پاکستان می‌خواهد این مایه شرمساری را پاک کند
رسیدگی دوباره به بزرگترین پرونده مدارک جعلی دنیا/ ده‌ها هزار مدرک جعلی در ده‌ها کشور فروخته شده‌اند
دادگاهی در آمریکا عمر حمید، یکی از گردانندگان شرکت اکسکت، یک شرکت پاکستانی در حوزه آی‌تی را به فریب ده‌هزار نفر در کشورهای مختلف از جمله آمریکا و فروش دیپلم و مدارک دانشگاهی جعلی به آن‌ها محکوم کرده و حالا مسئولان پاکستانی تصمیم گرفته‌اند پرونده فروش مدارک جعلی را که پیش از آن یک بار از سوی دادگاه رد شده بود، بازبینی کنند.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از یونیورسیتی‌ورلدنیوز، وقتی در سال 2015 خبر بازداشت حمید منتشر شد، این کلاهبرداری از نظر تعداد دانشگاه‌ها و مدارک جعلی یکی از بزرگترین پرونده‌ها در این زمینه دانسته می‌شد.
حمید که دستیار معاون روابط بین‌الملل اکسکت بود 19 دسامبر در آمریکا بازداشت شد. دادستان جنوب نیویورک دو روز بعد در بیانیه‌ای اعلام کرد عمر حمید به کلاهبرداری و برنامه‌ریزی برای مشارکت در کلاهبرداری متهم شده است و 140میلیون دلار از فروش مدارک جعلی به ده‌ها هزار نفر درآمد کسب کرده است.
دادستان منهتن، پریت بهارارا گفته است: «گفته می‌شود حمید مبالغ زیادی از زنان و مردان جوان جویای آموزش گرفته و تنها تکه کاغذهایی بی‌مصرف تحویل آن‌ها داده است.»
وزارت داخله پاکستان حالا دستور بررسی دوباره پرونده شرکت اکسکت را صادر کرده است و آژانس تحقیقات فدرال این کشور کمیته‌ای ویژه تشکیل داده است که دوباره مدارک تقلبی را جست‌وجو کنند.
پیش‌تر یک دادگاه پاکستانی پرونده اکسکت را رد کرده بود و حاضر به بررسی این پرونده نشده بود. البته کارشناسان می‌گویند مشخص نیست آژانس تحقیقات پاکستان چگونه می‌خواهد مدارک قابل ارائه در دادگاه علیه این شرکت که در کراچی ثبت شده است جمع‌آوری کند. مدیرعامل این شرکت شعیب شیخ و دیگران پیش‌تر به دلیل نبود مدارک کافی آزاد شده‌اند و شرکت اکسکت هم در 19 سپتامبر سال 2016، یعنی یک سال بعد از توقف فعالیت‌ها برای رسوایی فروش مدارک، در سایت رسمی‌اش اعلام کرد که فعالیتهای خود را دوباره آغاز خواهد کرد.
دپارتمان عدالت آمریکا گفته است بعد از آن که مسئولان پاکستانی فعالیت اکسکت را متوقف کرده‌اند و علیه آن اقامه دعوی کرده‌اند عمر حمید به فروش دیپلم‌های جعلی به مشتریان آمریکایی ادامه داده است. در بیانیه دفتر دادستانی آمریکا آمده است: «همان‌گونه که گفته شده، حمید و شرکایش در وب‌سایت خود و پشت تلفن، اطلاعات دروغین به مشتریان ارائه کرده‌اند تا آن‌ها در کالج‌ها و دبیرستان‌های دروغین ثبت‌نام کنند و در قبال پول‌هایی که از پیش از مشتریان گرفته‌اند دیپلم‌های جعلی تحویل داده‌اند.»
هم‌چنین در این بیانیه درباره حمید آمده است: «اخیرا، حمید به آمریکا سفر کرد تا یک حساب بانکی باز کند. او از این حساب برای جمع‌آوری پول از مشتریانی که از آن‌ها کلاهبرداری کرده است استفاده می‌کرد.» دکلان والش، روزنامه‌نگار نیویورک‌تایمز که این روایت را کشف و مدارک کافی در اختیار مسئولان آمریکا قرار داد در توئیتی ادعا کرده بود حمید از چند نام مستعار استفاده می‌کند و سپتامبر 2016 به آمریکا سفر کرده تا حساب بانکی باز کند.
