معاون اول قوه قضائیه مطرح کرد؛
معرفی مجرم به جامعه، عامل بازدارنده رشد جرائم در کشور/ فقر افراد را دزد می‌کند
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه یکی از مسائل بازدارنده از جرم در جامعه، معرفی مجرم است، گفت: بر اساس آمار طی سال‌های اخیر سرقت، اولین اتهام کیفری ثبت شده در دادگستری‌هاست.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در همایش تخصصی معاونین و روسای ادارات مبازه با سرقت پلیس آگاهی که در ستاد فرماندهی ناجا برگزار شد با بیان اینکه در بحث امنیت در کشور توفیقات خوبی داشتیم، اظهار کرد: شاید نهادی پر ماموریت‌تر از لحاظ تنوع و تعداد جز ناجا وجود نداشته باشد این در حالی است که این دستگاه هم همانند سایر دستگاه‌های کشور با کمبود بودجه، منابع انسانی، اداری و تجهیزات روبه‌رو است.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی رو به پیشرفت و تعالی حرکت می‌کند، اضافه کرد: این را مردم قبول و باور دارند در عین حال ممکن است عده‌ای توقع بیشتری از ناجا داشته باشند. این توقعات و فعالیت‌های ناجا باید در جهت حفظ منابع مردم و نظام باشد.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه بحث مدیریت جرم و سرقت باید در دستور کار قرار گیرد و این موضوع بسیار مهم و حائز اهمیت است، عنوان کرد: بر اساس آمار مرکز آمارگیری دادگستری‌ها در بسیاری از این سال‌ها اولین اتهام کیفری دادگستری‌ها در سراسر کشور سرقت بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا با طرح سوالی مبنی بر اینکه باید دید چه عواملی باعث می‌شود که یک فرد دست به سرقت بزند و چه افرادی در این میان آسیب می‌بینند، افزود: سرقت تنها به مال‌باخته ضرر نمی‌رساند بلکه زیان‌های گوناگونی را به جامعه، نظام و امنیت وارد می‌کند. گاهی در یک سرقت مال‌باخته همه هستی‌اش را از دست می‌دهد اگر سرقت همراه با اذیت و آزار باشد علاوه بر زیان مالی از نظر روانی نیز تا سالیان سال مال باخته و شاهدان صحنه مشکل خواهند داشت.
اژه‌ای تاکید کرد: سرقت برای خود سارق هم زیان‌آور است تا زمانی که حرفه‌ای نشده از لحاظ روحی، روانی و وجدانی ناراحت است اما وقتی که حرفه‌ای می‌شود و پول حرام و مفت به‌دست می‌آورد دیگر به دنبال کار نخواهد رفت و این پول حرام، زندگی را برای او، خانواده‌اش و حتی نسل آینده سخت می‌کند. مال حرام اثر وضعی دارد جامعه هم که در این میان به طور حتم آسیب خواهد دید. سرقت‌های خرد و کلان، مسلحانه و توام با آزار و اذیت شدید اعتبار نظام و دستگاه‌های مربوط را خدشه‌دار می‌کند. سارق جرایمی انجام می‌دهد که در ابتدا خرد است اما به مرور حرفه‌ای می‌شود و دست به جنایت، قتل، تجاوز و گناه‌های مختلف می‌زند.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه در این زمان ذهن‌ها به این سمت می‌رود که ناجا کوتاهی کرده یا دستگاه قضا وظیفه خود را به درستی انجام نداده است، گفت: آیا به واقع همه مسئولیت‌ها برعهده دستگاه قضا و ناجا است؟ اصلا چرا یک فرد دزد می‌شود؟ به طور حتم عوامل فرهنگی و اقتصادی در دزد شدن یک فرد تاثیرگذار است. یکی از عوامل دیگر دزد شدن یک فرد فقر است.بیکاری، گرانی، نامساعد بودن محل تحصیل، خانواده، زندگی و کار و در کنار پدر و مادر زندگی نکردن از جمله عوامل دیگری است که باعث می‌شود یک فرد دزد شود. آیا این عوامل در اختیار ناجاست؟ آیا رفع فقر و بیکاری و گرانی و مهیا کردن محیط مساعد در خانواده جزء وظایف ناجا محسوب می‌شود؟ یا قوه قضائیه باید در این زمینه کاری انجام دهد؟
اژه‌ای تاکید کرد: رفع گرانی و بیکاری و مسائل اقتصادی و فرهنگی موضوعی است که باید همه دستگاه‌های مختلف برای آن به کار گرفته شوند و هر دستگاهی به سهم خود باید پاسخگو باشد.
دولت شکاف طبقاتی را از بین ببرد
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه دولت وظیفه دارد نسبت به از بین بردن شکاف طبقاتی ایجاد شده تلاش و برنامه‌ریزی کند، تصریح کرد:درآمدهای مردم، استفاده از اموال عمومی و افعالی که طبقات پایین‌تر نمی‌توانند از آن استفاده کنند باید یکسان شود نباید شکاف عمیق وجود داشته باشد اگر یک فرد در یک ماه توانست بیش از 60 میلیون تومان درآمد داشته باشد و این درآمد را نه از راه تلاش بلکه از دولت دریافت کرده است نباید در طرف دیگر فردی با درآمد ماهانه 45 هزار تومان آن هم از یارانه زندگی کند اینجاست که شکاف عمیق به وجود می‌آید.
