سودجویی‌های خاص در فروش اعضای بدن
خرید و فروش «کلیه» به دلیل مشکلات اقتصادی در کشور وجود داشته و در این زمینه نیز آگهی‌های فروش کلیه بر پیشانی خیابان‌های شهر خودنمایی می‌کند. بسیاری از کارشناسان، خرید و فروش اعضای بدن را محصول فقر می‌دانند. اما طی سال‌های اخیر افرادی سودجو با سوءاستفاده از نیاز افراد، با آن‌ها وارد معامله شده و عضو خریداری شده را با قیمتی چندبرابر به بیماران نیازمند عضو می‌فروشند یا اینکه آن را به صورت قاچاق به خارج از کشور و اکثرا کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌فرستند.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، روزنامه «قانون» می‌افزاید: پس باید گفت خرید و فروش اعضا، به تجارتی کثیف و خونین تبدیل شده است. این در حالی است که برخی در توجیه رواج این نوع تجارت معتقدند، بیماران برای دریافت عضو به طرق قانونی باید مدت‌های زیادی در انتظار بمانند. اما این یک روی سکه است و در بسیاری از موارد افرادی به صورت سازمان یافته، اعضای خریداری شده را با چند برابر قمیت به بیماران ثروتمند می‌فروشند و سود سرشاری نیز کسب می‌کنند. البته بیماران نیازمند به دلیل عدم پرداخت هزینه‌‌ها باید مدت‌های طولانی در صف پیوند اعضا بمانند و چه‌بسا برخی از آن‌ها جان خود را نیز در این انتظار از دست بدهند.
ضعف قانون در حوزه برخورد با فروش اعضای بدن
اما نکته مهم این است که فروش و قاچاق اعضای بدن انسان‌ها در سایه نبود قوانینی کارآمد، رواج یافته است. در این زمینه نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از ضعف قانون در حوزه برخورد با فروش اعضای بدن، گفت: «گذر زمان زمینه ساز بروز جرایمی شده که جرم‌انگاری برای آن در قانون پیش‌بینی نشده است و به نظر می‌رسد قوانین موجود در حوزه فروش و قاچاق اعضای بدن، کارایی لازم را برای برخورد با قاچاقچیان ندارند. باید هرچه سریع‌تر راهکاری اساسی ایجاد کرد که در سایه آن بتوان مانع شیوع این تخلف شد چراکه اگر این تخلف رواج پیدا کند، آثار زیان باری به همراه خواهد داشت. یحیی کمالی‌پور با اشاره به اینکه امروزه دریافت اعضای بدن از حس انسان دوستی خارج شده و وارد مقوله اقتصادی شده است ،خاطرنشان کرد:«متاسفانه نحوه اهدای عضو به سمتی پیش رفته که گاهی افراد اعضای بدن خود را به دلیل مشکلات اقتصادی می فروشند و همین اقدامات زمینه جولان قاچاقچیان را فراهم می‌کند. در این مسیر ما شاهد جرایم متعددی هستیم به گونه‌ای که گاهی متخلفان برای رسیدن به مقاصد خود افرادی را گروگان می‌گیرند تا بتوانند برخی اعضای بدن وی را خارج کنند».
اما با اینکه اغلب قوانین کشورهای مختلف جهان، خرید و فروش اعضای بدن انسان را ممنوع اعلام کرده‌اند، این بازار به طور غیرقانونی شکل گرفته و قاچاقچیان اعضای بدن، آن را سازماندهی می‌کنند. بسیاری از کارشناسان، قاچاق اعضای بدن را جرمی سازمان‌یافته می‌دانند زیرا افراد بسیاری از جمله شخصی که قربانی را تعیین می‌کند تا اعضای بیمارستان، کلینیک یا مرکزی که جراحی در آن صورت می‌گیرد، واسطه‌ها و خریداران همگی در انجام جرم دخیل هستند.
