رضایی در پاسخ به آنا: اطلاعی از مدارک پول کثیف ندارم/ در انتخابات مجلس شرکت نمیکنم
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، محسن رضایی در این نشست در پاسخ به سوال خبرنگار آنا درباره احتمال حضور وی در انتخابات مجلس، گفت: در انتخابات مجلس نامزد نمیشوم.
همچنین رضایی در پاسخ به سؤال دیگر آنا، در مورد اسناد و مدارک پول کثیف اظهار کرد: بنده اطلاعی از اسناد و مدارک آن ندارم.
بررسی سیاستهای کلی برنامه ششم تا خردادماه به پایان میرسد
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بررسی سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، بیان کرد: در ادامه بررسی سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، امروز سیاست اقتصادی را به پایان رساندیم و در ادامه سیاست محیط زیست و امور فرهنگی، اجتماعی را بررسی خواهیم کرد.
وی افزود: پیشبینی میشود که تا خردادماه بررسی سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه به پایان برسد و در تیرماه و شهریورماه مجلس و دولت به بررسی آن بپردازند تا بر اساس آن بودجه سال 95 تدوین شود.
رضایی تأکید کرد: سال 95 اولین سالی است که بودجه آن بر اساس برنامه ششم توسعه تنظیم خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه «امروز در جلسه مجمع موضوع یمن مطرح شده است»، اظهار کرد: ما پیش از این نیز گفته بودیم که حمله به یمن باتلاقی برای عربستان خواهد شد.در حال حاضر اختلاف جدی درون حاکمیت عربستان دیده میشود و خلبانهای آنان نیز از حملات به یمن ابراز نارضایتی کردهاند.
رضایی گفت: عربستان هرچهر زودتر از این باتلاق خارج شود به نفع خودش است و تنها راه حل این مسئله هم شروع مذاکرات سیاسی بین گروههای یمنی است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: مردم یمن متمدن هستند و نشان دادهاند که میتوانند کشورشان را اراده کنند.
وی افزود: مردم عربستان نیز مردم باسواد و متمدنی هستند و از این اتفاقات ناراحت هستند.
رضایی گفت: خیلی از کشورهایی که قول همکاری به عربستان را داده بودند اکنون در این حملات شرکت نکردهاند و تنها کمک روحی میکنند.
بررسی طرح رسیدگی به اموال مسئولان پس از برنامه ششم آغاز میشود
در ادامه این نشست خبری رضایی در پاسخ به سؤالی درباره طرح رسیدگی به اموال مسئولان اظهار کرد: در این زمینه تحقیق میدانی کردیم و بعد از به پایان رسیدن بررسی سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه به آن رسیدگی میکنیم.
رضایی همچنین در مورد بررسی موضوع پول کثیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: یکی از بندهای سیاستهای کلی انتخابات، شفافسازی مالی و هزینههای انتخاباتی است که حد و حدود هزینهها را باید مجلس تعیین کند.
انتهای پیام/