بهرهبرداری از درختان ریشهکن و آفتزده با مجوز سازمان جنگلها مجاز شد/ در تخطی از قوانین تولید دام مسئول فنی مسئول مقصر است
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز _ سه شنبه 26 بهمن _ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران جهت تامین نظر شورای نگهبان؛ با اصلاح ماده 48 این لایحه با 136 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 242 نماینده حاضر موافقت کردند که براساس این مصوبه بهره برداری از درختان ریشه کن شده و آفت زده با مجوز سازمان جنگلها مجاز خواهد بود.
در ماده 48 اصلاحی این لایحه آمده است؛
1- هر گونه بهرهبرداری چوبی از جنگلهای شمال کشور از ابتدای سال چهارم برنامه ممنوع است. دولت در ارتباط با قراردادهای طرحهای جنگلداری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام میرسد، مجاز به تمدید قرارداد نمی باشد.
تبصره- بهره برداری چوبی در طرح های جنگلداری طی سال های اول تا سوم برنامه توسعه صرفا از درختان شکسته، افتاده و ریشه کن در چارچوب قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
2- دولت مکلف است نسبت به اصلاح آن دسته از طرحهای جنگلداری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم برنامه به اتمام نمیرسد، تعیین خسارت کارشناسی نموده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتی درج نماید.
تبصره 1- بهره برداری از درختان ریشه کن، افتاده، خشک سرپا و آفت زده غیرقابل احیا تا بیش از ارائه طرح جایگزین و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه صرفاً با مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز می باشد و پس از تصویب طرح و جایگزین صرفاً براساس این طرح صرفاً با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز خواهد بود.
تبصره 2- برداشت درختان جنگلی برای طرحهای عمرانی در صورت داران بودن ارزیابی زیست محیطی و شناسه شناسایی با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری بلامانع است. همچنین بهرهبرداری از درختکاری و جنگلکاریهای دستکاشت به منظور زراعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است.
تبصره 3- به منظور تحقق بند 1 دولت مکلف است با اختصاص ردیف اعتبار مستقلی نسبت به پیش بینی اعتبارات و امکانات در بودجه سنواتی جهت ارتقای پوشش کامل و موثر حفاظت از جنگل های کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماید.
تبصره- دولت مکلف شد تسهیلات لازم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع سلولزی در اختیار صاحبان صنایع و کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.
نمایندگان همچنین با اصلاح بند الف ماده 42 این لایحه با 164 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر موافقت کردند.
همچنین براساس بند الف اصلاح شده ماده 42، به منظور کاهش التهابات بازار کالاهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسانات غیرعادی فصلی محصولات کشاورزی و به منظور کاهش بار مالی دولت برای تامین نقدینگی در گردش و هزینه های تبعی مورد استفاده در سیاستهای تنظیم بازار و تامین ذخایر محصولات استراتژیک، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هر یک از شرکت های دولتی مسئول تنظیم بازار هر محصول مشمول این ماده به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، حسب مورد، براساس برآوردهای ماهانه، فصلی و سالانه عرضه داخلی و تقاضای هریک از محصولات، نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف، و ابزارهای مالی موضوع بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 بر روی هر یک از دارائی های مشمول صدر این ماده در چارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام می نمایند.
در ماده 44 اصلاحی لایحه برنامه ششم نیز عنوان شده؛ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در امور تولید، پرورش، نگهداری، توزیع، حمل و نقل، عرضه، فروش دام زنده و نیز استحصال، تهیه، عمل آوری، جمع آوری، نگهداری، بسته بندی، توزیع، حمل و نقل فرآورده ها با منشاء دامی و همچنین خوراک دام فعالیت دارند، در صورت تخطی از اجرای ضوابط ومقررات بهداشتی با رای دادگاه صالحه متعهد به پرداخت خسارت وارده به مصرف کنندگان اقلام غیربهداشتی یا ناسالم به تشخیص سازمان دامپزشکی کشور یا عدم به کارگیری مسئول فنی بهداشتی می باشند.
مسئولان فنی بهداشتی براساس شرح وظایف ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور به شرط سببیت در صورت قصور یا تقصیر مسئول می باشند.
انتهای پیام/