فروش عضو با رضایت فرد از نظر فقها
حال باید دید با توجه به افزایش خرید و فروش اعضای بدن طی سال‌های اخیر ،حکم این افراد چیست و آیا این افراد مستحق کیفر هستند و کاری غیرقانونی و غیرشرعی انجام می‌دهند یا خیر؟! در این زمینه آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به این پرسش در سایت شخصی خود می‌گوید: «فروش اعضایی که بدل دارد مانند یکی از دو کلیه اشکالی ندارد ولی احتیاط آن است که پول را در مقابل اجازه برداشتن عضو بگیرد نه خود عضو».اما این سوال مطرح است که دلیل روی آوردن سودجویان و قاچاقچیان به این تجارت خونین چیست و قوانین در این زمینه چگونه است؟
افزایش قاچاق به موازات افزایش مشکلات اقتصادی
هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و استاد دانشگاه، ارتکاب جرایم به ویژه جرم قاچاق اعضای بدن انسان را معلول و وابسته به چند علت دانست و به «قانون» گفت: «مهم‌ترین و اولین بخش، ریشه جرایم است؛اینکه چرا و به چه دلیل اصولا جرایم به وقوع می‌پیوندند. دومین بخش نیز اینکه آیا باتوجه به افزایش چشمگیر جرایم به ویژه جرم قاچاق اعضای بدن انسان، آیا واقعا ما با خلأ قانونی در این زمینه مواجه هستیم یا خیر؟
این حقوقدان ادامه داد: «در مورد دلیل و علت به‌وجود آمدن جرایم باید نگاهی به ریشه‌های فرهنگی و اقتصادی کشور داشته باشیم. اصولا باید گفت زمانی که دریک جامعه مسائل یا شرایط اقتصادی وخیمی حکم‌فرما می‌شود و اقتصاد ،گردش طبیعی خود را پیدا نمی‌کند، عموما میل افراد برای ارتکاب جرایمی که نتیجه آن پیدایش و کسب پول باشد افزایش می‌یابد. پس اصولاً به دلیل اینکه نتیجه قاچاق (قاچاق کالا، مواد مخدر، قاچاق انسان و قاچاق اعضای بدن انسان) مساوی با تحصیل و کسب مال است، در صورت افزایش مشکلات اقتصادی، این‌گونه جرایم نیز افزایش می‌یابند».
وی خاطرنشان کرد: «به اعتقاد بنده قاچاق اعضای بدن فقط به دلیل کسب مال و امرار معاش انجام می‌شود و نه به دلیل ثروت اندوزی. به عبارت دیگر افراد به دلیل مشکلات مالی و فشار اقتصادی مرتکب این جرم می‌شوند. این درحالی است که اگر درکشور مشکلات اقتصادی نداشته باشیم، عمدتا این جرم و بسیاری از جرایم مانند انواع سرقت‌ها، کیف قاپی و زورگیری خودبه‌خود کاهش خواهند یافت».
تصویب قانون در این زمینه ضروری است
پوربابایی در ادامه به خلأ قانونی در این زمینه اشاره و خاطرنشان کرد: «به نظر می‌رسد قانون جامع و کاملی در خصوص قاچاق اعضای بدن انسان پیش‌بینی نکرده‌ایم. قانونی که در عین بازدارنده بودن بتواند مجازاتی متناسب با جرم داشته باشد. باید گفت با توجه به اینکه این جرم سال‌هاست که در بسیاری از کشورها اتفاق می‌افتد و تجارتی کثیف نیز در این رابطه شکل گرفته است، اما در کشور ما پدیده جدیدی است. پس به لحاظ اینکه ما قبلا شاهد کثرت این جرم نبودیم، ضرورتی هم برای تدوین قانونی جامع در خصوص مسائلی اندک وجود نداشته اما امروز با توجه به وخیم بودن شرایط و افزایش چشمگیر این جرم، تصویب قانون در این زمینه ضروری است. بنابراین صراحتا بایدگفت در مورد این جرم با خلأ قاونی مواجه هستیم و در مورد تدوین قوانین و مقررات در این خصوص به خوبی عمل نکرده‌ایم. همچنان که در مورد مشکل اقتصادی و مسائل فرهنگی نیز خوب عمل نکرده‌ایم».
