«طرح تعدیل مجازات اعدام قاچاقچیان» انعکاس 38 سال مبارزه آسیب‌‌زننده به نظام خانواده

اخیرا آقای علیزاده، مدیر کل حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر طی مصاحبه‌ای اعلام کرده که با مطرح شدن "طرح تعدیل مجازات اعدام قاچاقچیان" در مجلس شورای اسلامی، بیم آن می‌رود که تمامی دستاوردهای علمی 38 سال مبارزه با مواد مخدر از بین برود. واقعا جای این پرسش جدی مطرح است که شیوه حذف مجرمان مواد مخدر که بر اساس واقعیات موجود هیچ‌گونه آثار اصلاح و پیشگیری را تاکنون در پی نداشته چگونه می‌تواند به عنوان روشی علمی تلقی و بر آن پافشاری کرد؟

لازم است یادآوری شود که فلسفه هرگونه مجازاتی، اصلاح مجرم و پیشگیری از وقوع جرم است و شیوه علمی به ما می‌آموزد که این پرسش بنیادی را از خودمان بپرسیم که مجازات‌های سالب حیات در حوزه مواد مخدر چه تاثیری در کاهش الگوی رفتاری قاچاقچیان و کسانی که به خرید و فروش مواد مخدر می‌پردازند، داشته است؟ چرا با وجود شدت مجازات و بالاترین آمار اعدام قاچاقچیان، هنوز شاهد قاچاق مواد مخدر در جامعه هستیم؟ شیوه‌های علمی یعنی به جای تاکید بیش از حد بر مسئولیت‌های فردی، به انگیزه‌ها و ریشه‌های وقوع جرم بپردازیم.

روش‌های علمی که جنابعالی بر آن تاکید دارید این پیام را به ما القا می‌کند که اگر پس از چهار دهه آزمون و خطا، روش موجود کارآمدی لازم را نداشته است، ساز و کار نظام‌مندی برای اصلاح روش اتخاذ و به‌کار گرفته شود.
خدمتتان عرض کنم که اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که در مجلس شورای اسلامی با طرحی یک فوریتی به تصویب رسیده است بر خلاف تصور جنابعالی که آن را غیر کارشناسی تلقی کرده‌اید، سال‌هاست که توسط اندیشمندان حقوقی و جامعه شناسان مورد واکاوی دقیق قرار گرفته و نا کارآمدی روش‌های موجود تبیین شده است.

در واقع "طرح تعدیل مجازات اعدام قاچاقچیان" ، انعکاس 38 سال مبارزه بی ثمر، غیر علمی، واکنشی و آسیب زننده به نظام خانواده بوده است. در روش حذف فیزیکی مجرمان، نه تنها امکان اصلاح فردی عملا وجود نخواهد داشت بلکه با توجه به اینکه معضل اعتیاد و قاچاق مواد مخدر همچنان در صدر جرایم جامعه قرار دارد، به این نتیجه الزام آور می‌رسیم که اجرای چارچوب نظری حاکم بر نظام کیفری، در مبحث پیشگیری هم بدون نتیجه مطلوب بوده است.
در نظام‌های اجتماعی پیشرفته برای اینکه افراد جامعه را از رفتارهای کجروانه مصون نگه دارند تلاش‌های چند نهادی صورت می‌گیرد که انگیزه‌های کجروی را در ذهن بزه‌کاران بالقوه از بین ببرند و تا زمانی‌ که مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم که بایستی به شکل چند نهادی در کشور به اجرا در آید تنها به قوه قضاییه محول شده و صرفا مجازات قربانیان در دستور کار قرار داشته باشد ما از وضعیت آنومیک و جرم‌خیزی در جامعه رها نخواهیم شد.

بخش بزرگی از مشکلات جامعه ما ناشی از چارچوب‌های نظری اشتباهی است که مبنای عمل قرار گرفته است و این نابسامانی در مباحث حقوقی و کیفری ناشی از نادیده انگاری نگاه جامعه شناختی قبل از جرم انگاری رفتارهای کجروانه است.
متاسفانه در این شیوه نگرش انحرافات اجتماعی به جنبه روانشناسی تقلیل داده شده و فرد منحرف را به علت داشتن آزادی و اختیار مجرم قلمداد می‌کنند چرا که قوانین حقوقی بر مسئولیت فرد استوار است و رفتارهای کجروانه طرد شد‌ه‌های اجتماعی را دلیل بر اختیار او می‌دانند .

