در پی مصاحبه اخیر دادستان کل کشور مطرح شد؛
نامه شورای شهر به دادستانی جهت تعیین تکلیف ایمنی ساختمان‌ها
اعضای شورای اسلامی شهر تهران طی نامه‌ای از ریاست قوه قضائیه و دادستان کل کشور خواستند تا وظیفه شهرداری در قبال ساختمان‌های ناایمن تعیین تکلیف شود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از اداره کل ارتباطات و بین الملل شورای شهر تهران، مهدی چمران در جریان دویست و بیست و دومین جلسه شورا با اشاره به مصاحبه دیروز دادستان کل کشور مبنی بر اینکه ایمن سازی ساختمان‌ها بر عهده شهرداری است و شهرداری نباید تنها به تذکرات به پلاسکو اکتفا می‌کرد، گفت: ما طی نامه‌ای از رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور می‌خواهیم تا این موضوع تعیین تکلیف شود چرا که از بند 14 ماده 55 شهرداری این وظیفه استنباط نمی‌شود.
چمران با اشاره به سوابق این موضوع در دهه 70، گفت : در آن سال‌ها نیز شهرداری با مشکل مواجه شد و در نامه‌ای به قوه قضائیه خواستار تعیین تکلیف شدند که دیوان عالی قضایی حکم به این داد که شهرداری به طور مستقیم اجازه پلمپ به جهت ناایمن بودن ندارد و حتی رای وحدت رویه هم داده و این حکم علاوه بر تهران در کل کشور قابل اجراست.
وی افزود: حالا دیروز دادستان طی مصاحبه‌ای به شورا و شهرداری اعلام کرده ،طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، این وظیفه به عهده شهرداری‌هاست و باید به این دست از ساختمان‌ها اخطار و مهلتی تعیین شود و اگر در مهلت معین، اقدام به ایمن سازی نکردند، شهرداری باید ورود کند.
رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: حالا که دادستانی این موضوع را مطرح کرده باید آن را تثبیت کنیم و شهرداری ضابط قضایی دادستانی شود، این موضوع مورد تایید اعضای شورا نیز قرار گرفت.
در ادامه ناصر امانی، معاون توسعه و برنامه ریزی شهرداری تهران نیز با اشاره به مصاحبه دادستان کل کشور، گفت: ما این استنباط را از ماده 55 قانون شهرداری‌ها نداریم و اگر دادستانی این موضوع را تایید می‌کند هم اکنون 108 ساختمان تنها در منطقه 12 شناسایی شده‌اند که اکثر آنها نیز تجاری هستند وشرایط استاندارد ایمنی را ندارند و ما در برخورد با آنها بلا تکلیف هستیم.
مهدی چمران در ادامه اظهار کرد: آنچه در حال اهمیت دارد، این است که تکلیف قانونی مدیریت شهری دربرخورد با ساختمان‌های نا ایمن مشخص نیست.
محمد مهدی تندگویان نیز با اشاره به اینکه تلاش سه ساله‌اش در زمینه ایمن شدن ساختمان تازه تاسیس مرکز تجارت فردوسی به دلیل نبود همین ضوابط قضایی به جایی نرسیده است، اظهار کرد: مکاتبات و کارهای مجموعه شورا و شهرداری برای ایمن شدن این ساختمان تازه ساز موجود است.
وی افزود: ما حریف یک مالک برای ایمن سازی ساختمان تازه تاسیس نشدیم . با ورود مدیریت شهری به بحث ایمن سازی ساختمان مرکز تجاری فردوسی حکم جلب مدیران شهری از سوی قوه قضاییه صادر شد. این نشان میدهد که برای برخورد با این نا ایمنی ها در شهر باید دستگاه قضایی تعیین تکلیف کند و گرنه مدیریت شهری در چه جایگاهی قرار دارد.
علی صابری، عضو حقوق دان شورا نیز با اشاره به اینکه نباید استنباط شخصی از سخنان دادستان داشته باشیم، گفت: با استفاده از این اظهار نظر می‌توانیم قوه قضاییه را در معرض این آزمون تکلیفی قرار دهیم که شهرداری اختیار پلمپ دارد یا خیر.
انتهای پیام/