پوربابایی در پاسخ به این سوال که برطرف کردن ریشه فقر اقتصادی و مشکلات فرهنگی نیاز به زمان زیادی دارد اما درحال حاضر با توجه به افزایش چشمگیر این جرم و اینکه جان افراد تهدید می‌شود چه اقداماتی باید در این زمینه صورت گیرد، خاطرنشان کرد: «تجربه ثابت کرده که اقدامات موقتی و مسکن وار هیچ‌گاه چاره کار نبوده و مشکلی را برطرف نکرده است. در این راستا نیاز است نهادهای نظارتی مانندنیروهای نظامی ،مرزهای کشور را به خوبی نظارت و کنترل کنند . اما نکته مهم این است که زمانی که قرار است پدیده مجرمانه‌ای را ریشه‌کن کنیم، باید بدانیم که این مهم در دراز مدت و طی سال‌ها و به تدریج و با برنامه‌ریزی‌های طولانی مدت محقق خواهد شد».
تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمان
اما در برخی از مواقع اتفاق افتاده که قاچاقچیان برای رسیدن به هدف خودکودکانی را ربوده و کلیه وی را خارج می‌کنند. در این زمینه چگونه باید برخورد صورت گیرد. وی در پاسخ به این سوال خاطرنشان کرد: «با توجه به افزایش چشمگیر این جرم می‌توان افرادی که در خصوص قاچاق اعضای بدن انسان دستگیر می‌شوند را مورد تحقیق و بررسی قرار داد تا منشا ارتکاب این جرم مشخص شود. به عبارت دیگر باتشکیل پرونده شخصیت برای این افراد در این زمینه به واکاوی ریشه‌های موضوع پرداخته شود تا متوجه شویم فردی که اقدام به ربودن کودکی می‌کند تا کلیه‌اش را بفروشد، هدفش چه بوده است؟».
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا در صورت تصویب قوانینی سخت‌گیرانه این جرم کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: «البته خیر. زیرا تجربه ثابت کرده دربرخی از جرایم که مجازات اشد یعنی، مجازات سالب حیات و اعدام (که بالاترین مجازات در قوانین کیفری است) برای آن‌ها درنظر گرفته شده است، این مجازات نتوانسته باعث کاهش جرم شود. ما باید این موضوع را در مورد تدوین قوانین در این زمینه وحدت ملاک قرار دهیم زیرا با نگاهی به اعمال مجازات‌ها در مورد برخی از جرایم متوجه می‌شویم که نه تنها این مجازات‌ها مانع ارتکاب جرایم نشده‌اند، بلکه روزبه روز بسیاری از جرایم افزایش و شدت نیز پیدا کرده‌اند. برای همین امر، امروز به این نتیجه رسیده‌ایم که در مورد قاچاق مواد مخدر، اعدام بی نتیجه است. به عبارت دیگر مجازات اشد در مورد این جرم بازدارنده نبوده است. حال مجددا به فکر چاره افتاده‌ایم که مجازات اعدام را در مورد قاچاقچیان موادمخدر کاهش دهیم. در این راستا با فرض اینکه مجازات قاچاقچی اعضای بدن را از حبس معمولی یا حبس درجه دو به حبس درجه یک تبدیل کنیم، به نظر بنده تاثیری محسوسی در میزان این جرم نخواهد داشت. پس همان‌طور که جرم‌شناسان و حقوقدانان کیفری اعتقاد و اصرار دارند، ابتدا باید ریشه‌های به‌وجودآمدن جرایم را اصلاح کنیم نه اینکه به شاخ و برگ مسائل بپردازیم.
در این راستا باید گفت براساس اعلام سازمان ملل برای مبارزه با قاچاق اعضای بدن، اولا لازم است قوانین مناسب و همگام با پروتکل‌ها و اصول سازمان ملل متحد در این زمینه تصویب شود. دوم اجرای قوانین سخت‌گیرانه علیه همه کسانی است که در قاچاق اعضای بدن دست دارند و سوم اینکه ارائه آموزش لازم به اعضای بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و همه کسانی که ممکن است به نحوی به قاچاق اعضا کشیده شوند، ارائه شود. با توجه به افزایش این تجارت خونین طی سال‌های اخیر لازم است این موضوع مورد توجه مسئولان و قانون‌گذاران قرار گیرد تا در این زمینه قوانینی کارآمد و بازدارنده تصویب شود. ضمن اینکه باید گفت کاهش مشکلات اقتصادی و فقر نیز می‌تواند در زمینه کاهش این جرم موثر باشد».
انتهای پیام/