وی با بیان اینکه گرفتاری فرد فقیر، نبود پول برای درمان و گرسنگی کشیدن صبر یک انسان را لبریز می‌کند و او را تا مرحله کفر پیش می‌برد، اضافه کرد: در رفع این شکاف طبقاتی به وجود آمده باید تلاش کنیم. فردی که به زندان رفته و بازگشته است اگر علت جرمش همچنان باقی مانده باشد شرایط بدتر می‌شود.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه در بحث وقوع جرم و سرقت مال‌باختگان و صاحب مال هم مسئولیت دارند، عنوان کرد: سازنده اتومبیل، ساختمان یا صندوقی که در آن اموال نگهداری می‌شود باید حدود امنیت را رعایت کند و افراد باید از مال خود به خوبی نگهداری کنند.
اژه‌ای با بیان اینکه یکی از عواملی که موجب بازدارندگی از جرم در کشور می‌شود،معرفی مجرم به جامعه است، گفت: بسیاری از دادگاه‌ها به صورت علنی برگزار نمی‌شوند به تازگی فردی را از بدهکاران بانکی دستگیر کردیم که هزار میلیارد تومان بدهی داشت و آن را پس نداده است حال او را تحت عنوان "ج.م" معرفی می‌کنند یا پلیس‌ها در حین سرقت فردی را می‌گیرند اما اجازه ندارند چهره‌اش را نشان دهند. اگر قانون اجازه می‌داد دادگاه‌ها به صورت علنی برگزار شود این موضوع به نفع نیروی انتظامی، قوه قضائیه و البته مردم است.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: در قانون اساسی آمده است جز در موارد خاص همانند اشاعه فحشا و مسائلی که علیه امنیت کشور است باید دادگاه علنی باشد حالا فرض کنید دادگاه هم علنی برگزار می‌شد اما نه صدا و سیما حق پخش آن را دارد نه من و شما می‌توانیم درباره‌اش صحبت کنیم و نه رسانه‌های حاضر می‌توانند درباره دادگاه موضوعی را مطرح کنند.
وی در خصوص رضایت دادن شاکی‌ها توضیح داد: اگر شاکی رضایت دهد جنبه خصوصی جرم از بین می‌رود و تنها جنبه عمومی از بین نمیرود اگر فرد خود رضایت دهد این مانعی ندارد اما برخی سارقین حرفه‌ای به زور از شاکی رضایت می‌گیرند و او را تهدید می‌کنند،شاکی می‌ترسد و از روی ترس رضایت می‌دهد که این یک آسیب است. در اینجا دو جرم اتفاق می‌‌افتد و احکام بازدارنده نیست.
معاون اول قوه قضائیه خطاب به مسئولان نیروی انتظامی گفت: اگر لازم باشد باید در این زمینه کار گروه تشکیل دهیم و هر قانونی که نیازمند اصلاح است اصلاح صورت گیرد.
اژه‌ای از آنها خواست که در حین تنظیم گزارش یک نسخه از آن را برای وی ارسال کنند تا در جریان پرونده‌های کلان قرار بگیرد.
شفافیت با شفافیت‌نمایی فرق می‌کند
اژه‌ای تصریح کرد: این روزها مطلبی را می‌شنویم که از یک جهت بسیار خوب است و از جهتی دیگر نسبت به آن برخورد ابزاری می‌شود می‌گویند باید شفاف بود خب این بسیار خوب است اما در برخی موارد این شفافیت با شفافیت‌نمایی فرق می‌کند بحث انتخابات که پیش می‌آید برخی شفافیت‌نمایی می‌کنند و از بحث شفافیت استفاده ابزاری می‌برند.
وی ادامه داد: در خیلی از موارد آیا این امکان وجود دارد که مساله طبقه‌بندی شده را در هر مرحله‌ای باز کرد آیا شورای امنیت ملی همه مصوبات خود را اعلام می‌کند یا دولت همه قراردادهای خود را مطرح می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه در برجام حاشیه‌هایی وجود داشت که بعدا لو رفت، اضافه کرد: در مورد فیش‌های حقوقی مردم همه از ما خصوصا دولت سوال دارند مثلا می‌گویند همه بانک‌های دولتی سود ده‌اند یا زیان‌ده کسی نیست که بگوید همه سود ده هستند کسانی که از این شرکت‌ها و بانک‌ها که سود ده بنده پاداش میلیاردی گرفته‌اند چرا این موضوع بسته شد بسیاری از مسائل در مراحلی قابل شفاف‌سازی نیست اگر می‌خواهیم از شفافیت صحبت کنیم نباید فریب کاری انجام دهیم اگر بخواهیم کارها درست شود باید صداقت را همراه شفافیت داشته باشیم.
اژه‌ای تصریح کرد: شما نگاه کنید طی هفته‌های گذشته چه کسانی بازداشت شده‌اند بسیاری از تخلفات از سیستم بانکی شروع می‌شود به جای اینکه این موضوع را درست کنند این صحبت‌ها را مطرح می‌کنند. برخی از همین آقایان که اخیرا بازداشت شده‌اند 600 تا هزار میلیارد تومان بدهی دارند فردی که هم اکنون پرونده‌اش باز است در عرض چند ماه بیش از 600 چک برگشتی داشته است. چرا نباید اسامی این افراد را اعلام کنیم حیف که قانون اجازه نمی‌دهد اسم ببرم،چرا بدهی بانک‌ها به دولت و دولت به بانک مرکزی را شفاف‌سازی نمی‌کنیم.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: آیا اینها منابع ما را از بین می‌برد یا یک سرقت ضبط ماشین؟ سرقت ضبط ماشین بد است و فردی که آن کار را انجام می‌دهد مجرم و باید با او برخورد شود اما با این مسائل نباید برخورد شود.
انتهای پیام/
