مهار تورم نتیجه استقلال بانک مرکزی بود/ افزایش استقلال سیاست‌گذار پولی در دولت یازدهم

به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی بانک مرکزی، صبح امروز جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور و فرمانده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اعضای هیأت عامل و مدیران پروِژه‌های اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی برای بررسی اقدامات و عملکرد این بانک برگزار شد.

رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه با بیان اینکه وضعیت خاص اقتصاد ایران در دو دهه اخیر، عدم اتخاذ رویکردهای اصولی در اداره اقتصاد کشور و دشواری‌های مضاعف ناشی از تحریم‌های ظالمانه غرب، سبب شد تا مقام معظم رهبری در سال 1389 با به کارگیری کلید واژه «اقتصاد مقاومتی»خواستار اتخاذ شیوه‌ای خاص در هدایت فضای اقتصاد کلان کشور شوند افزود: در این شیوه بر به‌کارگیری همه ظرفیت‌های داخلی مادی و معنوی اعم از ذخایر سرشار طبیعی و نیروی عظیم انسانی، مزیت‌های تولید ملی و تلاش در جهت ارتقاء درون‌زایی، برون‌گرایی، مردمی بودن، دانش‌بنیانی و عدالت محوری به عنوان پایه‌های ایجاد اقتصادی که در شرایط تحریم و تشدید فشارهای خارجی نیز متضمن رشد و شکوفایی کشور باشد، تاکید شده است. ابلاغ سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی معظم له در بهمن ماه سال 1392 را می‌توان تجلی نگاه عمیق و همه جانبه ایشان برای افزایش مقاومت اقتصاد کشور در برابر آسیب‌ها و تهدیدهای گوناگون دانست.

ولی اله سیف ضمن اشاره به اینکه در بحث اقتصاد کلان همه کشورها، یکی از کارکردهای مهم بانک مرکزی، ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد کشور می باشد که خود شرط لازم برای رشد و شکوفایی اقتصاد است، تصریح کرد: به همین دلیل، نیز دشمنان در جنگ اقتصادی سال‌های اخیر، تحریم بانک مرکزی را مورد توجه جدی قرار دادند. از این نگاه می‌توانیم بانک مرکزی را یکی از اجزای اصلی اقتصاد‌مقاومتی در کشور بشمار آوریم. برهمین اساس از سال 1389 که موضوع اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری مطرح شد، مطالعات نظری در بانک مرکزی شروع شد. پس از ابلاغ سند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه سال 1392، بلافاصله کمیته اقتصاد مقاومتی در این بانک تشکیل و مطالعات گسترده ای را در زمینه اقتصاد مقاومتی و تبیین دقیق مفاهیم و ابعاد آن صورت داد و یک الگوی نظری هماهنگ، سازگار و عملیاتی، جهت بهره‌برداری تنظیم و در شورای اقتصاد ارایه داد.
وی افزود: اصولاً در این راستا با هدف مقاوم سازی اقتصاد جهت صیانت از ثبات و پایداری اقتصادی، سه محور «حفظ پایداری بودجه دولت»، «تامین پایداری بخش خارجی اقتصاد» و «حفظ ثبات مالی»، مدنظر قرار گرفت.

بدیهی است، تامین همزمان ثبات و پایداری در محورهای یاد شده، نیازمند سازگاری و هماهنگی در حوزه سیاست‌گذاری و نیز انجام اقدام لازم در حوزه‌های پیرامونی اقتصادکلان مثل جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، امنیتی و زیست‌محیطی است.
رئیس کل بانک مرکزی هماهنگی و سازگاری میان سیاست‌های و دستگاه‌های مختلف اقتصادی بر اساس تجربه کشورهای موفق دنیا در زمینه ثبات اقتصاد کلان بیانگر رشد پایدار غیرتورمی خواند و گفت: این تجربه جهانی حاکی از آن است که استقلال عمل نهادهای سیاست‌گذاری از مسایل اساسی به شمار می رود.

