مرتضوی: قاضی درخواست ما مبنی بر علنی بودن دادگاه را رد کرد

به گزارش گروه اجتماعی آنا، سعید مرتضوی با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص جلسه امروز رسیدگی به دو پرونده کهریزک و تأمین اجتماعی گفت: متأسفانه قاضی محمدی کشکولی رئیس شعبه 79 دادگاه کیفری به ایراد ما توجهی نکرد و در قراری که صادر شد قرار رد ایراد را طرح کردند.

وی با اشاره به اینکه نمی‌تواند از جزئیات جلسه دادگاه صحبت کند، گفت: ما از ابتدای جلسه درخواست کردیم که براساس قانون اساسی و ماده 188 آئین‌دادرسی کیفری، دادگاه علنی برگزار شود، به خصوص در پرونده تامین اجتماعی چرا که گزارش تفحص از آن در صحن علنی مجلس قرائت شد و این از حقوق اساسی ما بود که اگر وکیل سازمان تامین اجتماعی و مسئولان تحقیق و تفحص شکایتی داشتند مطرح می‌کردند و ما در جلسه علنی پاسخ می‌دادیم.

وی با تاکید بر اینکه قضاوت منصفانه با افکار عمومی است، گفت: متاسفانه در این خصوص قاضی درخواست ما مبنی بر علنی شدن دادگاه را نپذیرفت.

مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: تا همین یک هفته گذشته یکی از شکات پرونده به نام آقای مصطفی ترک همدانی به دادگاه مراجعه و مطالب کیفرخواست و قرار مجرمیت را نت‌برداری کرده و با رقمی دو برابر منتشر کرده است و الان که نوبت رسیدگی است دلیلی ندارد که دادگاه غیرعلنی و بدون حضور اصحاب رسانه برگزار شود.

وی ادامه داد: امروز وکیل تأمین اجتماعی آمد و شکایتی را مطرح کرد و بحثی که مطرح بود در رابطه با عدم اجرای رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور بود.

مرتضوی: وکیل سازمان تامین اجتماعی شکایت خود را مطرح کرد

مرتضوی در پاسخ به این سوال که آیا در جلسه امروز شکات پرونده تامین اجتماعی حضور داشتند یا خیر گفت: از طرف تامین اجتماعی، وکیلشان آمده بود که شکایت، دلایل و مدارک خود را در رابطه با عدم اجرای رای هیئت عمومی دیوان ارائه کرد.

وی توضیح داد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری رایی را صادر و به وزیر وقت و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ابلاغ کرده بود؛ دولت نیز مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن، صندوق تامین اجتماعی به سازمان تبدیل شود، بعد از این مصوبه، مجددا شکایت صورت گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رای صادر کرد که رای مربوطه، به هیات امنا و وزیر تعاون ابلاغ شد.

مرتضوی ادامه داد: بعد از صدور رای دیوان، هیئت امنا و وزیر وقت رای را اجرا کردند و صورت جلسه اجرا به دیوان عدالت اداری ابلاغ شد؛ پس از آن نیز آقای بختیاری( مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت) در مصاحبه با خبرگزاری‌های مختلف به صراحت اعلام کرد که رای هیات عمومی اجرا شده است.

وی افزود: متعاقب این اجرا، وزیر محترم که آقای عباسی بود، بر اساس ماده 14 قانون اساسنامه تامین اجتماعی،‌ برای من ابلاغ سرپرستی صادر کرد و طبق قانون وزیر می‌تواند به مدت شش ماه و بدون قید هیچگونه شرطی حکم سرپرستی صادر کند و همانطور که بعد از من نیز آقای ربیعی برای آقای فیروزی،‌ ابلاغ سرپرستی صادر کرد.

مرتضوی گفت: بعد از اینکه آقای عباسی این ابلاغ را صادر کرد و به عنوان سرپرست سازمان منصوب شدم، قبل از اینکه شش ماه مدت ذکر شده در قانون تمام شود، دولت و وزیر تغییر کرد و ماموریت من از قوه قضائیه به دولت نیز تمام شد.

وی در پاسخ به این سوال که اگر شما صلاحیت مدیرعامل بودن را نداشتید، چطور به عنوان سرپرست منصوب شدید، گفت: ما نمی‌توانیم در برابر نص قانون اجتهاد کنیم؛ وقتی نص قانون به وزیر اجازه داده که برای شش ماه بتواند سرپرست تعیین کند، اگر بخواهیم تعبیر کنیم، به معنای اجتهاد در برابر نص قانون است.

مرتضوی ادامه داد: بعد از این ماجرا چندین خبرگزاری با آقای منتظری رئیس دیوان مصاحبه کردند و وی صراحتاً اعلام کرد که ابلاغ سرپرستی، ربطی به دیوان عدالت ندارد و رای هیئت عمومی، اجرا شده تلقی می‌شود؛ به موجب قانون دیوان عدالت اداری، از ماده 107 به بعد این قانون، کسی که از رای هیئت عمومی دیوان یا آرا شعب استنکاف کند به موجب قانون، به تخلفش رسیدگی می‌شود و در ماده 110 همین قانون عنوان شده که اگر کسی آرا هیئت عمومی را اجرا نکند در شعبه تجدید نظر دیوان به موضوع رسیدگی می‌شود و مجازات آن نیز تا 5 سال انفصال است.

وی تاکید کرد:‌ لذا در مواردی که قانون، آیین دادرسی خاصی برای موضوعی پیش بینی کند نمی‌توان در دادسرا طرح شکایت و موارد دیگری را مطرح کرد؛.

مرتضوی افزود: در این رابطه اولا من طرف رای دیوان عدالت نیستم و طرف رای، هیئت امنای تامین اجتماعی و وزیر وقت بود که رای را اجرا کردند و بنابراین من موضوعیت ندارم؛ جراکه نه رای به من ابلاغ شده و نه من طرف رای دیوان بودم؛ در ثانی عنوان کردند که حقوقی که در زمان سرپرستی گرفته‌ام، تحصیل مال از طریق نامشروع است و این مساله خلاف قانون است زیرا عنوان استنکاف باید مصداق داشته باشد و علیه کسی که رای برای او صادر شده به کار می‌رود. ثالثا بر اساس ماده 107 به بعد قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت،‌ موضوع باید در شعبه تجدید نظر بررسی شود و مجازات نیز تنها انفصال است لذا وقتی قانونگذار موضوعی را تعیین تکلیف کرده، نمی‌توان عنوان دیگری را تراشید و در دادسرا اعلام شکایت کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه آقایان اسناد و مدارکی که در وزارتخانه وجود دارد کتمان می‌کنند تا بتوانند اتهام تراشی کرده و شکایاتی را مطرح کنند؛ در سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون صورتجلسه هیئت امنای سازمان و نامه وزیر سابق که رای را اجرا، صورتجلسه و به دیوان ارسال کرده موجود است؛ متاسفانه بر اساس انگیزه‌های سیاسی می‌خواهند شکایاتی را مطرح کنند تا چند روزی تیتر برخی روزنامه ها و رسانه‌ها باشد.

مرتضوی افزود: بر این اساس از دادگاه درخواست کردیم وقتی تا این حد تشویش اذهان عمومی صورت می‌گیرد و همه مسائل و مدارک در روزنامه‌ها چاپ و منتشر می‌شود، حالا که نوبت ما است اجازه دهند به صورت علنی و در حضور اصحاب رسانه به شکایات و اتهامات پاسخ دهیم. اما دادگاه با درخواست ما موافقت نکرد و در جلسه دوشنبه نیز باید به صورت غیرعلنی از خود دفاع کنیم.