شکست طرح سناتور ضدایرانی در سنا/ کاتن و روبیو تسلیم شدند

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، «تام کاتن» با هدف تحت فشار قرار دادن «باراک اوباما» رئیس‌جمهوری آمریکا برای اتخاذ یک موضع سخت‌تر در مذاکره با ایران، روز پنج‌شنبه هفته گذشته تمامی تلاش خود را به کار گرفت در خصوص متمم پیشنهادی‌اش رأی‌گیری شود.

این متمم، ایران را ملزم می‌کند که تاریخچه برنامه هسته‌ای خود را آشکار کند و تمامی تأسیسات هسته‌ای خود را تعطیل کند. از طرف دیگر «مارکو روبیو» سناتور جمهوری‌خواه ایالت «فلوریدا» نیز متممی را پیشنهاد کرد که ایران را ملزم کند که رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسد.

متمم پیشنهادی تام کاتن، سناتور تندرو و تازه‌کار آمریکایی منوط کردن آزادی «آمریکایی‌های زندانی در ایران» و متمم پیشنهادی روبیو، نامزد انتخابات 2016 آمریکا هم «به رسمیت شناختن اسرائیل» است؛ ‌متمم‌هایی که هیچ ربطی به مذاکرات هسته‌ای ندارند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، رهبران جمهوری‌خواه سنا آمریکا ضمن نادیده‌ گرفتن متمم‌های کاتن و روبیو، تلاش می‌کنند روز دوشنبه (امروز) کار بر روی لایحه نظارت کنگره بر توافق هسته‌ای ایران را آغاز کنند.

«باب کورکر» نویسنده لایحه نظارت کنگره بر توافق هسته‌ای ایران و رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در خصوص متمم‌های پیشنهادی تصریح کرد: من تمایل دارم که شاهد متمم‌های بیشتری باشم اما با توجه به شرایط، راه متأسفانه به پایان رسیده است.

متمم‌های پیشنهادی موجب می‌شود که مذاکرات هسته‌ای در جریان ایران و 1+5 برای رسیدن به توافق نهایی مختل شود و همچنین این متمم‌ها این خطر را به همراه دارد که اوباما تصمیم بگیرد لایحه نظارت کنگره بر توافق نهایی ایران را وتو کند.

اوباما بعد از آنکه لایحه نظارت کنگره بر توافق نهایی هسته‌‌ای با ایران در کمیته روابط خارجی سنا به تصویب درآمد، اعلام کرد که حاضر است این لایحه را در صورت تصویب نهایی در سنا به امضا درآورد اما بعد از آن، برخی نمایندگان کنگره متمم‌هایی را به این لایحه اضافه کردند که این خطر را به همراه دارد که اوباما آن را وتو کند.

بر اساس این گزارش، تاکتیک‌های کاتن طوری است که دموکرات‌ها را از مذاکره در خصوص دیگر متمم‌های جمهوری‌خواهان که احتمالاً مخالفت کاخ‌سفید را به همراه خواهد داشت، برحذر می‌دارد.

جمهوری‌خواهان که نگرانند این متمم‌های روبیو و کاتن موجب شود که لایحه نظارت کنگره بر توافق هسته‌ای ایران و 1+5 به طور کلی در سنا تصویب نشود، تصمیم گرفتند بحث درباره متمم‌های پیشنهادی کاتن و روبیو را کنار بگذارند و زمینه را برای تصویب لایحه نظارت کنگره بر توافق هسته‌ای ایران و 1+5 فراهم آورند.

برخی نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه، متمم‌هایی که برای طرح کورکر ارائه شده را «قرص‌های سمی» اعلام کردند که موانعی را در مسیر تصویب لایحه نظارت کنگره بر توافق هسته‌یا به وجود می‌آورد.

هفته گذشته، سنا در خصوص دو متمم رأی‌گیری کردند و بندهایی افزوده شده به لایحه کورکر را حذف کردند. این بندها ایران را ملزم به انصراف از حمایت از آنچه که آنها تروریسم خطاب کرده بودند، می‌کرد و توافق هسته‌ای را به پیمان بین‌المللی تبدیل می‌کرد که می‌بایست به تصویب سنا درآید.

گفته می‌شود که اصلاحیه کاتن که رنگ و بوی افراط گریانه دارد، دموکرات‌ها را بیش از پیش برای فاصله گرفتن از جمهوری‌خواهان تحریک می‌کند تا آنجا که حتی اصلاحیه‌های به ظاهر معقول‌تر هم وجهه خود را از دست داده است.

به طور مثال، سناتور مک کانل بعد از آشوبی که کاتن با ارائه طرح خود به پا کرد، طی مصاحبه‌ای اظهار کرد: دلم می‌خواست به اصلاحیه روبیو (به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی) رای مثبت بدهم ولی با وضع موجود امکان چنین تصمیمی وجود ندارد چرا که دموکرات‌ها از این اصلاحیه حمایت نمی‌کنند.

لایحه کروکر – کاردین همچنان از محبوبیت دو حزبی برخوردار است و انتظار می‌رود که حمایت ۷۰ تا ۸۰ نفر از سناتور‌ها را به خود جلب کند.

با جلب حمایت دموکرات‌ها، جمهوری خواهان هم به خواسته خود رسیده و در ‌‌نهایت فرصت آن را می‌یابند که هرگونه توافق نهایی با ایران را به چالش بکشند. لایحه‌ای که نسخه پیش‌نویس آن تهیه شده است در شکل فعلی و بدون افزودن هیچ یک از اصلاحیه‌های دست و پا گیر به قانونگذاران آمریکایی این اجازه را می‌دهد که مانع از برداشته شدن تحریم‌های کنگره شوند و در هر مرحله‌ای پایبندی ایران به توافق نهایی را مورد بازبینی قرار دهند.

جالب آنکه، کاتن، روبیو و «تد کروز» در روز پنجشنبه برای یک جلسه خصوصی به دفتر رهبر حزب جمهوری‌خواه خوانده شدند و نتیجه آنکه پس از خروج از جلسه، کروز اعلام کرد: رهبری حزب تعیین می‌کند که روند رسیدگی به لایحه چگونه خواهد بود.

چنین اظهار نظری به آن معنا است که سناتورهای هر دو حزب به اتفاق می‌گویند به اندازه کافی درباره لایحه بازنگری توافق هسته‌ای ایران مجادله شده است و دیگر زمان آن رسیده که این قضیه را فیصله دهیم و به لوایح مهم دیگری مثل معاهده تجارت آزاد و امنیت سایبری بپردازیم.