نیلی: احیای صنعت به برون‌گرایی برای صادرات وفناوری های نوین نیاز دارد

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا از ایرنا، مسعود نیلی در نشست هم اندیشی وزیر صنعت، معدن و تجارت با کارآفرینان حوزه صنعت ، میانگین رشد بخش صنعت را در سال های 1341 تا 1357 به میزان 15.2 درصد اعلام کرد.
وی ادامه داد: پس از انقلاب رشد صنعت افول کرد و تا سال 1369 به 0.3درصد ( سه دهم درصد) رسید. در سال های 1369 تا 1372 این رشد به 7.3 ، از 1373 تا 1378 به 6.4 درصد( شش و چهار دهم درصد) ، از 1378 تا 1384 به 9.7درصد( 9 و هفت دهم درصد) ، از 1384 تا 1388 به 6.8 درصد ( شش و هشت دهم درصد) و در سال های 1388 تا 1392 به منفی 3.3 درصد ( سه و سه دهم درصد) تنزل یافت.
مشاور رئیس جمهوری در امور اقتصادی بیان داشت: مقایسه رشد بخش صنعت و رشد کل اقتصاد کشور نشان می دهد اوج رشد کل اقتصاد ایران در دهه 1380 بود و از سال 1392 به دلیل سیاست های نادرست گذشته ، روند نزولی یافت.
نیلی درباره نمودار رشد بخش صنعت تاکید کرد، سال 1388 اوج رشد صنعت بود که پس از آن نزولی شد.
این کارشناس ارشد اقتصادی افزود: روند صنعتی شدن در ایران نشان می دهد در سال های 56-1340 رشد هشت برابر شد ، در سال های 68-1357 این رشد ثابت بود، در سال های 90-1370 چهار برابر و از سال 1388 افت 15درصدی داشته است.
نیلی گفت: روند گذشته و سناریو محتمل آینده ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نشان می دهد، سال های 1380 تا 1384 روند ارزش افزوده بخش صنعت با ثبات رشد، سال‌های 1384 تا 1390 با بیماری هلندی که همراه بود با رشد بخش غیر قابل متعارف تجارت، سال های 1390 تا 1392 با رشد منفی مواجه بودیم به طوری که در سال 1391 منهای 8.1 درصدی و سال 1392 با رشد منهای 3.6 درصد که متاثر از بحران ارزی و شرایط تحریم بود، مواجه شدیم.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری تاکید کرد، برای رسیدن به روند بلندمدت گذشته یک سناریو آن است که رشد 13درصدی داشته باشیم تا بتوانیم تا سال 1400 به رشد چهار درصدی در ارزش افزوده بخش صنعت برسیم. سناریو دیگر برای رشد صنعتی رشد پایین 1.5 درصدی است که نمی خواهیم دچار چنین وضعیتی شویم.
نیلی افزود: حال و روز صنعت ما بسان خودرویی است که تصادفی سخت کرده و ممکن است صافکاری بشود و راه برود اما تکانه های سختی به آن وارد شده است.
وی ادامه داد: نرخ رشد ارزش افزوده و سرمایه در بخش صنعت به قیمت ثابت سال 1383 نشان می دهد در سال های80-1371 موجودی سرمایه 6.7درصد و ارزش افزوده 6درصد رشد داشته است. در سال 85-1381 سرمایه 9.3 درصد و ارزش افزوده 9.1درصد رشد داشته است، اما در سال های 91-1386 رشد سرمایه گذاری به 3.8 و ارزش افزوده به 3.5درصد کاهش یافت.
وی توضیح داد: واردات در سال های 89-1383 از حدود پنج میلیارد دلار به حدود 65میلیارد افزایش یافت در حالیکه روز به روز به طور پیوسته نرخ حقیقی ارز کاهش می یافت و از 125هزار ریال به 64هزار ریال کاهش یافت. به عبارتی سودآوری در صادرات نبود و تنها واردکنندگان به دلیل افت قیمت حقیقی ارز، استفاده می بردند.
نیلی درباره سهم عوامل تولید و بهره وری از رشد صنعت گفت: در سال های 1383تا 1392 ارزش افزوده 3.4، سرمایه 3.3 و نیروی کار تنها 0.3درصد رشد کرد، در حالیکه بهره وری کل عوامل تولید به منهای 0.1 درصد ( یک دهم درصد) رسید.
وی با اشاره به رشد ارزش افزوده حقیقی کارگاه های صنعتی به تفکیک اندازه بنگاه اظهار داشت: در سال های 92-1386 بیشترین افت را صاحبان بنگاه های متوسط داشتند، به طوری که ارزش افزوده آنها از 21.4 به منهای چهار درصد رسید. ارزش افزوده کل صنعت کشور در مدت یاد شده از از 7.9 به 2.9درصد تنزل کرد و کل کارگاه های بزرگ از 9.7 به منهای 1.7درصد نقصان داشت.
سیاست های صنعتی در ایران
وی با اشاره به سیاست های صنعتی در ایران با توجه به شرایط کنونی جهان گفت: گام نخست و تمرکز اصلی بر روی بنگاه های کوچک و متوسط است. ساختار مالکیت این نوع بنگاه ها خصوصی است و نظام تصمیم گیرنده ساده تری دارند.
مشاور اقتصادی رییس جمهوری بیان داشت: نبود بدهی انباشته و مشکلات ترازنامه ای این نوع بنگاه ها نسبت به بنگاه های بزرگ کمتر است و سهم این نوع بنگاه ها در صنایع مصرفی که با رشدهای بالاتری در آینده مواجه خواهند بود، بیشتر است.
به گفته نیلی، جذب منابع خرد خارجی برای بنگاه های کوچک و متوسط و به دلیل تعداد زیاد آنها و همچنین پتانسیل افزایش اشتغال در فاصله ای کوتاه در این بنگاه ها زیاد است.
گام دوم سیاست های صنعتی در ایران
نیلی، گام دوم سیاست های صنعتی در ایران را اعمال بهبود محیط کسب و کار برای بنگاه های بزرگ عنوان کرد و گفت: ساختار مالکیت این نوع بنگاه ها دولتی است.
ترازنامه بنگاه های بزرگ واقعی نیست و با مشکل بدهی انباشته مواجه هستند.از حمایت های تعرفه ای و ساختاری بازار انحصاری یا شبه انحصاری برخوردار هستند و بر رشته فعالیت هایی متمرکز هستند که رشد آتی جهانی کمتری خواهند داشت (نظیر انرژی و فلزات اساسی).
وی در ادامه بیان داشت: ایجاد شرکت مدیریت دارایی و بدهی برای بنگاه های ورشکسته، بروز رسانی ترازنامه، اصلاح ساختار مالی داخلی در جهت مدیریت هزینه ها و افزایش شفافیت و اصلاح بازار سرمایه برای تامین مالی بنگاه های بزرگ از طریق این بازار و اوراق شرکتی گام دوم سیاست های صنعتی در کشور است که باید اجرایی شود.
نیلی گفت: به نظر می رسد صنعت ایران با فروز 30 تا40 ساله گذشته نمی تواند ادامه دهد و نیاز به تغییر رویه دارد و این تغییر باید با برون گرایی صنعت ایران و تغییر فناوری و استفاده از فناوری های نوین بهبود یابد.
وی با یادآوری اینکه صنعت کشور فقط با سرمایه گذای به سودآوری نمی رسد ، گفت: باید به سمتی برویم که با سرمایه کمتر به سودآوری و ارزش افزوده قابل قبولی برسیم.