پوشاک در رتبه نخست کالاهای قاچاق قرار دارد

به گزارش گروه اجتماعی آنا، عبدالمجید اجتهادی در جمع خبرنگاران در خصوص پرونده‌های قاچاق تشکیل شده در تعزیرات، اظهار کرد: در سال 93 نسبت به سال 92 پرونده‌های قاچاق تشکیل شده در تعزیرات 547 درصد افزایش داشته، البته این افزایش به دلیل بیشتر شدن کشفیات نبوده بلکه به جهت قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از 90 درصد پرونده‌های قاچاق مستقیما در تعزیرات رسیدگی می‌شود.

وی افزود: بر اساس قانون جدید پرونده‌هایی که تا قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا در مراجع دادگستری رسیدگی می‌شد از این پس در شعبات سازمان تعزیرات رسیدگی می‌شد.

اجتهادی تصریح کرد:‌ بر این اساس درسال 92 چیزی حدود 9 هزار فقره پرونده قاچاق داشتیم که این رقم در سال 93، به حدود 62 هزار پرونده افزایش یافت.

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا با ارز سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص پرونده‌های مختومه شده گفت: در سال 93، حدود 57 هزار پرونده رسیدگی شد که نسبت به سال قبل 457 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی اضافه کرد: در بحث وصولی‌ها نیز ما شاهد 126 درصد افزایش نسبت به سال 92 بودیم علت آن این است که تا اواخر سال 93 شعب تجدید نظر شروع به کار نکرده بودند چرا که تشکیل شعب تجدید نظر وضعیت خاصی دارد و رئیس آن باید حتماً قاضی پایه 9 قضایی باشد.

اجتهادی تاکید کرد:‌ به طور طبیعی پرونده‌های سنگین ما پرونده‌هایی است که قابل تجدید نظر است تعداد زیادی از این پرونده‌ها در شعب تجدید نظر وجود دارد که منتظر رسیدگی و فراهم شدن زمینه اجرای حکم هستیم.

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا با ارز سازمان تعزیرات حکومتی درباره جریمه‌های وصول شده، گفت: حدود 120 میلیارد تومان از جریمه‌های صادره وصول شده و این تقریباً 10 درصد جریمه‌هایی است که تعیین شده البته اجرای حکم بیش از این است و بالای 250 درصد اجرای حکم داشتیم اما در اجرای حکم، تعداد زیادی از محکومان به جهت عجز از پرداخت روانه زندان شدند و تعدادی از پرونده‌ها نیز اموالشان از سوی «سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تکمیلی»، به فروش رفته یا معدوم شده است.

وی در خصوص کالاهایی که بیشترین فراوانی را در بحث قاچاق دارند، گفت: پوشاک در رتبه نخست لوازم الکتریکی در رتبه دوم و لوازم آرایشی بهداشتی در رتبه سوم پرونده‌های قاچاقی دارد که در تعزیرات وجود دارند.

وی تصریح کرد: در پرونده‌های سلامت محور اگر میزان یا ارزش کالای قاچاق از یک درصدی بالاتر یا غیر قابل مصرف باشد جرم محسوب شده و رسیدگی آن در صلاحیت مرجع قضایی است.