اژه‌ای تشریح کرد: پرونده بابک زنجانی از ابتدا تا امروز

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام ‌ غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و ششمین نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: قوه‌قضائیه مصمم به برخورد با هر‌گونه فساد به ویژه فساد اقتصادی است و فرقی نمی‌کند در این مبارزه و برخورد اتهام به چه مسئول یا دولتی برمی‌گردد. پرونده 3 هزار میلیاردی مربوط به دولت قبل بود و بیش از 500 نفر مورد تحقیق قرار گرفتند‌ و در این دولت نیز پرونده‌هایی از جمله نجومی‌ها، صندوق فرهنگیان و بانک‌ها وجود دارد.

اژه‌ای افزود: برای دستگاه قضا دولت قبلی و فعلی هیچ تفاوتی ندارد. اگر بر‌اساس قانون کسی حرفی داشته باشد، قوه‌قضائیه به آن گوش می‌دهد.

سخنگوی دستگاه فضا با اشاره به کشف جرم متهم و تعیین مجازات در راستای برخورد با فساد اقتصادی گفت: علاوه بر این مسائل، برگرداندن وجوه و اموال برای قوه‌قضائیه بسیار مهم است.

محسنی اژه‌ای در‌خصوص پرونده بابک زنجانی گفت: این پرونده که در دولت سابق اتفاق افتاد و شروع رسیدگی به آن به اواخر سال 91 برمی‌گردد، به بیش از 150 جلد رسیده است.

وی افزود: واحد پولشویی وزارت اقتصاد در آن سال متوجه می‌شود شرکت اس تی تی بنکرز معاملات اقتصادی مشکوکی دارد. در دولت سابق و از اواخر سال ۹1 و اوایل سایل 92 شرکت نفت و نیکو بعد از ناامیدی از بازگرداندن اموال‌شان، شروع به مذاکره با بابک زنجانی می‌کنند. این مذاکره تا مرداد‌ماه همان سال ادامه پیدا می‌کند و در مرداد‌ماه یک چک 2میلیارد یورویی و اسناد ملکی بابت بدهی از سوی زنجانی به نفت داده می‌شود.

سخنگوی قوه‌قضائیه تصریح کرد: مسئولان وقت نفت پس از این اتفاقات، در 23مهرماه همان سال تقاضای ممنوع‌الخروجی زنجانی را کرده و طلب را بیش از 2 میلیارد و 66 میلیون یورو اعلام می‌کنند.

وی با بیان اینکه زنجانی در تاریخ 30 آذر 92 به مدیر‌عامل شرکت نیکو نامه‌ای می‌نویسد، گفت: طرف حساب زنجانی شرکت وابسته به وزارت نفت بوده است. در آن نامه اعلام می‌کند که من مبلغ 2میلیارد و 460میلیون یورو را در حساب شما ریخته‌ام‌ و رونوشت این نامه را به وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، بازرسی، بانک مرکزی و دادستانی تهران ارسال می‌کند.

سخنگوی قوه‌قضائیه ادامه داد: بازپرس پرونده از وزارت اطلاعات، ناجا و برخی نهادهای دیگر درخواست کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه مبلغی که بابت خرید نفت به زنجانی داده شد، وارد کشور نشده بود، گفت: این مبالغ در داخل کشور مطرح نشده بود و همین مساله کار بازپرس را سخت کرده بود. با برخی از کشورهایی که اموال زنجانی در آن بود تفاهمنامه استرداد نداشتیم.

اژه‌ای از تشکیل جلسه چندجانبه در اوایل رسیدگی به پرونده زنجانی خبر داد و گفت‌: جلسه‌ای با حضور رئیس قوه‌قضائیه، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اطلاعات و دادستان برگزار شد. علت تشکیل این جلسه هم چند‌جانبه و حجیم بودن پرونده بود.

وی افزود: به دنبال این جلسه، دادستان تهران کار قضایی خودش را که مربوط به نوع اتهام و پیگیری‌ها بود برای ردیابی اموال آغاز کرد. با توحه به ابعاد خارجی پرونده، کمک وزارت خارجه را می‌طلبید.

بیش از 30 جلسه، جلساتی با اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و بازرسی کل تشکیل شد.

وی افزود: در چند نوبت هم در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد‌اقتصادی تاکید شد که دستگاه‌ها در این پرونده همکاری بیشتری داشته باشند و حتی آقای ظریف هم قول همکاری داد.

