مراجعه بیش از ۴۰۰ هزار نفر به پزشکی قانونی بر اثر نزاع/ تهران در صدر

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، در هشت ماهه سال 95 از کل مراجعان نزاع 276 هزار و 393 نفر مرد و 124 هزار و 9422 نفر زن بودند.

بر اساس این گزارش در این مدت، استان‌های تهران با 7103، خراسان رضوی با 33 هزار و 648 و اصفهان با 28 هزار و 863 نفر بیشترین و استان‌های ایلام با 2522، خراسان جنوبی با 2581 و سمنان با 3042 کمترین آمار مراجعان نزاع را داشته‌اند.

در آبان ما سال 95 نیز آمار مراجعان نزاع با کاهش 1.3 درصدی مواجه بود و از 39 هزار و 450 مراجعه کننده در آبان سال گذشته به 38 هزار و 945 نفر در آبان امسال رسید.

مراجعین نزاع به خاطر داشته باشند:

1 - ظاهر خون آلود تاثیری در صدور نظریه کارشناسی توسط پزشکی قانونی ندارد، آنچه مبنای صدور نظریه کارشناسی در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاینه دقیق ‌تر ضایعات نیازمند تمیز بودن موضع و بررسی دقیق آن توسط کارشناسان پزشکی قانونی است.

2- همچنین باید افزود که دیگر چیزی به نام طول درمان در پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود و این هم یکی دیگر از باورهای نادرست به یادگار مانده از گذشته است.

3- برای صدور نظریه کارشناسی در خصوص صدمات ناشی از نزاع توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه معرفی نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری الزامی است.

4- در مواردی برای بررسی دقیق تر جراحات و یا عوارض صدمات نیازمند اخذ مشاوره و یا تصویربرداری و یا سایر اقدامات پاراکلینیک هستیم. این امر برای حفظ حقوق مراجعان و اظهار نظر دقیق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شکیبایی بیشتر مراجعین را می طلبد.

5- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهدید کننده، فرد می‌تواند پس از انجام اقدامات درمانی به پزشکی قانونی مراجعه کنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوی پزشکی قانونی از مرجع درمان کننده اخذ خواهد شد تا حقی از فردی ضایع نشود.

6- صدمات ایجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) یا مشمول دیه است یا ارش. در دیه «که مقدار مالِ معینی است و در شرع مقدس به سبب جنایات غیرعمدی بر نَفس، عضو یا منفعت یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است». اَرش نیز «دیه غیر مقدر است و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین میکند.» لذا در مواردی که برای صدمه وارده دیه مقدر وجود نداشته باشد کارشناس پزشکی قانونی بر اساس نوع جراحت و کیفیت آن و تاثیر بر سلامت مُجنی علیه و ایجاد یا عدم ایجاد نقص عضوی و تاثیر در کارایی عضو یا اندام اقدام به تعیین ارش می‌کنند که میزان ارش نسبت به دیه کامل انسان تعیین می‌شود.