دولت مکلف به تنوع بخشی به ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، رسیدگی مجلس به ماده ۴۳ لایحه برنامه ششم توسعه که ۱۶ بند داشت، به دلیل طولانی شدن فرایند رسیدگی و اشکالات متعدد این ماده، پس از اصلاح پنج بند، سایر بندهای آن برای اصلاحات دقیق‌تر به کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه ارجاع داده شد.

بر اساس تصمیم مجلس دولت مکلف است در اجرای بند سوم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به‌منظور متنوع‌سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، تأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- ایجاد زمینه گسترش و تکمیل زنجیره‌های ارزش، صنایع‌تبدیلی، تکمیلی، نگهداری محصولات ‌اساسی کشاورزی در قطبهای تولیدی، سردخانه و انبارهای فنی چند منظوره.

ب- صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی موظف است ۲۰ درصد از منابع خود را جهت تسهیلات برای صادرات این بخش اختصاص دهد.

ج- خوشه‌های صادراتی، ایجاد نشان‌های تجاری و اختصاص مشوق صادراتی به صادرات محصولات کشاورزی تشکیل گردد.

تبصره- مابه‌التفاوت قیمت تولید داخل با قیمت کالای کشاورزی در بازارهای هدف را سالیانه به‌عنوان مشوق صادراتی محاسبه و از منابع هدفمندی یارانه‌ها اختصاص دهد و وزارت جهادکشاورزی قوانین و ضوابط این بند را تعیین و به تصویب هیأت وزیران برساند.

د- شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان نهائی این محصولات درطول برنامه به میزان حداقل ده (۱۰%)درصد کاهش یابد.

هـ- پوشش بیمه اجباری کلیه دام‌ها در مقابل بیماریهای مشترک و واگیردار، پرداخت حداقل پنجاه(۵۰%)درصد سهم بیمه‏گر توسط دولت و اجرای برنامه حذف دام در کانون‌های آلوده پس از پیش بینی در بودجه سنواتی

یازده بند این لایحه نیز به دلیل ایراد اساسی و اشکالات متعدد برای اصلاح به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه ارجاع داده شد.

از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه ۱۶۲ رأی موافق ، ۱۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع به این ماده داده شد.