اخطار سوم هم ارسال شد؛ مهدی هاشمی از فدراسیون تیراندازی خداحافظی می کند؟!

به گزارش خبرنگار ورزشی آنا، ماجراهای اخطار دیوان عدالت اداری به وزارت ورزش و جوانان برای انتخاب سرپرست فدراسیون تیراندازی و برکنار‌ی مهدی هاشمی همچنان ادامه دارد. آبان ماه 93 برخی کاندیداهای انتخابات فدراسیون تیراندازی نسبت به دو شغله بودن مهدی هاشمی اعتراض کردند و در نهایت با ارائه شکواییه‌ای به دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال انتخابات شدند. دیوان عدالت اداری نیز به موضوع ورود کرد و شعبه اول دیوان در مرداد 94 به ابطال انتخابات ریاست فدراسیون تیراندازی رأی داد.

در همان زمان وزارت ورزش و فدراسیون تیراندازی به این موضوع اعتراض کردند و رای دیوان عدالت اداری به تجدیدنظر رفت و در آن عنوان شد که فدراسیون ها نهاد غیردولتی هستند و دیوان عدالت اداری حق دخالت ندارد اما رای اولیه علیه وزارت ورزش و جوانان به عنوان مجری انتخابات برقوت خود باقی ماند.

بعد از این صحبت ها بود که نصراالله سجادی معاون حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش در 19 آذر خبر از انتخاب سرپرست برای فدراسیون تیراندازی داد. البته با گذشت یک ماه هنوز سرپرستی انتخاب نشده است و امروز هم امیررضا خادم معاون حقوقی، پارلمانی و امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان خبر از اخطار سوم دیوان عدالت اداری به وزارت ورزش داد و گفت: اخطار سوم دیوان عدالت اداری حدود 10 روز پیش برای سجادی ارسال شده و از این پس من نقشی در این موضوع نخواهم داشت.

قبل از این حکم مهدی هاشمی جلسه ای خصوصی با مسئولان دیوان عدالت اداری داشت و قرار بر این شد که رای دوباره مورد بررسی قرار گیرد. وی در گفت‌وگو با خبرنگار آنا درباره این جلسه عنوان کرده بود: «حکم دیوان عدالت اداری لغو نشده و در دستور بررسی مجدد قرار گرفته است. به طور حتم این موضوع شفاف سازی می شود و ابهامات آن برطرف شود، اما آنچه که مسلم است با این توضیحاتی که ارائه شد انتخابات مورد تعرض واقع نخواهد شد.»

با ارسال سومین اخطار دیوان عدالت اداری به وزارت ورزش و سکوت مسئولان می توان این گونه نتیجه بگیریم که برزخ فدراسیون تیراندازی و وزارت ورزش همچنان ادامه دارد. امروز مهلت دیوان عدالت اداری به پایان می رسد و باید ببینیم مسئولان وزارت ورزش رای دیوان را در مورد انتخابات فدراسیون تیراندازی اجرا می کنند یا خیر؟!

لازم به ذکر است مطابق قانون، اجرا نشدن آرای دیوان عدالت اداری می‌تواند تعلیق از خدمت بالاترین مقام دولتی طرف اجرای رای دیوان را به همراه داشته باشد.