نهادهای مالی در جهت اهداف واقعی بنگاه‌ها عمل نمی‌کنند

به گزارش گروه اقتصادی آنا، علی دیواندری در پنل تخصصی تامین مالی و تضامین بخش خصوصی در بخش پایین دستی و میان دستی صنعت نفت ایران که در کنفرانس نفت ایران ۲۰۱۷ برگزار شده بود درباره چالش ها و راهکارهای تامین مالی پروژه ها در ایران گفت: کشور ما در حال حاضر امکانات وسیعی دارد که می تواند در حل مشکلات تاثیرگذار باشد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: اما در حال حاضر نیازمند جدیت در تصمیم گیری و خلاقیت و نوآوری هستیم تا بتوانیم از این چالش ها عبور کنیم.
وی با اشاره به گزارش WEF (مجمع جهانی اقتصاد) افزود: بر اساس آخرین گزارشی که از رتبه ایران در میان ۱۳۸ کشور جهان اعلام شد ایران از نظر رقابت پذیری در جهان رتبه ۷۶ را دارد و از نظر GDP جهانی ۳۸۷ میلیارد دلار از کل این مبلغ را به خود اختصاص داده است.
دیواندری در ادامه با اشاره به این گزارش توضیح داد: طبق آخرین بررسی های این سازمان مهم ترین مشکل ایران در حال حاضر دسترسی به تامین مالی است. البته سایر مسائل مورد بررسی با تغیرات جزئی همراه بوده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره جزییات رتبه بندی ایران در این گزارش گفت: ایران در حوزه تنوع منابع مالی و روش ها رتبه ۸۳ را در دنیا به خود اختصاص داده و نمره ۳.۳ که نمره بسیار پایینی است را دریافت کرده است.
وی تاکید کرد: همچنین از نظر حمایت از سرمایه گذار رتبه ۱۱۷ و نمره ۴ را به خود اختصاص داده که این موضوع نشان دهنده این است که از سرمایه گذار حمایت خوبی صورت نگرفته است.
دیواندری درباره ریسک اعتباری کشور گفت: ایران از میان ۱۳۸ کشور جهان رتبه ۱۰۵ را به خود اختصاص داده که این نشان می دهد که این نوع ریسک در ایران در جایگاهی که باید باشد نیست.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره دیگر رتبه های ایران در این گزارش افزود: کارایی بازار ۳ موضوع را مورد توجه قرار داده که به ترتیب شامل مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاران، رواج مالکیت خارجی و قوائد تجاری موثر بر سرمایه گذاری خارجی است که ایران در هر یک از این موارد به ترتیب رتبه ۷۸، ۱۳۷ و ۱۳۳ را به خود اختصاص داده است.

دیواندری خاطرنشان کرد: ایران از نظر امکانپذیری و قابل دسترس بودن امکانات رتبه ۱۰۸ را از میان ۱۳۸ کشور جهان کسب کرده است. علاوه بر این، از نظر دسترسی آسان به تسهیلات رتبه ۱۲۴ را دریافت کرده است.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: همچنین از نظر سلامت بانک ها رتبه ۱۲۲ را دارد. از نظر قوانین و قانونگذاری های لازم نیز رتبه ۱۲۸ را به خود اختصاص داده که این موارد باعث شده در داخل و خارج کشور در تامین مالی با مشکلاتی مواجه باشیم.
وی درباره عدم موفقیت ایران در استفاده از منابع خارجی گفت: ایران در بهترین شرایط تنها از ۱۰ درصد سرمایه های خود که در خارج به عنوان فاینانس بوده استفاده کرده است؛ البته این صحبت ادعایی بی سابقه است.

دیواندری تصریح کرد: ما کشوری بودیم که همیشه مازاد ذخیره ارزی داشتیم اما در حال حاضر بیشتر از ۱۰ درصد منابع در خارج نتوانستیم استفاده کنیم. با این حال در داخل هم مشکلاتی داریم که از جمله آن عدم تنوع ابزارها است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی رقم تامین مالی از طریق شبکه بانکی را ۱۴۲ هزار میلیارد ریال عنوان کرد. وی درباره تامین مالی در سال ۹۴ و امسال گفت: سهم بازار پول از کل تامین مالی در این سال ها ۸۹ درصد بود که نشان دهنده این است که اقتصاد ما بانک محور است و سهم بازار سرمایه ۷.۶ درصد بوده است.
وی با اشاره به اینکه حجم اوراق داخل بازار تا ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است گفت: چین و ایران دو کشوری هستند که بیش از ۵۰ درصد تامین مالی آنها از طریق سیستم بانکی انجام می شود. متاسفانه بوروکراسی های دولت در موارد مختلف پابرجاست و ریل های سرمایه گذاری خارجی نیز به درستی آماده نشده است.

دیواندری درباره تامین مالی پروژه های نفت و گاز بیان داشت: مشکل این حوزه این است که در صنایع بالادستی مشکل تامین مالی وجود دارد و تا زمانی که این مشکلات حل نشود صنایع پایین دستی نمی توانند به درستی عمل کنند. بر اساس تجارب به دست آمده حداکثر ۳۰ تا ۳۵ درصد تامین مالی ریالی بوده و حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد نیز ارزی است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: در سال های اخیر اقدامی در این زمینه انجام نشده و عمده تامین مالی هاریالی بوده است. وی درباره پیشنهادات خود برای حل این مشکلات تاکید کرد: انتشار اوراق جعاله به صورت ارزی و ریالی، اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام در حوزه انرژی، اوراقی که امکان وثیقه گذاری پروژه ها وجود داشته باشد، اوراق سلف که در صنایع نفت قابل به کارگیری باشد.
دیواندری در پایان گفت: ‌نیاز کشور ما در حال حاضر ارزی است و بیشتر تحرکات ما ریالی است و باید با استفاده از اوراق این شرایط را بهبود ببخشیم و سرمایه گذاری خارجی نمی تواند به سرعت ما را به نتایج مورد انتظار برساند.