آخرین تلاش‌های «بابک» در واپسین روزها

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا از ایران، دیروز رسول کوهپایه‌زاده به جلسه‌ای اشاره کرد که 13 دی ماه، با حضور او، زنجانی، نمایندگان وزارت نفت، بانک مرکزی، بانک ملی و دادستانی در دادسرای اوین برگزار شد. هدف از این جلسه، بررسی این ادعای زنجانی بود که یک بانک خارجی، یک «ال‌سی» به مبلغ دومیلیارد یورو صادر کرده تا بدهی زنجانی را بپردازد.

وکیل زنجانی با اشاره به اینکه آن بانک در قبال این ال‌سی شروطی هم داشت که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، گفت: در آن جلسه بانک مرکزی ایراداتی نسبت به شروط ضمن این ال‌سی مطرح کرد که قرار شد این ایرادات به قوه قضائیه ارجاع شود و قوه قضائیه آن ایرادات را به بانک ملی ارجاع دهد و در نهایت بانک ملی ایرادات را به صادرکننده ال‌سی بدهد تا ال‌سی بر همان نحوه مورد نظر تغییر یافته و مقدمات پرداخت بدهی موکلم انجام شود. وی افزود: در آن جلسه قید اسرع وقت نگاشته شد، متأسفانه حدود 20 روز از این جلسه می‌گذرد، اما هنوز اتفاقی نیفتاده است.
بااین حال مسئول دریافت مطالبات وزارت نفت توضیحاتی ارائه کرد که نشان می‌دهد توپ، همچنان در زمین زنجانی یا شرکای خارجی اوست.
اصغر هندی با تأیید برگزاری این جلسه در تاریخ ذکر شده، گفت: در این جلسه گفته شد که می‌خواهیم ال‌سی باز کنیم، اما بانک مرکزی ایرادهایی به این ال‌سی وارد کرد که قرار شد این ایرادها برطرف شود، اما از روزی که متن اصلاحی برای طرف خارجی ارسال شد، تا امروز هنوز هیچ کار خاصی صورت نگرفته و عملاً اقدامی نشده است یا اگر اقدامی شده است، ما از آن بی اطلاع هستیم. وی درباره چرایی اعلام این شروط تصریح کرد: نه کشور مورد نظر و نه بانک مورد اشاره، دارای اعتبار نبودند، از این رو خواسته شد بانک دیگری که مورد تأیید بانک مرکزی باشد، ال‌سی را براساس ضوابط بانک مرکزی باز کند.
اشاره اصغر هندی به نامعتبر بودن بانک و کشوری که قرار است ال‌سی بدهی زنجانی را بازکند، یادآور تلاش‌های نافرجام گذشته این متهم برای بازپرداخت بدهی است. مهرماه 1392، در بحبوحه تلاش‌های کمیسیون اصل 90 مجلس نهم برای حل این پرونده و دریافت بدهی وزارت نفت از زنجانی، او اسنادی از بانک مرکزی تاجیکستان به این کمیسیون ارائه کرد که نشان می‌داد نه تنها بدهی خود را پرداخت کرده، بلکه دو هزار میلیارد تومان طلبکار است. 8 دی ماه، یک روز پیش از بازداشت زنجانی، سید سعید حیدری، مسئول روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: سندی که بابک زنجانی مبنی بر پرداخت بدهی خود به وزارت نفت به کمیسیون اصل 90 ارائه کرده است، طبق بررسی‌های انجام شده جعلی از آب درآمد و واریز هر گونه وجهی به حساب بانک مرکزی بابت بدهی آقای بابک زنجانی تأیید نمی‌شود.
تلاش‌های زنجانی برای فرار از مخمصه، به این مورد متوقف نشد. 22 آبان ماه امسال، وکیل او از سفر شرکای خارجی موکلش به ایران خبر داد، شرکایی که نه برای پرداخت بدهی، که با هدف آزادی او به قید وثیقه به تهران آمده بودند.
کوهپایه‌زاده در همان زمان در گفت‌وگو با «تسنیم» با بیان اینکه مراجع مختلف قضایی حاضر به ملاقات با شرکای خارجی زنجانی نشدند، اظهار کرد: شرکای خارجی زنجانی را قبل از اینکه ایران را ترک کنند، به یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران بردم و به تعهد شرکای خارجی مبنی بر پرداخت مبلغ وثیقه در صورت تبدیل قرار بازداشت، رسمیت بخشیده شد. این سند رسمی را که در دفترخانه اسناد رسمی امضا شده بود، به مراجع ذی‌صلاح قضایی ارجاع کردم، اما باز هم پاسخی دریافت نکردیم.
وی یک روز بعد نیز به «تسنیم» گفت که اخیراً یک بانک خارجی صددرصد دولتی رسماً طی پیام بانکی از طریق سوئیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که در صورت تبدیل قرار بازداشت زنجانی به قرار وثیقه، مبلغ وثیقه را پرداخت می‌کند.
این تلاش‌های ادعایی، هیچ گاه به سرانجامی نرسید. زیرا اصغر هندی، مسئول پیگیری مطالبات وزارت نفت 18 دی ماه، گفت که پس از اعلام متهم یا شرکای وی برای پرداخت دیون چندین هیأت اعزام شدند که متأسفانه تا به حال هیچ کدام از ادعاهای صورت گرفته از سوی متهم یا شرکای ایشان صحت نداشته است.
اکنون این پرسش مطرح می‌شود که در شرایط فعلی که زنجانی چند گام تا اعدام فاصله دارد، آیا آخرین ادعای او و وکیلش برای بازپرداخت بدهی‌ها، جدی است؟
اصغر هندی، مسئول وصول مطالبات وزارت نفت در این باره گفت: تاکنون چندین بار چنین مسائلی از سوی زنجانی مطرح شده و هیچ کدام عملی نشده است. اما از آنجا که ما دنبال وصول مطالبات هستیم، حتی اگر یک درصد احتمال وصول این مطالبات وجود داشته باشد هم در چنین جلساتی شرکت می‌کنیم، همچنان که در گذشته نیز نمایندگان خود را به کشورهای مختلف اعزام کردیم، اما متأسفانه این وعده‌ها تاکنون عملی نشده است، هرچند این بار امیدواریم به واقعیت بپیوندد.