اعلام نتایج مصوبات بررسی شده در شورای نگهبان

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، عباسعلی کدخدایی مصوبات بررسی شده در این نهاد را به این شرح ارائه کرد:

*لایحه موافقنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر در آمد مصوب جلسه مورخ دوم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 01/ 10/ 1395 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

*لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در زمینه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی مصوب جلسه مورخ دوم آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 01/ 10/ 1395 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

*لایحه موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک مصوب جلسه مورخ دوم آذر ماه یک هزار و سیصد ونود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 01/ 10/ 1395 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

*لایحه موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری کرواسی مصوب جلسه مورخ دوم آذرماه یک هزار و سیصد ونود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 01/ 10/ 1395 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

*لایحه موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری لیتوانی مصوب جلسه مورخ دوم آذر ماه یکهزار و سیصد ونود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 01/ 10/ 1395 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

*لایحه موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مصوب جلسه مورخ سوم آذرماه یکهزار و سیصد ونود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 01/ 10/ 1395شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر باموازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

*لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و ژاپن مصوب جلسه مورخ سوم آذر ماه یکهزار و سیصد ونود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 01/ 10/ 1395 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

*لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب جلسه مورخ سوم آذر ماه یک‌هزار وسیصد ونود و پنج شورای اسلامی در جلسه مورخ 01/ 10/ 1395 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب جلسه مورخ شانزدهم آذر ماه یکهزار وسیصد ونود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 01/ 10/ 1395 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

*لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان مصوب جلسه مورخه هفدهم آذر ماه یک هزار وسیصد ونود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 08/ 10/ 1395 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

*لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ادامه ساخت، بهره برداری و استفاده از منابع آب و انرژی سدها و نیروگاه‌های برق آبی خدا آفرین و قیزقلعه سی بر روی رودخانه ارس مصوب جلسه مورخ هفدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 08/ 10/ 1395 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع قانون اساسی شناخته نشد.

*لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه با اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

در بند 5 الحاقی ماده یک، در ترکیب اعضاء منظور از عبارت «اتاق‌ها، کانون‌ها یا سازمان‌های بخش غیر دولتی هر کدام یک نماینده» روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

در بند (ب) ماده 3، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

در ماده 17، با توجه به نظریه تفسیری مقام معظم رهبری مداظله‌العالی در خصوص سیاست‌ای کلی برنامه پنچ ساله ششم توسعه که طی نامه شماره 30761 /1 مورخ 14/ 6/ 1395 ابلاغ گردیده است، باید اساسنامه قبلی به استثنای جز 11 بند (ی) آن عینا درج گردد.

در ماده 19، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

ماده 24، با عنایت به اصلاح به عمل آمده نسبت به ذیل ماده از عبارت «موارد استثناء» تا انتهای ماده ابهام دارد تعیین تکلیف نشده است. همچنین روشن نیست در ماده 66 قانون امور گمرکی نیز آیا این متن جایگزین کل ماد ه 66 می‌شود یا به انتهای آن اضافه می‌شود، پس از رفع ابهامات مذکور اظهار نظر خواهد شد.

در تبصره 2 ماده 26، بعد از عبارت «ماده 6» عبارت «قانون تجارت» ذکر شود.

بند (ب) ماده 30، در صورتی که در آمد حاصله از فروش حقابه حقابه داران به اندازه سهم عادلانه آنها نباشد، ابهام دارد. همچنین در صورتی که احیانا خسارتی از طریق تملک حقابه وارد شود، حکم آن نیز روشن نشده است؛ پس از رفع ابهامات مذکور اظهار نظر خواهد شد.

بند الحاقی 6 ماده 41، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

تذکر: در بند الحاقی 3 ماده 8، معادل فارسی«بیولوژیک» ذکر گردد.

*لایحه موافقتنامه پاریس مصوب جلسه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و سیصد ونود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

با توجه به بندهای 8 و 9 ماده 4 و بند 11 ماده 13، پیوست‌های این موافقتنامه باید ضمیمه شوند تا امکان بررسی و اظهارنظر در این شورا فراهم گردد.

در ماده 23، از این جهت که مشخص نیست آیا پیوست مصوبی وجود دارد یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

*لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگاپور مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم آبان ماه یکهزار وسیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 24/ 09/ 1395 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

-بند 2 ماده 5، خلاف موازین شرع شناخته شد.

*لایحه موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری لهستان مصوب جلسه بیست و پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 24/ 09/ 1395 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

- بند 3ماده 8، مغایر اصل 77 قانون اساسی شناخته شد.

*طرح الحاق دو تبصره به ماده (617) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب جلسه دوازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 03/ 09/ 1395 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

در تبصره یک، از آنجا که مشخص نیست عبارت «صرفا در درگیری فیزیکی و ضرب و جرح ... »، فقط قید سایر ادوات است یا علاوه بر آن قید موارد مذکور در صدر تبصره یک نیز محسوب می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

*لایحه اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسی زبانان (ایتا) مصوب جلسه دوازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 03/ 09/ 1395 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

در متن مصوبه از جمله در اجزاء 7،5،4،3،2 و 8 بند (الف) و جزء یک، صدور و ذیل جز 2 و همچنین اجزاء 11،10،8،7،6،3 و 12 بند (ب) ماده یک و جزء (ب) بند یک ماده 3، اطلاق امور فرهنگی و هنری و نیز احیاء ابنیه از این جهت که شامل موارد ترویج و تشویق خلاف شرع و قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌گردد، خلاف موازین شرع و مغایر اصل 4 قانون اساسی شناخته شد.

همچنین در جزء (ب) بند یک و اجزاء (ب) و (پ) بند 3 ماده 3، از آنجا که هیات امنا در ارکاهن ذکر نشده است و منظور از این هیات و ترکیب آن روشن نیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

*رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره 200 /130212 /210/ 9000 مورخ 23/ 08/ 1394؛

موضوع بندهای (ب) و (ج) ماده (1) آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده (1) دستور العمل تاسیسی و نحوه فعالیت ونظارت بر شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای، در جلسه مورخ 19/ 08/ 1395 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

*موارد سوال فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.