استقبال نمایندگان مجلس از موضع روحانی در کاهش نرخ سود؛
آماده‌ایم برای مبارزه با فساد و وضع قوانین مناسب با دولت همکاری کنیم
جمعی از نمایندگان در حمایت از موضع رئیس‌جمهوری در کاهش نرخ سود بانکی نامه‌ای منتشر کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، متن کامل این نامه به شرح زیر است:
« بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقای دکتر روحانی
رئیس جمهور محترم
با سلام و احترام
اخیرا جنابعالی درباره سود تسهیلات بانکی از ضرورت کاهش نرخ های فعلی یاد کردید. ضمن تشکر و استقبال از این موضع درست شما، نکات زیر را تقدیم می‌کنیم:
1. مستحضرید که در نظام ربوی، این مسأله پذیرفته شده است که «پول» بدون پذیرش خطر زایندگی دارد و در واقع نرخ بهره، قیمت خدمات پول (کرایه پول) تلقی می‌گردد، و به همین دلیل نرخ بهره ابزاری برای تعادل در بازار سرمایه شمرده می‌شود. چون بانکها رباخواران سازمان یافته‌ای هستند که با سپرده‌های مردم عمل میکنند، معمولا برای جلب پول نرخ سپرده‌ای تعیین نموده و با نرخ چند درصد بالاتر وام می‌دهند. بانک از مشتری طرح توجیهی طلب کند، برای حصول اطمینان از بازگشت وام است و بانک به سود و زیان مشتری کاری ندارد. البته برای راضی نگهداشتن رباخواران خرد و کلانی که پول خود را به بانک سپرده‌اند، معمولا نرخ سود را، نرخ تورم به اضافه رقم مثبتی تعیین میکنند. قانون عملیات بانکی بدون ربا بر اساس این حق استوار است که «پول» تنها اگر به «سرمایه» مبدل شود، یعنی در یک فعالیت واقعی شرکت کند و درمعرض خطر زیان قرار گیرد، می‌توان از آن انتظار سود داشت. به همین دلیل، بر اساس حرمت ربای قرضی که اعلان جنگ با خدا و پیامبر اعلام شده است، در قانون مذکور با معرفی انواع معاملات، از ربا پرهیز شده است. مهمترین آن معاملات مشارکت مدنی است. در این معامله مشتری با بانک شریک می‌شود تا مبلغ تسهیلات را در پروژه‌ای بکار گیرد و سود و زیان را با بانک به نسبت توافق شده تقسیم کنند.
در قراردادهای مشارکت مدنی، نه از نظر شرع تعیین نرخ سود مجاز است، نه در تجارت دو شریک با هم چنین میکنند و نه قانون اجازه می‌دهد. در واقع هیچ نیازی به تعیین برخ نیست که بحث ارتباط با تورم پیش آید. در واقع سود حاصل با تأثیر تورم به دست می‌آید. سود سپرده نیز نباید تعیین شود. در این صورت بسیاری از مباحث مربوط به ارتباط نرخ تورم و نرخ سود بی وجه می‌شود. در قراردادهای مبادله‌ای مانند خرید نقد و فروش نسیه، سقف سود قراردادها باید تعیین شود. اگر برای سپرده نرخ تعیین شود، دولت در واقع دارد هزینه فرصت پول را تعیین می‌کند. یعنی به صاحبان پول اعلام می‌کند که پول شما بدون خطر حداقل به مقدار نرخ مزبور زایندگی دارد پس صاحبان «سرمایه» حداقل انتظارشان از بازگشت سرمایه، آن نرخ است به اضافه عددی مثبت.
2. مشکل این است که روح ربا همچنان بر نظام بانکی ما سلطه دارد و در عمل با قیودی که در قراردادها بانک قبول آن ها را به مشتری تحمیل می‌کند گردش ربوی پول را در عمل تضمین میکنند. به یک ماده از فرم یکنواخت قرار داد مشارکت مدنی همه بانکها، مصوب جلسه 26/6/92 شورای پول و اعتبار دقت بفرمایید:
«ماده 11 - شریک با امضای این قرارداد متعهد گردید؛ مدیریت منابع و مصارف موضوع مشارکت را به نحوی به انجام رساند که در پایان دوره مشارکت، سهم الشرکه متعلقه بانک/مؤسسه اعتباری بعلاوه سود ابرازی موضوع مشارکت، اعلامی از سوی شریک، مندرج در برگ درخواست تسهیلات به حساب بانک/مؤسسه اعتباری منظور گردد. در غیر این صورت شریک ملتزم و متعهد گردید؛ سهم الشرکه متعلقه بانک/مؤسسه اعتباری بعلاوه سود ابرازی موضوع مشارکت و ضرر و زیان وارده به بانک/مؤسسه اعتباری را صلح و تبرعًا از اموال خود تأمین و پرداخت نماید.»
