وزیر کشور از ورود پول قاچاقچیان مواد مخدر به بانک‌های جهانی انتقاد کرد

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا از تسنیم، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در کنفرانس بین‌المللی تهران علیه مواد مخدر و جرایم سازمان یافته که صبح امروز با حضور سدتوف، معاون دبیرکل و مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته سازمان ملل متحد، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان و سفرا و نمایندگان سیاسی کشورهای مختلف دنیا برگزار شد، با مهم خواندن این کنفرانس که برای نخستین بار با حضور مسئولان مبارزه با مواد مخدر سه منطقه مهم آسیای غربی، مرکزی و بخشی از اروپا که در مسیر بالکان قرار دارند، اظهار کرد: نزدیکی برگزاری این کنفرانس به شصتمین نشست کمیسیون مواد مخدر می‌تواند واقعیت‌ها و چالش‌های پیش روی مبارزه با مواد مخدر در این مناطق را به اشتراک بگذارد و تردیدی ندارم که حضور علاقمندان آقای سدتوف در این کنفرانس و مشارکت فعال و سازنده هیات‌های شرکت کننده در آن باعث تضمین طرح بروندادهای این کنفرانس در کمیسیون مواد مخدر خواهد شد.

وی با اشاره به مخاطرات اعتیاد و تولید و قاچاق مواد مخدر و همچنین جرایم سازمان یافته گفت: این موضوعات مسائل مبتلا به جهانی است که تحت تاثیر عوامل جغرافیایی و طبیعی، سیاسی، اجتماعی و همچنین مقتضیات فرهنگی مناطق مختلف دنیاست که آنها را در معرض مخاطرات ویرانگر خود قرار داده است و در این میان همسایگان کشور منشا کشت و تولید مواد مخدر و کشورهای در مسیر ترانزیت قاچاق و کشورهای مقصد تحت تاثیر این مخاطرات جدی قرار دارند.

وزیر کشور با اشاره به ناکامی‌های توقف کشت و تولید و توسعه نیافتگی منطقه یادآور شد: مشارکت و مساعدت جهانی ‌باید با برنامه‌های معیشت جایگزین و توسعه پایدار در افغانستان آغاز شود و با حمایت از برنامه‌های کاهش عرضه و کاهش تقاضا در کشورهای مسیر، ادامه یابد تا این راهکار به انهدام مافیا و کارتل‌های مواد مخدر در کشورهای مقصد ختم شود.

رحمانی‌فضلی ادامه داد:هم اکنون براساس گزارش ارزیابی کشت و تولید مواد افیونی در افغانستان که در دسامبر 2016 توسط دفتر UNODC منتشر شد، میانگین تولید به مواد مخدر نسبت به سال قبل 43 درصد افزایش یافته است و این در حالی است که مسیرهای شمالی، دریایی و بالکان فعال‌تر شده و روند پولشویی نیز از نظر میزان و گسترش منطقه‌ای شتاب خواهد گرفت.

وی اظهار کرد: مهم‌تر از همه سو استفاده افراط گرایان و مجرمان جرایم سازمان یافته از این شرایط برای اهداف تروریستی و جرایم بین‌المللی به خصوص در موضوع پولشویی است.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر این که مساله مواد مخدر یک مساله جهانی است، گفت: مقابله با مساله مواد مخدر از عهده یک کشور و یا حتی چند کشور خارج است خصوصا که مبارزه با جریان مالی ناشی از مواد مخدر مشارکت جهانی را نیاز دارد. به عنوان مثال جاسازی مواد مخدر یک رفتار کاملا متفاوت با رفتارهای اجتماعی جوامع است بنابراین کشف و مقابله با آن یا سهل‌تر از مقابله با جرم مالی مرتبط با پولشویی است ولی پولشویی عملی کاملا آمیخته در امور مالی روزمره مردم از طبقات مختلف است و از این رو سنگین‌ترین مسئولیت در مبارزه با پولشویی متوجه کشورهایی است که مافیای مواد مخدر ان کشورها برای حفظ درامدهای نامشروع خود برگزیدند.

