مانع ظلم مضاعف به کودکان کار شوید

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حسین احمدی نیاز در آغاز نامه خود آورده است: اکنون در آستانه روز جهانی کارگر که همه گروه‌ها، سازمان‌ها، اتحادیه‌ها، سندیکاها و نهادهای کارگری آن را جشن می‌گیرند و برنامه‌های مختلفی برای ارتقای استانداردهای کاری، شغلی، زندگی و رفاهی آنها برگزار می‌شود.

وی در این نامه ضمن اشاره به لزوم توجه به خواسته‌های کارگران و اهمیت فعالیت‌شان در فرایند توسعه هر جامعه، خاطر نشان ساخته امروز تعداد زیادی کودک که آمار مشخصی از شمار آنها در دست نیست، به عنوان کارگر فعالیت می‌کنند.

براساس نامه احمدی نیاز، کودکان مزبور بیشتر به علت از دست دادن سرپرست خانوار، فقر و مشکلات مالی، تنگدستی والدین، کمک به معیشت خانواده یا به موجب گرانی و تورم موجود در جامعه و غیره مجبور به پذیرش شرایط نامناسب کاری سخت و زیان آور، تن به ناهنجاری‌های اجتماعی و حضور در باندهای تبهکاری و دریافت رفتارها و برخوردهای خشن در محیط کار می‌شوند.

این حقوقدان در نامه خود به رئیس جمهوری آورده است: شرایط و وضعیت کودکان کار به علت ممنوعیت کار کودکان و فقدان نظارت دقیق بر آنان، رقت بار بوده و در محیط کار در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی روحی و روانی قرار می‌گیرند و مخاطرات زیادی همواره آنان را تهدید می‌کند.

وی در نامه خود افزوده است: کودکان یاد شده با وجود تمامی مصایب کار به علت غیر قانونی بودن فعالیت‌شان، تحت پوشش هیچ اتحادیه صنفی یا کارگری قرار نمی‌گیرند و از حداقل دستمزدها برخوردارند که این امر موجب ظلم مضاعف بر کودکان کار شده و آنان را بیش از پیش در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار داده است.

احمدی نیاز ضمن ابراز تاسف از فقدان نهاد متولی خاص برای رسیدگی به وضعیت این کودکان، خاطر نشان کرد: کودکان مزبور تحت پوشش هیچ سازمان حمایتی نیز قرار نگرفته‌اند و براساس اصول سوم، هشتم، نوزدهم، 113 و 121 قانون اساسی از رئیس جمهوری درخواست رسیدگی و پیگیری و اتخاذ راهکار مناسب از دولت برای حفاظت و حمایت از کودکان کار و حقوق آنها را مطرح کرده است.

این حقوقدان در نامه خود آورده است، این کودکان بخشی از شهروندان جامعه ایران را تشکیل می‌دهند که شرایط آنان زیبنده تاریخ و تمدن ایرانی اسلامی نیست؛ بنابراین از حضرتعالی به عنوان رئیس جمهوری، حقوقدان و مسئول اجرای قانون اساسی خواستار رسیدگی فوری به این امر و یا انتخاب نماینده ویژه حسب اصل 127 قانون اساسی برای بررسی و انتخاب راهکار مناسب در حمایت از این کودکان را دارد.