پیشنهاد سردبیر
کدام شیوه کالابرگ به نفع شماست؟

جزئیات جدید از توزیع سبد کالای رایگان درب منزل 

آقای موسوی! دقیقاً کجای تاریخ ایستاده‌اید؟

از نخست‌وزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیه‌ای برای «هیچ»

شاخه زیتون در دست، انگشت روی ماشه؛ دکترین جدید تهران

پیام صریح تهران به کاخ سفید از کانال آنکارا

چرا نسخه «فشار حداکثری» دیگر در تهران شفا نمی‌دهد؟

خطای محاسباتی در اتاق‌های فکر واشنگتن

مجوز مجلس به سازمان بنادر و شرکت ناوبری هوایی برای مشارکت با شرکت‌های خارجی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی اجازه داد تا نسبت به مشارکت با شرکت‌های معتبر بین المللی جهت سرمایه‌گذاری و بهره برداری از بنادر و فرودگاه ها اقدام کنند.

به گزارش گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با 160 رای موافق، 5 رای مخالف، 6 رای ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر ماده 63 را مصوب کردند.


براساس این ماده، با رعایت سیاست های کلی ابلاغی اصل44 قانون اساسی در راستای مردمی ‌شدن اقتصاد و گسترش زیرساخت‌های مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی و افرایش عبور (ترانزیت) و حل مشکلات حمل و نقل:
1- به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود نسبت به مشارکت با شرکت های معتبر بین المللی (داخلی و یا خارجی)، برای تشکیل شرکت جهت سرمایه گذاری و بهره برداری بنادر اصلی با کارکرد بین المللی اقدام نمایند.
سهم سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصیوصی داخلی حداقل یک درصد (51%) خواهد بود.


همچنین به شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اجازه داده می شود نسبت به مشارکت با شرکت های معتبر با شرکت های معتبر بین المللی (داخلی و خارجی)، برای تشکیل شرکت جهت سرمایه گذاری و بهره برداری فرودگاهی با ستثنای خدمات کمک ناوبری و نشست و برخاست هواپیما اقدام نماید. سهم شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل 51 درصد خواهد بود.


2- به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می‌شود با حفظ وظایف حاکمیتی، ارائه حمایت‌ و مشوق های لازم، نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری و مدیریت بنادر کوچک و محلی به اشخاص حقوقی حرفه ای، اعطای مجوز احداث بنادر جدید به اشخاص حقوقی حرفه‌ای و معتبر غیردولتی با رعایت ضوابط و مقررات داخلی و بین‌المللی و اصول رقابتی و حفظ وظایف‌ حاکمیتی اقدام‌ نماید.


انتهای پیام/

ارسال نظر