رحمانی‌فضلی با تاکید بر مبارزه جدی با پولشویی با به کارگیری سازوکارهای بروز و پیشرفته افزود: جمهوری اسلامی ایران برنامه فراگیر و اثربخشی را با تصویب قوانین و صدور دستورالعمل‌های جدید طراحی کرده و در دست اجرا دارد.

وی اضافه کرد: کشور ایران به عنوان نخستین کشور در مسیر بالکان در معرض نخستین و بزرگترین موج‌های جریان قاچاق و جرائم مرتبط با آن قرار دارد که با اتخاذ استراتژی متوازن، تمامی وجوه مبارزه اعم از مقابله با عرضه و کاهش تقاضا را با الهام از آموزهای دینی و پایبندی به تعهدات بین‌المللی با تلاشی خستگی‌ناپذیر تعقیب می‌کند.

وزیر کشور با اشاره به نمونه‌‌هایی از برنامه‌های کشورمان در مقابله با مواد مخدر گفت: جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های کنترل و انسداد مرزهای شرقی و غربی را در مسیر بالکان ادامه داده و مبادی ورودی و خروجی کشورمان را تقویت و تجهیز کرده است و ظرفیت‌های کمی و کیفی نیروهای مقابله‌ای را متناسب با عمق مشکل توسعه می‌دهد به طوری که نیروهای مقابله‌ای کشورمان در سال 2016 موفق شدند با اجرای دو هزار و 325 عملیات مبتنی بر اطلاعات، 681 هزار و 576 کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف کنند که این کشفیات نسبت به سال 2015 رشد 9 درصدی را نشان می‌دهد و این در حالی است که در خلال این عملیات‌‌ 8 تن از پرسنل دستگاه‌های مقابله‌ایمان به درجه شهادت رسیده‌اند.

رحمانی فضلی در ادامه این کنفرانس با تاکید مجدد بر ضرورت همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی در مبارزه با مواد مخدر گفت: جمهوری اسلامی ایران زمینه‌های لازم برای همکاری اطلاعاتی و عملیاتی با ساختارهای منطقه‌ای همچون ابتکار میثاق پاریس، ابتکار سه جانبه ایران افغانستان و پاکستان، ابتکار کشورهای ساحلی دریای خزر، سازمان همکاری اقتصادی اکو و گروه پنجگانه متشکل از ایران افغانستان پاکستان تاجیکستان و فدراسیون روسیه و کاریک را فراهم کرده است. ولی نکته حائز اهمیت آنجاست که موفقیت کامل این ابتکارات از یک سو مستلزم همکاری‌های دقیق‌تر و متناسب با فرصت‌های زمانی عملیات است و از سوی دیگر لازم است کشورهای فرامنطقه نیز تا حد ممکن با این ساختار منطقه‌ای همکاری کنند.

وی در ادامه با توصیه به شرکت کنندگان در این کنفرانس گفت: اگرچه کشورهای مسیر، قربانی اقتصاد ناسالم متاثر از قاچاق مواد مخدر هستند با این حال اطلاعات چندانی از چگونگی ورود پول‌های حاصل از مواد مخدر به بانک‌های معتبر جهانی مستقر در کشورهای پیشرفته ندارند و لازم است برای این خلا تدابیری اندیشیده شود.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: همچنین براساس اصل مسئولیت مشترک لازم است تا کشورهای واقع در مسیر ترانزیت از طریق مساعدت فنی و تجهیزاتی مورد حمایت قرار گرفته و برنامه‌های موثری برای توانمندی این کشورها تنظیم و زمینه اجرای آن هر چه سریع‌تر فراهم شود.

وی از کشورهای مقصد مواد مخدر خواست تا انتقال دانش پیشگیری اولیه و کاهش تقاضا خصوصا در بحث مهارت آموزی در زمینه کاهش آسیب، درمان و بازگشت معتادان به جامعه را در اختیار کشورهای در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار د‌هند.