در این رهیافت، تسلط یک حوزه بر حوزه‌های دیگر و در نتیجه عدم استقلال حوزه‌ها، فضایی را به وجود خواهد آورد که عدم تعادل در یک حوزه به بخش‌های دیگر اقتصاد تسری پیدا کرده و نهایتاً شوک‌های وارده بر اقتصاد به جای مهار و حذف، تشدید می‌شوند.

از این بابت، نهاد سیاست‌گذار پولی که نقش اصلی را در ابعاد پایداری مالی و خارجی دارد، به واسطه محور پایداری بودجه‌ای با دولت در تعامل بوده و جهت برقراری ثبات اقتصادکلان نیازمند استقرار ثبات بودجه‌ای دولت است.
رئیس شورای پول و اعتبار محور و اساس بحث استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی را به نحوه استقلال عمل در جهت انجام وظایف قانونی و تحقق اهداف خود خارج از تسلط مالی و بودجه‌ای دولت برشمرد و تاکید کرد: متاسفانه طی سال‌های اخیر بحث استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی بعضاً به مقوله چگونگی عزل و نصب رئیس کل این نهاد تنزل یافته است. حال آنکه محور و اساس بحث استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی نحوء استقلال عمل، در جهت انجام وظایف قانونی و تحقق اهداف خود، خارج از تسلط مالی و بودجه‌ای دولت است. لذا، آزادی عمل در پیگیری هدف ثبات قیمتها (تورم پایین و باثبات) و ثبات مالی با استفاده از ابزارهای پولی از ابعاد مهم استقلال سیاستگذار پولی است.

سیف ادامه داد: بدیهی است در این شیوه، استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی به مفهوم پذیرش مسئولیت در دستیابی به اهداف، پاسخگویی در مقابل نتایج عملکرد و افزایش شفافیت در سیاست‌ها و اهداف بوده و یک‌سونگری، عدم تعامل با دیگر نهادهای حاکمیتی، عدم پاسخگویی و عدم مشارکت در پذیرش اقتضائات و مصالح کشور و همکاری بودجه‌ای، برداشت‌های اشتباه از این مفهوم است.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر، استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی به عنوان یک رویکرد موفق در حوزه سیاستگذاری پولی با نتایج مثبت قابل ملاحظه‌ای در مهار تورم همراه بوده و امروزه در سایه اتخاذ چنین رویکردی، کنترل نرخ تورم در سطوح پایین به یک موضوع حل شده در اقتصادهای دنیا تبدیل شده و تورم‌های دو رقمی به‌جز در معدود کشورهای دنیا، قابل مشاهده نیست. به همین دلیل در طول چند دهه اخیر بسیاری از کشورهای دنیا در جهت اعطای استقلال بیشتر به نهاد سیاست‌گذار پولی حرکت کرده اند‌ و متناسب با آن قوانین پولی و بانکی کشورها نیز دستخوش بازبینی و اصلاح شده‌اند.

نتیجه مطالعات مختلف حاکی از این است که یک رابطه معکوس میان درجه استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی و نرخ تورم وجود دارد و کشورهای مختلف، با اعطای استقلال بیشتر به نهاد سیاست‌گذار پولی خود، تورم پایین‌تری را تجربه نموده‌اند.

وی در پایان ضمن تاکید بر اینکه خوشبختانه دولت یازدهم با اعتقاد به لزوم کنترل و مهار تورم، فضایی را به وجود آورده است که در آن استقلال پولی و مالی بهبود یافته و نمود آن را به صورت مهار تورم و تقویت ارزش پول ملی در اقتصاد بوده است خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور توانسته به نحو مناسبی در مقابل شوک‌های وارده مقاومت کرده و شاهد دستیابی به رشد 7.4 درصدی نیز هستیم. امید می‌رود با تداوم اتخاذ سیاست‌های سازگار و هماهنگ و افزایش استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی، رشد در حوزه‌های غیرنفتی نیز نهادینه ‌شده و شاهد رونق اقتصادی هر چه بیشتر غیر تورمی باشیم.