمان نظام مهندسی که ظرفیت مهندسی عظیمی محسوب می‌شوند، به تعهد کاری خود به درستی عمل کنند. این موضوع از دغدغه‌های اصلی شورای شهر بوده و در صورتی که این روند نظارت بر ساخت‌وساز از سوی سازمان نظام مهندسی ادامه یابد، شورای شهر نیز بر اساس ماده 33 قانون نظام مهندسی تغییر رویکردی خواهد داد.

حقوق مهندسان ناظر کافی نیست

عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور نیز با تایید این اقدام از سوی مهندسان ناظر، می‌گوید: اگر قرار باشد یک مهندس ناظر تمام ساعت روز را در ساختمان باشد باید حقوقی مکفی و متناسب با این کار دریافت کند اما این در حالی است که هر مهندس ناظر برای نظارت بر کار ساختمانی که ساخت آن حداقل یک سال زمان می‌برد، 2 تا 3 میلیون تومان دریافت می‌کند و این پول به هیچ وجه کافی نیست. همین می‌شود که مهندسان ناظر در کشور ما کارمند می‌شوند و فقط برای نظارت هفته‌ای یکبار هم سری به ساختمان می‌زنند.

سرحدی تعداد مهندسان ناظر عضو نظام مهندسی را 70 تا 80 هزار نفر می‌داند که بسیاری از آنان هنوز پروانه کسب نگرفته و رتبه‌بندی نشده و حتی شماره شهرسازی هم دریافت نکرده‌اند.

او می‌گوید: با این وجود نباید فقط تقصیر را به گردن نظام مهندسی و مهندس ناظر انداخت. مگر شهرداری در قوانین مربوط به شهرسازی به تعهدات خود پایبند است؟ چطور اکنون با افزایش ساخت‌و سازهای غیر مجاز، تراکم فروشی و پروانه‌های ساخت غیرقانونی در شهر مواجه هستیم؟

عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور مدیریت شهری را نیز از مقصران بروز حوادث و ناایمن بودن سازه‌ها در شهر تهران می‌داند و تاکید می‌کند: هیچ کس نمی‌داند در صورتی که زلزله‌ای در شهر تهران بیاید، چقدر ساختمان‌ها مقاومت دارند، زیرا همیشه اجرای قوانین در ساخت و ساز تابع ایمنی نبوده و در بسیاری مواقع بر خلاف طرح جامع و تفصیلی و با هدف درآمدزایی برای شهرداری صورت گرفته است.