بلایی که «دلالان تحریم» بر سرمان آوردند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، این اظهارات رئیس‌جمهوری در جمع کارگران مورد استقبال بسیاری از مخاطبان قرار گرفت و اصطلاح دلالان تحریم یا کاسبان تحریم این روزها زبان به زبان می‌چرخد. اما باید دید مصداق دلال تحریم چه کسانی هستند؟

دلالان تحریم اقتصاد زیرزمینی را شکل دادند

رئیس کنفدراسیون صادرات غیرنفتی با بیان اینکه دلالان تحریم افرادی بودند که بهانه دورزدن تحریم‌ها سوءاستفاده‌های کلانی از فضای اقتصادی و امکانات کشور کردند، گفت: تحریم‌ها موجب شد شفافیت اقتصادی جای خود را به اقتصاد زیررمینی بدهد که در این فضا جایی برای فعالیت فعالان واقعی اقتصاد نبود.

محمد لاهوتی در گفت‌وگو با خبرنگار آنا افزود: در شرایط تحریم چون بسیاری از نقل‌و‌انتقالات پولی و مالی کشور نمی‌توانست به صورت رسمی انجام شود، در فضای غیررسمی و در اقتصاد زیرزمینی این اقدام صورت می‌گرفت.

وی افزود: این مساله زمینه‌ساز واردات کالاهایی با چند برابر قیمت به کشور شد که خود مسبب بسیاری از گرفتاری‌ها در عرصه تولید و توزیع است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه دلالان تحریم عمدتا به نفع خودشان از سختی دوره تحریم بهره بردند، اظهار کرد: تحریم کشور زمینه ظهور افراد نوکیسه و پولدارهای یک‌شبه را به وجود آورد که عملا این افراد با برداشته شدن تحریم‌ها به حاشیه رانده می‌شوند.

وی ادامه داد: البته باید حساب دلالان تحریم را از صادرکنندگان و واردکنندگان رسمی کشور که با هزینه‌های خود تحریم‌ها را دور زدند و اجازه ندادند تا این تحریم‌ها اقتصاد را از پا درآورد، جدا کرد.

کالاهای صادراتی ایران ارزان‌تر فروخته شد

رئیس خانه اقتصاد ایران نیز با بیان اینکه دلالان تحریم با نام دور زدن تحریم‌ها صدمات زیادی را به اقتصاد صادراتی ایران وارد کردند، گفت: سوءاستفاده کنندگان از این تحریم‌ها موجب شدند کالای وارداتی را گران‌تر بخریم و جنس صادراتی‌مان را ارزان‌تر بفروشیم.

ابراهیم جمیلی در گفت‌وگو با خبرنگار آنا با اشاره به تاثیر سوء تحریم‌ها بر اقتصاد ملی گفت: وجود تحریم‌ها موجب شد بیشتر کانال‌های مالی کشور غیرقابل کنترل و غیرشفاف شود و همین مساله زمینه‌ای را ایجاد کرد تا موقع خرید کالاهای مورد نیاز خارجی قدرت انتخاب نداشته باشیم؛ در نتیجه کالاها را نه براساس قیمت واقعی بلکه با چند برابر قیمت خریداری کنیم.

وی افزود: از سوی دیگر چون کانال‌های نقل‌وانتقال پول به کشور غیررسمی بود، مجبور بودیم کالاهای صادراتی‌مان را نیز به قیمت‌های غیر واقعی و پایین‌تر از نرخ‌های جهانی عرضه کنیم.

جمیلی با بیان اینکه مجموع این اوضاع موجب شد عده‌ای سودجو به بهانه دورزدن تحریم‌ها و با سوءاستفاده از اوضاع، به نفع خود اقدام کنند، اظهار کرد: متاسفانه تداوم تحریم‌ها در 10 سال گذشته به تشکیل نهادهای دلال و سودجو منجر شد که مساله دلالی تحریم را پیچیده‌تر کرد.

به گفته جمیلی، تنها راه برچیده شدن بساط دلالان تحریم، شفافیت اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار است که در آن تمامی معادلات اقتصادی در فضای شفاف و به دور از هرگونه تبعیض و رانتی صورت می‌گیرد.

دلالان تحریم مورد پیگرد قضایی قرار بگیرند

یک فعال اقتصادی گفت: دلالان تحریم نباید پس از برداشته شدن تحریم‌ها و شفافیت اقتصادی به حال خود رها شوند، بلکه باید مورد پیگرد قضایی و حقوقی قرار گیرند تا مشخص شود ارز مرجع و مبادله‌ای اخذ شده را کجا هزینه کردند.

مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با آنا با تاکید بر اینکه باید صف دلالان تحریم را از سربازان ضدتحریم جدا کرد، گفت: در جریان تحریم فعالان واقعی اقتصاد سالیانه بیش از 100 میلیارد دلار از واردات و صادرات کشور را تحقق بخشیدند و اجازه ندادند چرخ اقتصاد ملی از حرکت باز ایستد.

وی افزود: باید از سربازان ضد تحریم قدردانی شود و حساب آنها را از دلالان که از شرایط تحریم سوءاستفاده کردند، جدا کرد.

حریری با بیان اینکه در دوره تحریم عده‌ای سودجو به بهانه دور زدن تحریم‌ها مبالغ هنگفتی از ارز مرجع و مبادله‌ای را به اسم واردات مواد اولیه و نیز برخی مایحتاج عمومی مردم گرفتند، ادامه داد: اینها هرگز یا کالای مورد نیاز را وارد نکردند یا پس از واردات اقدام به فروش آن کالا با قیمت ارز آزاد کردند.

او اظهار کرد: در طول سه سال اخیر که تحریم‌ها به اوج خود رسید، دلالان تحریم بالغ بر 24 میلیارد دلار ارز ارزان قیمت را به نرخ 1226 و 1500 تومان از دولت گرفتند که مشخص نشد این میزان پول در کجا صرف شده‌است.

وی ادامه داد: دلالان تحریم در حالی ارز مرجع و مبادله‌ای برای واردات مواد اولیه دریافت کردند که کالاهای وارداتی خود را به نرخ دلار 3000 تومان به بازار داخلی عرضه کردند. در این میان رقمی بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت آن را در مصارف غیر از منافع ملی هزینه کردند؛ به گونه‌ای که اکنون از سرنوشت این 70 هزار میلیارد تومان هیچ اطلاعی در دست نیست.

به گفته حریری، وقتی دولت و در راس آن شخص رئیس‌جمهوری خطاب به دلالان تحریم هشدار می‌دهد، به معنای این است که این افراد شناسایی شده‌اند و می‌توان آنها را با دلایل مستدل و محکم به دست قانون سپرد تا متناسب با صدماتی که به اقتصاد ملی وارد کردند مورد مجازات قرار گیرند.

گزارش از الهام نرجه‌پور