دوفوریت طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا،‌ بر این اساس نمایندگان با 158 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن با دوفوریت طرح مذکور موافقت کردند.

محمدرضا باهنر به عنوان طراح اصلی این استفساریه درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: مسئولان نظام، قوای سه‌گانه و فعالان اقتصادی درخصوص مفاسد اقتصادی بحث‌های زیادی دارند و دل‌نگرانی‌های جدی در این زمینه نسبت به توسعه سرمایه‌گذاری وجود دارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: قاعدتاً یکی از وظایف جدی نظام و حاکمیت حل مشکل سیستم اقتصادی است. یکی از مسائلی که عموماً باعث افزایش این مسئله می‌شود عدم انضباط مالی در برخی رقابت‌هاست.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: دولت و شورای پول و اعتبار اخیراً در تلاش است نرخ سود بانکی را تصویب و نهایی کند اما مسئله این است که چه نهادی باید بر اجرایی شدن درست این مصوبه در بانک‌ها و مؤسسات نظارت داشته باشد.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس افزود: در سال 93 بانک مرکزی جمهوری اسلامی طرح‌های بسیار خوب و زیربنایی برای اینکه فعالیت بانک‌ها و مؤسسات پولی و مالی منظم و قابل نظارت باشد، عنوان کرد اما در بعضی قوانین واژه‌هایی وجود دارد که جلوی کار بانک مرکزی را برای نظارت می‌گیرد.

وی با اشاره به ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور عنوان کرد: در این ماده نظارت بر فعالیت پولی و بانکی مؤسسات و بانک‌ها برعهده بانک مرکزی گذاشته شده است، اما درخصوص فعالیت بانکی مؤسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی کار می‌کنند، سکوت کرده است. تصور می‌کنم نظارت بر فعالیت‌های پولی و بانکی این دسته از مؤسسات نیز برعهده بانک مرکزی است، اما مدیران اینگونه مؤسسات با خلأ قانونی که وجود دارد مانع از نظارت بانک مرکزی می‌شوند.

موسوی‌لارگانی: مؤسسات مالی مجوز بانک مرکزی ندارند

همچنین سید ناصر موسوی لارگانی اولین موافق دو فوریت طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور، گفت: امروزه مؤسسات مالی غیرمجاز مشکلاتی برای مردم به وجود آورده‌اند، به گونه‌ای که این مؤسسات با وعده وعیدهای خلاف باعث شده‌اند تا برخی مردم امکانات و منازل مسکونی خود را فروخته و در این مؤسسات سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در این میان تنها مشکلات افراد اضافه‌تر شده است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استفساریه مذکور از آن جهت حائز اهمیت است که با توجه به فعالیت این موسسات، اما بانک مرکزی نمی‌تواند در فعالیت آنها دخالت کند، لذا هر روز شاهد افزایش قارچ‌گونه این مؤسسات هستیم و گاهی مشاهده شده که برخی از این مؤسسات اعلام می‌کنند فعالیت آنها با مجوز بانک مرکزی است در حالی که همه اینها تنها برای فریب مردم صورت می‌گیرد.

توکلی: ایجاد تپه‌های ثروت در مؤسسات مالی غیرمجاز

درادامه احمد توکلی دیگر موافق این طرح درباره تشکیل مؤسسات مالی گفت: یکی از این مؤسسات به نام حجت هشتم است که سه بار، نامه رسمی بانک مرکزی را پاسخ نداده است، در حالی که در این نامه ذکر شده اعضای هیئت رئیسه این مؤسسه معرفی شوند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زمانی که پشت این مؤسسات گرم است که به راحتی پاسخ نامه معاون بانک مرکزی را ندهند، لذا آیا نباید نظارتی بر فعالیت آنها صورت گیرد؟

وی یادآور شد: متأسفانه بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی زیادی برخلاف قانون اعتباراتی را از مردم اخذ کرده و آن را در شرکت‌های خود توزیع می‌کنند و در این میان پولی به افراد مستحق نمی‌رسد که به گفته آقای ندیمی 24 هزار میلیارد تومان نمونه‌ای از آن است. از سوی دیگر گاهی برای دور زدن قانون یک بانک خصوصی و یک بانک دولتی به صورت ضرب‌دری عمل کرده به گونه‌ای که به یکدیگر وام می‌دهند.

این نماینده مردم در مجلس نهم با انتقاد از اینکه «اغلب بانک‌های خصوصی به نهادهای حکومتی متصل هستند»، افزود: این چاله‌هایی که در زندگی مردم مشاهده شده برای تپه‌های ثروت در بانک‌ها و مؤسسات است و اگر بانک مرکزی نظارتی بر این مؤسسات سرکش و پول‌پرست نداشته باشد، نمی‌توان کشور را اداره کرد.