سخنگوی قوه‌قضائیه با بیان اینکه در میانه کار در ردیابی‌ها می‌فهمند اموال زنجانی به نام وی نیست، گفت: ردیابی این اموال هم کار سختی بود و تقسیم کار صورت گرفت؛ بازرسی کل و وزارت اطلاعات مامور پیگیری ردیابی شدند.

اژه‌ای با تقدیر از عملکرد وزارت اطلاعات در پرونده زنجانی گفت: فعالیت اطلاعات همچنان ادامه دارد. بانک مرکزی هم در حد خودش نیز همکاری‌هایی داشت.

وی افزود: زنجانی در 4 مورد ادعاهای متناقضی داشت. هیاتی متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، نفت و دادستانی به کشورهایی رفتند که زنجانی مدعی بود در آنها دارای حساب بانکی است.

سخنگوی قوه‌قضائیه با اشاره به نقل قولی از وزیر نفت، اظهار کرد: بارها‌ آقای زنگنه می‌گفت زنجانی بیاید و بگوید در چه کشورهایی پول دارد. نگرانی ما نداشتن پول است.

اژه‌ای افزود: تمامی ادعاهای این فرد دروغ بود و آن نامه اولیه وی که در آن اعلام کرده بود پول را واریز کرده است هم کذب بود. البته در این ردیابی‌ها اموالی در برخی از کشورها شناسایی شده بود.

محسنی اژه‌ای با اشاره به شناسایی برخی طلب‌ها گفت: 600 تا 700میلیون یورو طلب زنجانی از یکی از شرکت‌های نفتی است که ما این را قبول داریم.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: گفتیم اگر ما صبر کنیم حکم قطعی و مصادره صادر شود، مشکلی برای اداره برخی از شرکت‌ها پیش می‌آید. راه‌حل این بود که براساس قیمت کارشناسی، این اموال فروخته شود که این مساله هم نیاز به همکاری بین قوا داشت. این مساله در ستاد مبارزه با مفاسد هم مطرح شد و زنگنه مخالف اداره کردن شرکت‌های زنجانی بود که البته حق هم با ایشان بود.

وی با بیان اینکه وزارت نفت مخالف اداره کردن شرکت‌ها بود، گفت: دادستان تهران اعلام کرد که وظیفه اداری شما نیست، اما بهتر است آن را قبول کنید. از آن تاریخ تاکنون وزارت نفت مشغول اداره آنها است.

وی افزود: امضای جهانگیری، بنده، وزرای طلاعات، اقتصاد و اعضای ستاد مبارزه با مفاسد در رابطه با پذیرش اداره کردن اموال از سوی وزارت نفت وجود دارد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: با ردیابی‌ها مشخص شد با چه مقدار از پول نفت برخی از اموالش را خریداری کرده است.یک عددی هم همچنان مفقود است که رقم آن بستگی به اعلام میزان خرید اموال وی است. متاسفانه در برخی از خریدهایی که زنجانی داشته است، اسنادی وجود ندارد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه کارشناسی‌های انجام گرفته در پرونده زنجانی بسیار متغیر بود، گفت: به عنوان مثال زمین ایران‌زمین چند جواز مختلف داشته است. زمین‌های ساخته شده و آماده با زمین معمولی قیمت متفاوتی دارد.

محسنی اژه‌ای در‌خصوص دست‌های پشت‌پرده پرونده زنجانی گفت: چه دست‌هایی در کار بود که این فرد توانست محموله‌هایی بخرد و برخی از پول را ندهد. بحث معرفی ایشان و واسطه دادن محموله‌ها به این فرد، بسیار مهم است.

دستگاه‌های دولتی کوتاهی می‌کنند

معاون اول قوه‌قضائیه گفت: دستگاه‌های دولتی ما واقعا کوتاهی می‌کنند. بارها اعلام کردیم چرا بانک‌ها کاری می‌کنند که معوقات بانکی باشد. در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که با آن مرتبط است، 1350میلیارد تومان معوقه بانکی مطرح است و سوال اینجاست که چرا این مساله تکرار می‌شود؟

سخنگوی دستگاه قضا‌ گفت: از بانک‌های دیگر هم در پرونده صندوق فرهنگیان معوقات متعددی مطرح است و رقمی که ذکر شد مربوط به یک بانک است.

محسنی اژه‌ای افزود‌: در رابطه با واگذاری محموله‌های نفتی به زنجانی، به لحاظ تحریم‌ها قدری وزارت نفت در تنگنا قرار داشته است. هنوز هم البته تحریم‌ها باقی است. با این‌‌حال همه تقصیر‌ها به گردن تحریم‌ها نیست.

