پایان مرحله نخست اصلاحات قانون اساسی در ترکیه

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا از خبرگزاری رسمی ترکیه (آناتولی)، حزب عدالت و توسعه اصلاحات قانون اساسی را مابین 26 مارس و 16 آوریل (6 و 27 فروردین 1396) به رفراندوم می‌گذارد.

طبق اطلاعات رسیده از نشست نمایندگان حزب عدالت و توسعه، این حزب قصد دارد پیشنهاد برگزاری رفراندوم اصلاحات قانون اساسی را در پارلمان مطرح و در صورت تصویب، در اواخر ماه مارس یا اوایل آوریل اجرا کند.

دور نخست از رای‌گیری پارلمانی روز گذشته (یکشنبه) پایان یافت و قرار است دور دوم رای‌گیری درباره اصلاحات قانون اساسی 18 ژانویه (29 دی) برگزار شود.

طبق برنامه، پیشنهاد برگزاری رفراندوم بعد از موافقت پارلمان با آن در 23 و 24 ژانویه (4 و 5 بهمن) به رئیس‌جمهوری ارائه می‌شود و او 15 روز زمان دارد تا با این پیشنهاد موافقت یا مخالفت کند.

به گزارش آنا، پیش‌نویس قانون اساسی جدید از سوی حزب حاکم عدالت و توسعه پیشنهاد و با حمایت حزب مخالف جنبش ملی مواجه شده است. این حزب با 39 کرسی از مجموع 550 کرسی پارلمان، چهارمین قدرت پارلمانی به‌شمار می‌رود. این در حالی است که حزب مخالف جمهوری‌خواه خلق که با 133 نماینده که دومین قدرت پارلمانی به‌شمار می‌رود، با پیش‌نویس ارائه شده مخالف کرده است.

اگر مقررات اصلاح قانون اساسی با موافقت 330 نماینده پارلمان همراه شود، برای تصویب نهایی به رفراندوم گذاشته می‌شود. اما اگر 367، یعنی دو‌سوم نمایندگان به تغییرات قانون اساسی رای مثبت بدهند، نیاز به مراجعه به رفراندوم سراسری نیست. با وجود این، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه اعلام کرده است در هر صورت اصلاحات قانون اساسی را به رفراندوم خواهد گذاشت.