تأخیر در تصمیم‌گیری، سهل‌انگاری در ابلاغ/ افزایش قیمت برنج به دنبال تداوم ممنوعیت واردات
در حالی که بیش از سه هفته پیش برخی مسؤلان دولتی از ازاد شدن واردت برنج خبر دادند، اما همچنان ممنوعیت واردات برنج به قوت خود باقی است.
به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، روزنامه جهان اقتصاد نوشت: در حالی که بیش از سه هفته پیش برخی مسؤلان دولتی از آزاد شدن واردت برنج خبر دادند، اما همچنان ممنوعیت واردات برنج به قوت خود باقی است.
در شرایطی که بخشی از برنج مورد نیاز کشور از محل واردات تأمین می‌شود، تا پیش از سال ۱۳۹۲ با تفکر حمایت از تولید داخلی از ابتدای مرداد تا پایان آبان‌ماه همزمان با برداشت محصول داخل، تعرفه واردات برنج از ۱۰ به ۴۰ درصد افزایش می‌یافت.
از سال ۹۲ ممنوعیت فصلی جای تعرفه فصلی را گرفت و در شرایطی که تعرفه واردات برنج از ۱۰ به ۴۰ درصد به علاوه ۵۰۰ تومان مابه‌التفاوت قیمت برای هر کیلو افزایش یافت، در دوره برداشت محصول داخلی واردات برنج به طور کلی ممنوع شد.
گذشته از آسیب‌های جدی که این ممنوعیت بر اقتصاد کشور تحمیل کرده و موجب رونق قاچاق شده و همچنین افزایش غیرمنطقی قیمت برنج داخلی شده‌است، بی‌نظمی در تصمیم‌گیری و ایلاغ به موقع دستورالعمل‌هایی که دولت برای واردات برنج تعیین می‌کند، هزینه سنگینی را بر تجارت برنج تحمیل کرده‌است که در نهایت این هزینه به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود.
در شرایطی که براساس تصمیم قبلی باید واردت برنج با پایان فصل برداشت رفع و واردات از سر گرفته شود، با گذشت نزدیک دو ماه از پایاین فصل برداشت، همچنان ممنوعیت واردات برنج به جای خود باقی است.
این در حالی است که حدود سه هفته پیش یعنی در روزهای پایانی آذر و با یک ماه تأخیر برخی مسولان دولتی اعلام کردند که واردات برنج آزاد شده‌است و حدود دو هفته پیش نیز شورای اقتصاد رفع ممنوعیت واردت برنج را تصویب کرد، اما همچنان این تصمیم از سوی دبیرخانه این شورا ایلاغ نشده‌است.
از آنجا که پیش‌بینی‌ها برای ممنوعیت ۴ ماهه واردات بوده، کمبود برنج وارداتی در بازار خرده‌فروشی تأثیر گذاشته و قیمت‌ها روند صعودی پیدا کرده‌اند.
این در حالی است که سیاست‌های نادرست وزارت جهادکشاورزی در تنظیم بازار موجب شده تا قیمت برنج ایرانی از سال گذشته افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی را تجریه کند، اتفاقی که موجب شد تا برنج ایرانی از سفره بسیاری از خانواده‌های ایرانی خصوصا اقشار کم‌درآمد خارج شده و جای خود را به محصول وارداتی بدهد.
متاسفانه تأخیر شورای اقتصاد در تصمیم‌گیری و همچنین سهل‌انگاری دبیرخانه این مجموعه در ابلاغ مصوبه رفع ممنوعیت موجب شده تا قیمت برنج وارداتی نیز روندی افزایشی را پیش گیرد و در صورت تداوم این شرایط و افزایش بیشتر قیمت برنج وارداتی، بسیاری از خانواده‌ها مجبور به حذف این محصول از سبد مصرف خود خواهند شد و این در حالی است که محصول جایگزینی برای آن وجود ندارد.
انتهای پیام/