روش حاکم بر نظام قضایی بر این فرض استوار است که فرد می‌تواند عمل مجرمانه را انتخاب نکند در حالی‌که عمل مجرمانه حاصل یک سلسله شرایط اجتماعی و خانوادگی است که به شخص تحمیل می‌شود. به عبارتی جامعه انتخاب فرد را به شدت محدود کرده است. انتخاب فرد حاصل معانی ذهنی و تفسیر او از موقعیتی است که در آن قرار گرفته و این جبر اجتماعی است که شخص را وادار به واکنش می‌کند و در واقع فرد را غیر مستقیم به سوی انحراف از معیار‌هایی که دست نیافتنی تلقی می‌شود سوق می دهد.
انگیزه انحراف از هنجار‌های اجتماعی ریشه در ساخت اجتماعی دارد و در واقع برخی مشکلات ساختاری باعث می‌شود که گروهی از مردم از ورود به جامعه و کسب منزلت اجتماعی محروم و انگیزه خود را برای هم‌رنگی با هنجار‌های اجتماعی از دست بدهند و کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند وقوع جرم را به گروه‌های طرد شده محدود می‌کنند و به عوامل ساختاری و رابطه آن با انگیزه جرم بی‌توجه‌اند.
وقت آن رسیده که به این باور برسید که ترکیب بیکاری و شکاف عمیق طبقاتی از عوامل مهمی است که انگیزه های کجروی را در ذهن شهروندان محروم و طرد شده از رقابت‌های اجتماعی شکل می‌دهد و تا زمانی‌که این انگیزه‌های ذهنی وجود دارد هر گونه مجازاتی به امید پیشگیری بی‌معنا خواهد بود در واقع با مجازات‌های متنوع و مضاعف ما نمی‌توانیم از وقوع جرم و کجروی پیشگیری کنیم زیرا در شرایطی که ذهنیت کجروی وجود دارد و از سوی دیگر انتخاب دیگری هم قابل دسترس نباشد ،کجروی گریز ناپذیر خواهد بود.

اگر در نظام کیفری خودمان نیم نگاهی بیاندازیم، خواهیم دید که بیشترین مصادیق مجرمانه و از سوی دیگر بالاترین رقم اعدام‌ها را در زمینه مواد مخدر شاهد بودیم اما در می‌یابیم که آمار جرایم خرید و فروش مواد مخدر نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه سیری صعودی نیز داشته است.
گفتنی است که صحنه اعدام را دو دسته از افراد مشاهده می‌کنند؛ دسته اول مردم عادی جامعه هستند که اصلا انگیزه‌های مجرمانه در سر ندارند و دسته دوم کسانی هستند که علیرغم تکرار همان جرم هنوز به دام قانون گرفتار نشده‌اند. در واقع دسته اخیر نه تنها از عاقبت کار متنبه نمی‌شوند، بلکه سعی می‌کنند با شیوه‌ها و شگردهای متنوع و مدرن، الگوهای مجرمانه خودشان را تغییر و به خوبی مدیریت کنند تا گرفتار قانون نشوند. به عبارتی اگر بخواهیم فرایند جرم‌خیزی را جان‌پنداری کنیم درمی‌یابیم که جرم هم با شیوه‌های دقیق و متنوع خود را بازسازی می‌کند.

لذا به این نتیجه الزام‌آور خواهیم رسید که شدت مجازات و اعدام در مورد کسانی که انگیزه‌های مجرمانه را در سر دارند موضوعیت نداشته و کارساز نخواهد بود. در واقع اعدام قاچاچیان مواد مخدر شاید وجدان جامعه را در راستای مجازات مجرمان آرام کند اما پیامدهای ناگواری را برای بازماندگان در پی دارد.

بیکاری به عنوان ام‌الفساد و علت‌العلل اکثر نابسامانی‌های اجتماعی به شمار می‌آید و نابسامانی اجتماعی در جامعه ما زمانی ریشه کن خواهد شد که اقتصادی شکوفا داشته باشیم و همگان بتوانند با توجه به شایستگی‌هایشان پایگاهی را در سلسله مراتب اجتماعی کسب کنند.
اشتغال بهینه و رفع بیکاری، ایجاد نظام تامین اجتماعی کارآمد، فرصت‌های برابر اجتماعی و اولویت دادن به اشتغال بزه کاران خیابانی از متغیرهایی است که بایستی در راس برنامه‌های دولت تدبیر و امید قرار گیرد بنابراین تاکید صرف بر مجازات‌های سالب حیات، نه تنها به پیشگیری و اصلاح جامعه کمک نکرده است بلکه این نظام کیفر دهی مجازات‌های مضاعفی را به کانون خانواده تحمیل کرده و با توجه به آمارهای موجود، به جرم خیزی نظام اجتماعی دامن زده است.

*جامعه شناس و عضو انجمن جرم شناسی ایران