صدور حکم جلب 17 وزیر عراقی در سال 2016 به اتهام فساد مالی و اداری
همزمان با انتشار گزارش‌های بین‌المللی درباره ادامه فساد مالی در بغداد و اربیل، کمیسیون شفاف‌سازی و درستکاری عراق فاش کرد، در سال 2016 دستور بازداشت 17 وزیر و مسئول در حد وزیر صادر شد.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا از ایسنا، روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی نوشت: «حسن یاسری، رئیس کمیسیون درستکاری عراق گفت طبق گزارش سالانه کمیسیون در سال 2016 برای 17 وزیر حکم بازداشت صادر شد. این کمیسیون مانع از هدر رفت 2.5 تریلیون دینار در سال گذشته میلادی شد.»
طالب جعفری، عضو کمیسیون مذکور گفت: «فساد سیاسی عامل اصلی اتلاف اموال عمومی است و بدون پایان یافتن فساد سیاسی در کشور نمی‌توان با فساد مالی و اداری مبارزه کرد.»
جعفری افزود: «نمی‌توان فساد و اتلاف اموال عمومی در کشور را تنها به مشکل فساد مالی و اداری خلاصه کرد بلکه در اینجا موضوع فساد سیاسی نیز مطرح است. معتقدم که هرگز نمی‌توان فساد سیاسی و اداری را بدون مقابله با فساد سیاسی از بین برد.»
وی از فراکسیون‌های سیاسی خواست که جایگاه خود را در عراق بیابند و از منافع حزبی و شخصی خود به نفع منافع ملی چشم پوشی کنند.
این عضو کمیسیون درستکاری ادامه داد: «هیچ فراکسیون سیاسی در کشور وجود ندارد که وزیری را برای خدمت به عراق و مردم معرفی کند بلکه آن‌ها کاندیداهایی را برای کسب بودجه خود معرفی می‌کنند و ملاک موفقیت این اشخاص نیز خدماتی نبوده که به کشور ارائه می‌دهند، بلکه خدماتی است که به فراکسیون خود ارائه می‌کنند.»
انتهای پیام/
