احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام در یونان

به گزارش خبرگزاری آنا، «نیکوس وتسیس» وزیر کشور یونان در جلسه‌ای پرتنش با نمایندگان مجلس این کشور برای توضیح یک لایحه گفت: کسانی که تصور می‌کنند دولت فعلی برای سرگرمی روی کار آمده است اشتباه می‌کنند، مردم نظر خود را در این مورد دادند و در صورت لزوم باز هم این کار را می‌کنند.

بر اساس این لایحه دولت یونان، نهادهای دولتی باید ذخایر نقدی خود را به بانک مرکزی بسپارند. هدف از این لایحه که تا بامداد یکشنبه در مورد آن بحث و بررسی می‌شد کمک به دولت برای پرداخت حقوق کارکنان خود و تامین هزینه‌های عمومی همزمان با ادامه مذاکرات با وام دهندگان بین المللی در مورد اصلاحات مورد نیاز اقتصادی است.

اما احزاب مخالف تحت رهبری حزب «دموکراسی نو/New Democracy» و حزب «پاسوک/Pasok» که سوسیال دموکرات است، با این طرح مخالفت کردند و آن را غیرقانونی خواندند همچنین دولت را به طولانی کردن مذاکرات متهم کردند.

وتسیس نخستین عضو از دولت چپ گرای سیریزا نیست که احتمال برگزاری انتخابات مجدد را مطرح می‌کند.

«یانیس واروفاکیس» وزیر دارایی یونان نیز اواخر ماه گذشته به احتمال برگزاری همه‌پرسی یا انتخابات زودهنگام در مورد توافق جدید با وام دهندگان صحبت کرده بود.

اما «نیکوس فیلیس» سخنگوی پارلمانی حزب سیریزا این احتمالات را رد کرد و گفت دولت خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام یا همه پرسی نیست.

وی ادامه داد: ما می‌خواهیم با وام‌دهندگان بین‌المللی به توافقی در مورد حل مشکلات اقتصادی کشور برسیم، اما اگر مخالفان بخواهند توافق به تایید مردم نیز برسد ما ترسی از برگزاری همه‌پرسی نداریم.

به گزارش واحد مرکزی خبر، وزرای دارایی منطقه یورو بار‌ها به یونان در مورد کند بودن روند تدوین و ارائه اصلاحات اقتصادی برای برخورداری از ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار وام دیگر هشدار داده‌اند. اگر یونان این مبلغ را دریافت نکند برای تامین هزینه‌های داخلی کشور با مشکلات زیادی روبروست.

یونان از ماه مه ۲۰۱۰ و پس از ورشکستگی در بازارهای اوراق قرضه و مالی جهان، ۲۴۰ میلیارد یورو از سه نهاد مالی بین‌المللی وام دریافت کرده است.

دولت‌های پیاپی آتن در ازای دریافت وام، وعده اجرای اصلاحات اقتصادی بنیادین و کاهش شدید هزینه‌ها را داده‌اند. اما تدابیر ریاضتی انجام شده نرخ رشد اقتصادی را کاهش و به بیکاری عمده منجر شده است.

دولت فعلی یونان در ماه ژانویه ۲۰۱۵ (دی/بهمن) با وعده پایان دادن به این تدابیر ریاضتی به قدرت رسید. تمرکز این دولت بر مبارزه بر فساد، بازسازی بخش دولتی، بهبود نظام پرداخت مالیات بوده است.