ادعای «پناهندگی سیاسی» دبیرکل سابق اوپک به ایران/ مقام‌های رسمی ایران و الجزایر: بی‌اطلاعیم

به‌گزارش خبرنگار گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا به‌نقل از پایگاه خبری «النهار»، «کمال عمرانی» خبرنگار الجزایری در روزنامه «سوار الیجری» (Le Soir d'Algerie) نوشت: منابع آگاه به ما خبر داده‌‌اند که «شکیب خلیل» وزیر سابق انرژی و معادن چندی است در ایران ساکن شده است و اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا وی «پناهندگی سیاسی» گرفته است؟

براساس این گزارش، این روزنامه اخیرا برای پی بردن به صحت و سقم خبر با سفارت ایران در الجزایر تماس گرقت ولی آن‌ها عذرخواهی کردند و گفتند که نمی‌توانند اطلاعاتی در این‌باره ارائه کنند.

به‌اعتقاد «عمرانی» فرار «شکیب» از برقراری عدالت درباره وی شائبه‌ها درباره اتهاماتی که علیه او مطرح شده است را افزایش داده است و این اقدام در تناقض با گفته‌های گذشته وی درباره پاسخگویی به همه اتهام‌ها قرار دارد.

خبرگزاری آنا پس از انتشار این خبر، صحت و سقم آن را از مقام‌های سفارت الجزایر در ایران نیز جویا شد. سفارتخانه الجزایر در واکنش به این خبر، به خبرنگار آنا گفت که این سفارتخانه ورود «شکیب خلیل» به ایران و یا پناهندگی وی را تایید نمی‌کند.

همچنین منبع آگاه در سفارت الجزایر با اعلام بی‌خبری از وضعیت کنونی و محل اقامت «شکیب خلیل» اعلام کرد که تاکنون هیچ‌گونه درخواست پناهندگی به‌وسیله مقام‌های الجزایری به ایران ارائه نشده است.

از سوی دیگر تماس‌های خبرنگار آنا با مقام‌های مسئول در وزارت امورخارجه ایران نتیجه‌ای نداشت و آن‌ها حاضر به پاسخگویی در این باره نشدند.

دو سال پیش بود که دادستان الجزایر در کنفرانسی خبری از تحت تعقیب قرار گرفتن «شکیب خلیل» دبیرکل سابق اوپک و وزیر سابق انرژی این کشور به همراه ۹ نفر از اعضای خانواده و نزدیکانش به دلیل پرداخت رشوه خبر داد.

پیگرد کیفری وزیران سابق، رفتاری کم سابقه در الجزایر به شمار می‌آید. این در حالی است که در حال حاضر نگرانی‌هایی درباره ثبات سیاسی الجزایر ایجاد شده است.

در حکم دستگیری بین‌المللی «خلیل»٬ نام هشت نفر دیگر از جمله همسر٬ دو فرزند و فردی به نام «فرید نورالدین» دیده می‌شود. الجزایر در حال تحقیق روی اتهامات پرداخت رشوه 256 میلیون دلاری شرکت «انی» ایتالیا و شرکت وابسته به آن (سایپم) به شرکت نفت الجزایر (سوناتراک) برای به دست آوردن قراردادی 14 میلیارد و 600 میلیون دلاری در الجزایر است.

«نورالدین» متهم به واسطه‌گری به‌وسیله شرکت «شرکای پیرل» برای پرداخت این رشوه 256 میلیون دلاری به‌وسیله گروه خدمات نفتی «سایپم» به مقام‌های الجزایری است. الجزایر در راستای تحقیقات درباره فساد مالی «سوناتراش» و شرکت «انی»٬ برای جمع‌آوری اسناد و شواهد از قضات ایتالیا٬ سوئیس و امارات کمک گرفته است.

«خلیل» پیشتر در پاسخ به پرسشی درباره دریافت حکم جلب، گفت: این خبر من را شگفت‌زده کرد. باوجود این، هنوز چیزی به دست من نرسیده است.

«شکیب خلیل» که اکنون به اتهام رشوه‌خواری تحت تعقیب است، تعامل و ارتباط خوبی با ایران در تصمیم‌گیری‌های کلان نشست‌های اوپک داشت و همواره با نمایندگان ایران به اجماع دست می‌یافت.