با این وجود اکسکت همواره همه این اتهامات را رد کرده و گفته است گزارش‌های نیویورک تایمز بی‌اساس است.
در پاکستان هم پرونده‌ای علیه شیخ و تعداد دیگری از کارمندان این شرکت ثبت شده است. نیویورک‌تایمز در گزارش خود ادعا کرده بود این شرکت ده‌هزار مدرک تقلبی از طریق مدارس و دانشگاه‌های موهوم که فقط در کامپیوترهای آن‌ها موجود بوده فروخته است و مسئولان از هویت جعلی استفاده کرده‌اند تا بتوانند مشتاقان آموزش را به طمع بیندازند.
دفتر عدالت در اسلام‌آباد و کراچی، مدیرعامل و مسئولان دیگر این شرکت را به اتهام جرایم سایبری متهم و بازداشت کردند و به دادگاه فرستادند. رضوان عباسی، نماینده متهمین قبل از دادگاه در پاکستان ادعا کرده بود که این پرونده با مشارکت برخی رقبای رسانه‌ای و دلالان هندی علیه موکلانش ایجاد شده است و در نهایت قاضی پروایزول قدیر، پرونده مدارک تقلبی علیه این شرکت و مسئولانش را رد کرد.
شرمساری برای پاکستان
با وجود این که دادگاه پاکستانی حاضر به محکوم کردن اکسکت نشد، بازداشت حمید در آمریکا به عنوان یک شرمساری برای پاکستان قلمداد می‌شود. نوید زمان، رئیس دانشگاه ملی علم و فناوری اسلام‌آباد به یونیورسیتی ورلدنیوز گفته: «مسئولا ما ابتدا به خاطر گزارش یک روزنامه آمریکایی وارد عمل شدند و بعد هم دوباره به دلیل فعالیتهای آمریکایی‌ها دوباره فعالیت خود را برای این پرونده شروع کردند و به این واقعیت توجه نکردند که مدیران اکسکت قبلا در یک دادگاه تبرئه شده‌اند. این پرونده باید به پایانی منطقی برسد تا اعمالی شبیه به این در آینده اتفاق نیفتد. آن‌ها باید مدارک محکمه‌پسندی جمع‌آوری کنند و با چنین اعمالی مقابله کنند. غم‌انگیز است که مدارکی که در دادگاه آمریکا پذیرفته شده در دادگاه‌ها ما نامعتبر تشخیص داده می‌شود.»
بررسی‌های جدید فشار را بر مسئولان پاکستانی افزایش داده است که با قدرت بیشتری در این پرونده عمل کنند. آن‌ها متهم شده‌اند که سال گذشته از این پرونده چشم‌پوشی کرده‌اند. با همه این‌ها دانشگاهیان این کشور باور دارند که بررسی‌های جدید هم می‌تواند به سرنوشت بررسی قبلی دچار شود مگر آن‌ها که آژانس تحقیقات پاکستان با آژانس‌های آمریکایی همکاری نزدیکی داشته باشد و مدارک محکمی جمع‌آوری کند. آن‌ها معتقدند این پرونده باید به دادگاهی با مرتبه بالاتر با دادستان‌هایی ارائه شود که در کلاهبرداری اینترنتی و پول‌شویی تخصص داشته باشند.
در آمریکا این پرونده را واحد جرایم سایبری و کلاهبرداری‌های پیچیده دفتر دادستانی آمریکا هدایت می‌کند. جواد اشرف، نایب‌‌رئیس دانشگاه قائد‌الاعظم اسلام‌آباد گفته: «فکر نمی‌کنم آژانس تحقیقات پاکستان چیز جدیدی علیه اکسکت پیدا کند و در تحقیقات جدید آن‌ها روی مدارکی که در دادگاه آمریکا ارائه می‌شود حساب بازکرده‌اند.»
انتهای پیام/
