دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
05 اسفند 1395 - 11:14

پای اینترپل به پرونده قتل کیم جونگ نام باز شد/ هشدار رسمی کره شمالی به مالزی

رئیس پلیس مالزی اعلام کرد که این کشور از اینترپل درخواست کرده است که نسبت به دستگیری چهار مظنون کره شمالی در جریان قتل کیم جونگ نام اقدام کند.
کد خبر : 161309

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا از رویترز، کیم جونگ نام برادر ناتنی رهبر کره شمالی هفته گذشته در فرودگاه کوآلالامپور به قتل رسید. کره جنوبی و مقامات آمریکا معتقدند نیروی امنیتی کره شمالی در این قتل دست داشته است.


خالد ابوبکر، رئیس پلیس مالزی گفت که دو زن (یک ویتنامی و یک اندونزیایی) که هفته گذشته دستگیر شده‌اند متهم به حمله مرگبار به کیم جونگ نام با استفاده از سم با اثر سریع هستند اما او از گفتن این امر که آنها (دو زن مظنون) برای سازمان جاسوسی کار می‌کرده‌اند، خودداری کرد.


پلیس همچنین یک مرد کره‌ای را نیز دستگیر کرده است اما به دنبال هفت نفر دیگر در ارتباط با این قتل است.


آنها معتقد هستند که سه نفر دیگر یعنی یک دیپلمات، یک کارمند خط هوایی دولتی و یک مرد دیگر هنوز در مالزی هستند.


چهار نفر دیگر در روز 13 فوریه (25 بهمن) یعنی همان روز قتل، مالزی را ترک کرده‌اند.


خالد به خبرنگاران گفت که مالزی درخواستی به اینترپل داده است تا برای دستگیری این چهار مظنون که اعتقاد دارند در حال بازگشت به کره شمالی هستند، اقدام کند.


خالد همچنین گفت که پلیس یک درخواست رسمی به سفارت کره شمالی به منظور درخواست بازجویی از نفر دوم سفارت و کارمندان خط هوایی داده است.


رئیس پلیس به خبرنگاران گفت: «اگر چیزی برای پنهان کردن وجود نداشته باشد، نباید از همکاری نگرانی داشته باشند و باید همکاری کنند.»


اولین واکنش رسمی کره شمالی


در همین حال به گزارش بی‌بی‌سی، روز پنجشنبه، ۵ اسفند (۲۳ فوریه)، خبرگزاری رسمی کره شمالی - متن اطلامیه «کمیته حقوقدانان جمهوری دموکراتیک خلق کره» را در اعتراض به رویکرد دولت مالزی نسبت به این واقعه منتشر کرد. این نخستین واکنش منابع رسمی کره شمالی به واقعه مرگ برادر رهبر آن کشور است.


در این اطلاعیه، بدون اشاره به نام کیم جونگ نام و نسبت خانوادگی او، آمده است که «یک شهروند کره شمالی که حامل گذرنامه دیپلماتیک بود قبل از سوار شدن به هواپیما در فرودگاه کوالالامپور دچار حمله می‌شود و در راه بیمارستان جان می‌دهد. در آن زمان، وزارت خارجه مالزی و بیمارستان مربوطه این موضوع را به اطلاع سفارت کره شمالی رساندند تا حقوق کنسولی خود درحمایت از شهروند کره شمالی را اعمال کند.»


این اطلاعیه سپس می‌نویسد که کوتاه مدتی پس از آن، «رسانه‌های محافظه کار کره جنوبی» اخباری جعلی را به نقل از منابع دولتی خود در مورد مرگ این فرد در اثر مسمومیت منتشر کردند و پلیس مخفی مالزی هم «بی پروا» خود را در گیر این ماجرا کرد و با وجود تاکید سفارت کره شمالی که چون مرگ این فرد مورد تایید قرار گرفته، کالبد شکافی لزومی ندارد، خواستار کالبد شکافی جهت تعیین علت مرگ شد. همچنین، پیش از آنکه نتیجه تحقیقات پزشکی قانون در مرحله اول مشخص شود، دستور انجام بررسی مجدد جنازه را صادر کرد.


این اطلاعیه می‌افزاید که تحت قوانین بین‌المللی، دولت مالزی ملزم است که جنازه این فرد دارای گذرنامه دیپلماتیک را به کره شمالی تحویل دهد اما «دولت مالزی هنوز چنین نکرده است با این بهانه نامعقول که تحت قوانین آن کشور، تحویل جنازه امکانپذیر نیست مگر اینکه یکی از اعضای خانواده این فرد نمونه‌ای از دی‌ای‌ان خود را در اختیار آنان بگذارد.»


کمیته حقوقدانان کره شمالی اقدام دولت مالزی در برخورد با این ماجرا را «نقض حاکمیت کره شمالی، نقض آشکار و فاحش مبانی حقوق بشر و موازین اخلاقی» توصیف کرده وگفته است که «رسانه‌های محافظه کار کره جنوبی سپس شایع کردند که این شهروند جمهوری دموکراتیک خلق کره توسط دو زن که مامور اداره نظارت عمومی کره شمالی بودند مسموم شده است.»


کمیته حقوقدانان کره شمالی می‌نویسد که «به گفته منابع پلیس مالزی، این دو زن یک دستمال آغشته به سم را به دست و صورت شهروند کره شمالی کشیدند و او را کشتند در حالیکه خود آنان که این دستمال را در دست داشتند مسموم نشدند» و می‌افزاید که هر اتفاقی که باعث مرگ این فرد شده باشد در خاک مالزی روی داده و در نتیجه، دولت آن کشور مسئول این ماجراست.


کمیته حقوقدانان کره شمالی گفته است که خودداری دولت مالزی از تحویل سریع جسد به کره شمالی «ثابت می‌کند که طرف مالزیایی در نظر دارد بر خلاق قوانین بین‌المللی و معیار های اخلاقی، موضوع انتقال جنازه را سیاسی کند و به این ترتیب، ماجرا ابعادی خباثت آمیز به خود گرفته است.» این کمیته با اشاره به اظهارات پلیس مالزی در متهم کردن چند شهروند و کارمند دولت کره شمالی با این ماجرا، گفته است که دولت کره شمالی آمادگی دارد تا هیأتی از حقوقدانان و کارشناسان قضایی خود را برای شرکت در تحقیقات از افراد بازداشت شده و بررسی مدارک مربوط به سایر مظنونان به مالزی اعزام کند تا حقیقت ماجرا مکشوف گردد.


این اطلاعیه هشدار می‌دهد «جمهوری دموکراتیک خلق کره اجازه نمی‌دهد هیچ اقدامی اقتدار عزتمند یک دولت مستقل و هسته‌ای را خدشه دار کند بلکه مصمم است تا به تحقیقات کامل در این زمینه مبادرت ورزد» و با این جمله پایان می یابد که: «کره شمالی برخورد آتی طرف مالزیایی را به دقت زیر نظر دارد.»


انتهای پیام/

ارسال نظر
گوشتیران
قالیشویی ادیب