این همان کارکرد ربوی پول است که به دلیل پیچ و خم دادن به آن، هزینه را هم بالا برده‌اند.
3. این سیستم بانکی با عملکرد مذکور وقتی به فساد و خود مختاری مبتلا می‌شود همین می‌گردد که ما داریم: مهمترین مانع بر سر راه رشد و تعالی کشور! البته این مصیبت نه حاصل کار شما، بلکه نتیجه سال‌ها بی‌توجهی یا کم‌توجهی به قانون است. و راه اساسی، مبارزه با فساد و تبعیض موجود در بانکها و اجرای درست قانون است. تا وقتی که تجرّی نسبت به قانون و مقررات در بانکها به ویژه بانکهای خصوصی و به طور اخص، مؤسسات اعتباری غیرقانونی وجود داشته باشد، و بانک مرکزی از همت و ابزار کافی در اعمال مؤثر مقررات برخوردار نباشد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید. یعنی پرداخت تسهیلات کلان بدون وثیقه مناسب به صاحبان زر و زور، سختگیری به متقاضیان خرد تسهیلات، شرکت داری، اختصاص عمده اعتبارات به شرکت‌های متعلق به خودشان یا به شکل ضربدری به شرکت‌های یکدیگر، رشوه خواری در اعطای تسهیلات، حساب سازی برای کاهش سهم سپرده‌گذاران از سود بانک، پرداخت پردردسر قرض الحسنه به مردم گرفتار و صرف منابع آن برای پرداخت وامهای کلان به کارکنان خودِ بانکها، از کار انداختن سیاست پولی( شبیه همین تعیین نرخ سود در معاملات مبادله ای با دادن سود با نرخ های بالاتر، به ویژه در مؤسسات غیرقانونی و بانکهای خصوصی) و ده ها خیانت و تخلف دیگر ادامه خواهد یافت.
4. با همه این احوال جهت‌گیری جنابعالی در کاهش نرخ سود در عقود مبادله‌ای شایسته تقدیر است زیرا چنانکه عرض شد هزینه فرصت سرمایه را کاهش می‌دهد و در نتیجه صاحبان ثروت، با سود انتظاری کمتر نیز به سرمایه گذاری راغب می‌گردند و بدین ترتیب اولا هزینه مبادله در کل سیستم کاهش می‌یابد و ثانیا، سرمایه‌گذاری بهتر می‌گردد و ثالثا سهم عامل سرمایه در برابر صاحبان نیروی کار به طور نسبی کاهش می‌یابد که به معنای نابرابری کمتر است. هر سه نتیجه در جهت اقتصاد مقاومتی است. قابل ذکر است که این امرِ سازگار با نظریه‌های رایج، علی القاعده باید مورد استقبال کسانی که به مدل های غربی اعتماد بیشتری دارند نیز قرار گیرد چرا که وقتی تورم حدود 10 واحد درصد کم می‌شود، نرخ بهره هم باید کاهش یابد.
5. حتما استحضار دارید که از حدود یک سال پیش «کمیته بازنگری و اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا» با حکم ریاست محترم مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و حاصل تلاش های این کمیته اخیرا در قالب طرح یک فوریتی به هیئت رئیسه تقدیم شده است. انتظار میرود وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیربط با تأکید ویژه جنابعالی در غنابخشی به طرح مزبور مشارکت فعال داشته باشند. در هر حال، چاره اندیشی برای معضل رباخواری و ناکارآمدی بانکها، نیازمند تشریک مساعی مخلصانه دولت و مجلس و استمداد خاضعانه از عموم صاحب نظر حوزوی، دانشگاهی و بانکی است.
ما آماده‌ایم در هر اقدامی برای مبارزه با فساد و تبعیض دربانک‌ها و وضع قوانین مناسب با دولت محترم همکاری نماییم.
علی محمد احمدی نماینده دهلران - محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان - احمد توکلی نماینده تهران - حسین حسین‌زاده بحرینی نماینده مشهد - جعفر قادری نماینده شیراز - هادی قوامی نماینده اسفراین- غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران - محمدمهدی مفتح نماینده تویسرکان - الیاس نادران نماینده تهران - داریوش اسماعیلی نماینده سروستان - موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد - غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت - محمد دهقان نماینده چناران و طرقبه
انتهای پیام/
