تهیه لایحه مدیریت شهری و ارسال آن به وزارت کشور

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط عمومی معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا، ناصر امانی با اعلام اینکه در حادثه پلاسکو، ضعف‌ها و خلا‌های قانونی پیش روی شهرداری‌ها برای قانوگذاران و تصمیم گیرندگان محرز شد، اظهار کرد: تصویب لایحه مدیریت شهری مشکلات حقوقی و قانونی شهرداری‌ها در ایمن سازی ساختمان‌های نا‌ایمن را حل می‌کند.
معاون شهردار تهران درباره اینکه کدام نهاد، مجلس یا دولت باید برای تغییر وضعیت کنونی قانون برای شهرداری و سازمان آتش نشانی تعیین تکلیف کند تا امکان پلمپ و یا تخلیه ساختمان به دلیل عدم رعایت مساله ایمنی از نظر قانونی امکان‌پذیر شود، اضافه کرد: البته در حال حاضر لایحه مدیریت شهری در دولت در دست بررسی است و اگر این لایحه در دولت به تصویب برسد، به مجلس شورای اسلامی تقدیم و نهایتا به تصویب و تائید شورای محترم نگهبان برسد، به قانون تبدیل و بسیاری از ابهامات برطرف می‌گردد.
وی افزود: اصلاح قانون کنونی شهرداری به صورت کلی و تجمیع مدیریت همراه با اختیار در آن می‌تواند در قالب همین لایحه مدیریت شهری پیشنهادی به دولت صورت پذیرد و این مهم اهتمام ملی مدیران در دولت و نمایندگان مردم در مجلس را می‌طلبد.
معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه حدود اختیارات شهرداری در تبصره 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها اکنون ملاک اظهارنظر در خصوص حادثه پلاسکو قرار گرفته، تصریح کرد: این قانون مصوب سال 1334 است.

وی در ادامه این سوال را مطرح کرد که آیا امکانات و وسعت امروز شهر تهران، جمعیت، ساختمان‌های مرتفع، زیرساخت‌های پیچیده و در هم تنیده موجود شهر، زیرساخت شبکه گاز شهری که هرگاه می‌تواند حادثه ساز باشد اساسا در 61 سال پیش مطرح بوده که قانونگذار برای آن راهکار داده باشد؟ ضمن اینکه در اصلاحات بعدی این قانون در سال 45 و با تصویب قوانین جدید بالاخص بعد از انقلاب، قوانین و مقرراتی همچون قانون کار، قانون نظام صنفی، قانون نظام مهندسی، قانون روابط مالک و مستاجر و مصوبات هیات دولت در خصوص ایمنی و حریق، وظایف مقرر در بند 14 ماده 55 شهرداری به سایر دستگاههای متولی تسری داده شده است.
معاون برنامهریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران خاطر نشان کرد: لایحه پیشنهادی مدیریت یکپارچه شهری می‌تواند قوانین را به روز و ابهامات موجود در آن را برطرف گرداند به گونه‌ای که در آن تمرکز بر ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان با مشخص و شفاف کردن تکالیف و اختیارات شهرداری‌ها منطبق بر استانداردهای بین المللی تعریف شود.