واکنش وزارت خارجه به موضع اخیر برخی مسئولان قوه قضاییه درباره بابک زنجانی: باعث تعجب است

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا،‌ وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات اخیر برخی مسئولان قوه قضاییه درباره پرونده بابک زنجانی اطلاعیه‌ای را منتشر کرد که متن این اطلاعیه را می‌خوانید:

«وزارت امور خارجه از جلسه‌ای که حدود دوسال قبل در دفتر ریاست محترم قوه قضائیه با حضور معاون اول محترم رییس‌جمهوری، وزیر امور خارجه و برخی مسئولین دیگر در خصوص پیگیری موضوع بابک زنجانی برگزار شد تا کنون با قوه قضائیه همکاری کامل کرده و با فراهم ساختن تمام تسهیلات در مرکز و نمایندگی‌ها، هیچ درخواستی را بی‌پاسخ و پیگیری نگذاشته و هیچگاه نیز گلایه‌ای از سوی مقامات محترم قضائیه در این زمینه نشنیده است.

وزارت امور خارجه در اجرای درخواست‌های ریاست و سایر مسئولین محترم قوه قضائیه و همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور فعال در پیگیری ابعاد خارجی مفاسد اقتصادی بویژه پرونده بابک زنجانی، در حوزه و چارچوب مسئولیت‌ها و وظایف قانونی خود، کلیه تسهیلات لازم را برای پیگیری موضوع توسط مسئولین ذی صلاح قضایی در کشورهای مورد درخواست فراهم کرده و با دستور موکّد به سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در این کشورها برای کمک و ارائه تسهیلات به هیات‌های اعزامی به ویژه در مذاکرات با طرف‌های مقابل و خصوصا در مقوله شناسایی اموال غارت شده از بیت‌المال، درخواست‌های محوله از سوی قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های ذیربط را با جدیت و احساس مسئولیت انجام داده و از هیچ مساعدت و همکاری کوتاهی نکرده و به تمامی مکاتبات پاسخ مثبت، فعال و راهگشا داده است؛ چنانکه رسماً و به دفعات به دلیل اقدامات سازنده، پیگیری‌های موثر و فعال و همکاری‌های بیدریغ خود مورد تقدیر نهادهای پیگیر پرونده مزبور قرار گرفته است.

وظایف و حوزه فعالیت وزارت امور خارجه طبق قوانین داخلی و عرف بین‌المللی کاملاً مشخص است. ابهامات اخیر پیرامون پیگیری بین‌المللی موضوع بابک زنجانی از آنجا ناشی می‌شود که ورود دستگاه دیپلماسی به موضوعات باید به شکل «رسمی و آشکار» صورت پذیرد، در حالی که هیچ یک از اقدامات بابک زنجانی و همدستانش از مسیرهای قانونی و رسمی انجام نشده و تمام اقدامات وی به صورت «متقلبانه، غیر رسمی، زیر زمینی و مخفیانه» انجام پذیرفته به نحوی که نه تنها در داخل کشور با شبکه‌های فاسد و سرشاخه‌های آن هماهنگ بوده بلکه در خارج نیز صرفاً از ارتباطات غیر شفاف و شبکه‌های فساد مالی بهره می‌جسته است. شاید به همین دلیل است که هیچ گاه از وزارت امور خارجه خواسته نشده که رأساً وارد پیگیری موضوع شود و لذا هیچ اطلاعاتی از محتوای پرونده برای پیگیری در اختیار وزارت امور خارجه قرار نگرفته، چون اصولاً ورود به چنین حوزه‌ای خارج از شئونات عرفی هر وزارت امور خارجه‌ای است.

بر طبق عرف معمول جهانی، چنین حوزه‌هایی وظیفه ذاتی سایر دستگاه‌ها بویژه دستگاه اطلاعاتی است که ظاهراً علیرغم تاکید ریاست محترم جمهوری بر ضرورت احاله امر به آن دستگاه، تا کنون مستقلا اجازه ورود به این پرونده را نداشته است.

حوزه دیگری که وزارت امورخارجه برای پیگیری این موضوع ملی می‌تواند درآن انجام وظیفه کند تسهیل همکاری‌های قضایی است. در این ارتباط هر گونه «اقدام قضایی» در دیگر کشورها، باید در چارچوب موافقتنامه معاضدت قضایی یا استرداد مجرمین میان کشورها صورت پذیرد که این امر مستلزم پیگیری اجرای احکام صادره قضایی محاکم جمهوری اسلامی ایران و در قالب اجرای یک ماموریت محوله مشخص از سوی قوه قضائیه و با رای دادگاه امکان‌پذیر است. بر اساس سوابق و اسناد موجود، تاکنون هیچگاه چنین ماموریتی به وزارت امور خارجه واگذار نشده است.

وزارت امور خارجه کماکان آمادگی دارد در چارچوب اختیارات و وظایف ذاتی، قانونی و عرفی خود به همکاری کامل با قوه محترم قضائیه ادامه داده و کلیه تسهیلات لازم را برای پیگیری، کشف و استرداد اموال غارت شده از بیت‌المال در اختیار قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های ذی‌صلاح قرار دهد.

بار دیگر تاکید می‌شود که درخواست از وزارت امور خارجه تا کنون صرفاً تسهیل سفرها و ملاقات‌های مقامات قضایی با افراد و مقامات کشورهای مربوطه بوده که در این مسیر ستاد و نمایندگی‌های وزارت امور خارجه از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است. براین اساس است که اظهارات غیرمنتظره اخیر برخی مسئولین محترم این قوه در مورد این وزارت خانه که همواره مورد محبت و لطف دستگاه قضایی قرار داشته است، و کنایه به تلاش‌های مخلصانه سربازان کشور در عرصه دیپلماسی و دستاوردهای افتخارآمیز ملت ایران در ارتباط با برجام ، سبب تعجب شده است.»