وی افزود: مدیر‌عامل نیکو 7ماه بازداشت بود، البته با قرار وثیقه آزاد شد و پرونده وی باید به دادگاه برود و دادگاهی شود.

وی افزود: 4 وزیر سابق مورد سوال جدی بازپرس قرار گرفتند و مواجهه حضوری هم صورت گرفت و حتی وزرا به دادسرا احضار شده و بیش از 30 مدیر از دستگاه‌های مختلف احضار شدند.

وی با بیان اینکه متهمان پرونده بابک زنجانی فقط این سه نفری که حکم گرفتند، نیستند اظهار کرد: در این پرونده از بیش از 200 نفر به عنوان مطلع یا متهم تحقیق صورت گرفته است.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: علاوه‌ بر 4 وزیر سابق از رئیس بانک مرکزی نیز تحقیق به عمل آمده است، همچنین در همان زمان 12 نفر بازداشت شدند و تعداد بیشتری با توجه به میزان اتهامات‌شان با قرار آزاد شدند.

اژه‌ای ادامه داد: به عنوان مثال در پرونده بانک ملی یک نفر آمده و یا با یک مشتری کار خلافی را انجام داده و مبلغ قابل‌توجهی را برده است. چه کسی او را معرفی و حمایت کرده است؟ آیا همه در یک ردیف قرار دارند؟ قطعا همه متهمان در یک ردیف نیستند.

معاون اول قوه‌قضائیه با بیان اینکه یک بخشی از دستگاه‌های مختلف دولتی در همه زمان‌ها و دوره‌ها کوتاهی‌هایی انجام می‌دهند و هرچه می‌گوییم دوباره تکرار می‌شود، عنوان کرد: ما در همین جلسات چندین بار مسائل و مشکلات سیستم بانکی را مطرح کردیم، اما باز هم در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه این مساله مشاهده شد و اخیرا 2 الی 3 نفر در این پرونده بازداشت شدند.

بازداشت‌شدگان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان چه کسانی بوده‌اند؟

اژه‌ای تصریح کرد: یک نفر از این بازداشت‌شدگان کسی بود که بدون رعایت مقررات و تضمین مالی 1350 میلیارد تومان معوقه داشت. چرا باید این مساله تکرار شود؟ چه کسی در اینجا مقصر است؟ باید با چه کسی برخورد کرد؟ جالب این است که این فرد نسبت به بانک‌های دیگر هم معوقه دارد و پول‌هایی را که دریافت کرده در زمینه خودش خرج نکرده است. یک نفر دیگر از بازداشت‌شدگان 1000 میلیارد تومان و نفر دیگر 600 میلیارد معوقه دارند. این معوقات مربوط به 10 سال پیش نیست بلکه کاملا جدید اتفاق افتاده است.

اژه‌ای مجددا به پرونده بابک زنجانی اشاره و اضافه کرد: شرکت نفت یا شرکت نیکو چرا باید محموله خود را به بابک زنجانی برای فروش بدهد؟ آنچه مسلم است قدری به لحاظ تحریم‌ها در تنگنا بودند و اگر کسی آن را منکر شود خلاف واقع است. البته هنوز هم تحریم‌ها پابرجاست. سیستم بانکی ما نمی‌تواند مبادله ارزی انجام دهد و هنوز هم تحریم‌های ظالمانه به قوت خود باقیست اما آیا همه مشکل‌ها در تحریم‌هاست؟ به طور حتم پاسخ منفی است.

در پرونده زنجانی چه کسانی مقصر هستند؟

معاون اول قوه‌قضائیه با طرح این سوال که در پرونده بابک زنجانی چه کسانی مقصر هستند، عنوان کرد: بازپرس در این زمینه اقدامات موثری را انجام داده است و در همان ابتدا مدیرعامل شرکت نیکو را بازداشت کرد. این فرد 7 ماه در بازداشت بود و سپس با قرار وثیقه آزاد شد. اما پرونده وی باید به دادگاه برود و حتما محاکمه شود.

به گفته سخنگوی قوه‌قضائیه، در پرونده زنجانی افراد دیگری هم از شرکت نفت و صندوق بازنشستگی نفت وجود دارند که باید به وضعیت آنها رسیدگی شود.

اژه‌ای تاکید کرد که دستگاه قضا در همه پرونده‌ها آسیب‌ها را استخراج و به مسئولان دولتی ارائه می‌کند تا این‌گونه مسائل در آینده تکرار نشود.