برخورد با متجاوزان به حقوق مردم از اهداف اصلی سازمان تعزیرات

به گزارش گروه اجتماعی آنا، علیرضا جمشیدی معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در مراسم معارفه خود ضمن تشکر از مژدهی پور و آرزوی موفقیت برای وی از حضور مهمانان حاضر در جلسه تشکر کرد و گفت: به طور ویژه از حسن ظن و الطاف برادر ارجمندم جناب حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی وزیر دادگستری تشکر می‌کنم.

وی افزود: در چند سال گذشته پس از سالیان متمادی کار فشرده در قوه قضاییه به طور عمده به تدریس و معلمی در دانشگاه اشتغال داشتم و در مقابل دعوت بسیاری از دوستان در قوای مختلف برای پذیرش مسؤولیت مقاومت کردم اما بالاخره این مقاومت در مقابل دعوت ایشان شکسته شد و امیدوارم با حمایت‌های ایشان و همدلی دوستان در قوای مختلف کارهای بزرگی برای احقاق حقوق مردم شکل گیرد.

جمشیدی از سازماندهی توان سازمان در دو بخش رسیدگی به تخلفات و پیشگیری از وقوع تخلف سخن گفت و اهم برنامه‌های سازمان در این دو بخش را تشریح کرد.

وی اهم برنامه‌ها در بخش رسیدگی به تخلف را در هشت بخش اعلام و تصریح کرد: حتمیت، قطعیت، سرعت در رسیدگی و اجرای احکام نخستین برنامه در این بخش است، به گونه ای که زیاده خواهان متجاوز به حقوق مردم را هدف قرار خواهد داد. البته این موضوع با رعایت دادرسی منصفانه و عادلانه توام خواهد بود.

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرد: نظارت هوشمند، هدف دار و سامان یافته دومین برنامه بخش رسیدگی به تخلف است که در چهار بعد نظارت مردم برما، بهره گیری از بخش های نظارتی وزارتخانه ها و سازمان‌های دولتی در قالب تفاهم نامه های دو یا چند جانبه و یا بخشنامه هیات دولت که در واقع همکاری های بین بخشی را سامان می بخشد، برون سپاری نظارت در قالب تشکیل شرکت های نظارتی و نیز استفاده از توان صنوف و سازمان های مردم نهاد و همچنین نظارت توسط پرسنل سازمان تعزیرات انجام می گیرد.

وی در مورد سایر برنامه های بخش رسیدگی به تخلف اظهار کرد: اولویت بندی در برخورد با تخلف؛ به گونه ای که تخلفات سنگین مثل قاچاق سازمان یافته در اولویت رسیدگی قرار گیرد و از جمله امور مهمی که در این دوره مدیریت بر آن تاکید می کنم، سلامت محیط اداری است که مسلما از محیط های پاک و رسیدگی های پاک می توان انتظار داشت سلامت به جامعه سرایت کند.

جمشیدی با تاکید بر لزوم تدوین نظام ارزشیابی عملکرد سازمان در بخش رسیدگی به تخلف عنوان کرد: از دیگر برنامه های مهم بخش رسیدگی به تخلف، تمرکز زدایی در رسیدگی ها به گونه ای که تا حد امکان بتوانیم از روش های کنترلی جایگزین رسیدگی و یا مجازات بهره مند شویم؛ خواهد بود و همچنین ایجاد رویه های واحد درآرا، طراحی، ساخت و اجرای سیستم مدیریت پرونده در همه شعب تعزیرات در سراسر کشور حداکثر تا 6 ماه آینده و برنامه ریزی به منظور توسعه آموزش و پژوهش در سازمان نیز در این بخش مورد تاکید قرار می گیرد.

معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در مورد اهم برنامه‌های بخش پیشگیری اضافه کرد: اطلاع رسانی و آموزش مردم در جهت احقاق حقوقشان از طریق شبکه های مختلف صدا وسیما به خصوص شبکه آموزش و بازار و نیز شبکه های اجتماعی، همکاری برای قیمت گذاری واقعی و سود منطقی به گونه ای که قیمت روی کالا کمتر از قیمت تمام شده نباشد که در غیر این صورت منشا بروز تخلف خواهد بود نیز در این بخش مورد تاکید خواهد بود.

وی با اشاره به همکاری در جهت هوشمند سازی گلوگاه های حیاتی و به ویژه کدی فای کردن کالاهای با ارزش بالا در بخش پیشگیری، تصریح کرد: در زمینه پیشگیری با دولت برای روش های جایگزین قاچاق مثل بازارچه مرزی همکاری خواهیم داشت چراکه در برخی مناطق کشور بلحاظ شرایط جغرفیایی امکان تولید در بخش صنعت و کشاورزی وجود ندارد و توسعه تجارت رسمی جایگزین مناسبی است و از قاچاق جلوگیری می‌کند.

جمشیدی یاد‌آور شد: آسیب شناسی تخلفات اقتصادی و قاچاق و ارایه تحلیل به دولت از سوی سازمان به عنوان آخرین حلقه اتصال زنجیره مقابله با تخلفات می تواند به دولت برای تصمیمات و اقدامات پیشگیرانه کمک کند که این مهم در دستور کار قرار خواهد گرفت.