عفو بین الملل: زندانیان بحرینی بر اساس اعتراف‌های تحت شکنجه، اعدام می‌شوند

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا از ایرنا، شبکه اللولو بحرین روز پنجشنبه به نقل از سازمان عفو بین الملل گزارش داد، حکم اعدام بر اساس اعتراف تحت شکنجه در بحرین، عربستان و امارات صورت گرفته است.

سازمان عفو بین الملل در سی و چهارمین نشست حقوق بشر در ژنو در مذاکرات شفاهی اعلام کرد که اعمال شکنجه و بدرفتاری های دیگر در مقیاسی گسترده تر در حالی انجام می گیرد که بر اساس قوانین بین المللی این گونه اقدامات منع شده است.

سازمان عفو بین الملل با اعلام مخالفت خود با مجازات اعدام در همه حالات و اینکه این اقدام نقض حق زندگی انسان هاست، از شورای حقوق بشر و اعضا و کشورهای ناظر خواست همه کشورهایی را که مجازات اعدام در آنها انجام می گیرد به ممنوعیت رسمی برای اجرای حکم اعدام ترغیب کند تا زمینه ای برای لغو حکم اعدام باشد.

سازمان عفو بین الملل اعلام کرد: کشورهایی که برای لغو کامل مجازات اعدام فعالیت می کنند، باید فعالیت هایشان با استانداردهای بین المللی برای محاکمه عادلانه مطابقت داشته باشد.

این سازمان همچنین خواستار تضمین به تحقیقات سریع و بی طرف و موثر از سوی هیات مستقلی برای بررسی هرگونه اتهامی در باره شکنجه و بدرفتاری های دیگر شد.

اخیرا نیز یک بانوی فعال حقوق بشری که به تازگی از زندان بحرین آزاد شده از شکنجه های طاقت فرسای زنان زندانی توسط ماموران زندان های این کشور خبر داد.

وی که در یک تظاهرات مسالمت آمیز بازداشت شده بود، از شکنجه زنان زندانی بحرین با استفاده از همه شیوه های شکنجه مانند صندلی الکتریکی، آزار و اذیت جنسی، تهدید به تجاوز ، کتک زدن شدید، محرومیت از خوردن، آشامیدن و خوابیدن به مدت طولانی سخن گفت.

پیشتر نیز سازمان عفو بین الملل در گزارشی از ادامه شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در بحرین خبر داده و آن را محکوم کرده بود.

در گزارش سازمان عفو بین الملل همچنین آمده بود که 93 نفر از نیروهای امنیتی بحرین از نوامبر 2011 و در پی مسائل مربوط به کشتن تظاهرکنندگان یا شکنجه زندانیان، متهم شناخته شدند اما حکم محکومیت دربارۀ تعداد کمی از آنها صادر شد که همان تعداد کم نیز با میزان خطرناک بودن جرم تناسب نداشت.
سازمان عفو بین الملل تأکید کرد: به رغم درخواست کمیته حقیقت یاب برای ادامه تحقیقات و مورد پیگرد قرار دادن متهمان در قضیه اعتراضات مردم در سال 2011 هیچ یک از مسئولان عالی رتبه یا افسران متهم شناخته نشده اند.