شوراهای شهر فقط به فکر گرفتن پول از مردم هستند

به گزارش گروه اجتماعی آنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در نشست هم‌اندیشی سالانه معاونین و قضات دیوان عدالت با معاونین حقوقی دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: ما امروز امانتدار خون شهیدان هستیم و باید از این نظام مقدس که بر خون شهیدان پایه نهاده شده است، صیانت کنیم.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه نظام اداری ما اعم از قوه اجرایی، قضایی و مقننه خدمات قابل توجه و تقدیری را به صورت شبانه‌روز به مردم و شهروندان ارائه می‌کنند، گفت: سال 1390 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد برای اجرا به مدت 3 سال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سال گذشته مدت اجرای این قانون 3 سال دیگر تمدید شد. قانون ارتقای سلامت نظام اداری 35 ماده دارد و قانون بسیار جامعی است که پس از تصویب در مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام که مغز متفکر نظام است به تصویب رسیده است.

حجت‌الاسلام منتظری با طرح این پرسش که این قانون در مقام عمل و اجرا چه مقدار موفق بوده است، افزود: آیا نظام اداری ما متناسب با جایگاه نظام جمهوری اسلامی از سلامت کامل یا سلامت قابل قبولی برخوردار است؟ آیا دستگاه‌های اجرایی در حل مشکلات مردم آنگونه که شایسته است عمل می‌کنند؟

وی اضافه کرد: متاسفانه امروز سلامت نظام اداری ما متناسب با جایگاه رفیع جمهوری اسلامی ایران نیست و وقتی به شکایات مردم نگاه می‌کنیم می‌توان به خوبی متوجه شد که مسئولان ما آنگونه که باید عمل نکرده‌اند.

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه وظیفه این دیوان، تطبیق تصمیمات، اقدامات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دستگاه‌های اجرایی با قانون است ادامه داد: ما در دیوان عدالت اداری این آمادگی را داریم تا در یک تعامل و همکاری تنگاتنگ با مجموعه دولت سطح سلامت اداری را بالا ببریم. این زیبنده دستگاه اجرایی نیست که سالانه 100 تا 120 هزار شکایت از آن به دیوان عدالت اداری می‌شود.

منتظری افزود: در نظامی که 35 سال از عمر با برکت آن می‌گذرد و خود را خدمتگزار مردم می‌داند شایسته نیست که این مقدار شکایت و دادخواست از دستگاه‌های اجرایی به دیوان عدالت اداری تقدیم شود. البته این به معنای آن نیست که همه شکایت‌ها پذیرفته می‌شود اما به هرحال فردی خود را ذی‌حق می‌داند و دادخواست می‌دهد و شاید نتواند در مقام دفاع حق خود را اثبات کند.

وی تخریب چهره دستگاه‌های اجرایی و قانونگریز جلوه شدن آنها، گرفتاری دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به مشکلات مردم و معطل شدن شهروندان برای رسیدن به حقشان را از آثار سوء شکایت‌ها و دادخواست‌های تقدیمی به دیوان عدالت اداری خواند و گفت: از سال 88 تاکنون سالانه 10 تا 15 درصد پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری افزایش داشته است. سال گذشته با انجام اقدامات پیشگیرانه پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت کاهش چشمگیری داشت به گونه‌ای که در پایان بهمن ماه سال 93 شاهد کاهش 14 درصدی پرونده‌های گروهی بودیم.

رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: متاسفانه در اسفندماه سال 93 قضیه‌ای اتفاق افتاد که این خوشحالی ما را به ناراحتی تبدیل کرد به گونه‌ای که در پایان اسفندماه کاهش 14 درصدی ورودی پرونده‌ها به 4 درصد تقلیل یافت به عبارتی دیگر در اسفندماه سال 93 تعداد پرونده‌های ورودی به دیوان 10 درصد افزایش داشت.

منتظری یادآور شد: در سال 92، یکصد و پانزده هزار و 105 پرونده به دیوان عدالت اداری وارد و از این تعداد 98 هزار و 398 فقره پرونده مختومه شد. این در حالیست که در سال گذشته تعداد پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری 110 هزار و 606 فقره و تعداد پرونده‌های مختومه 111 هزار و 382 فقره بود.

وی اضافه کرد: در تعطیلات نوروز امسال نیز به قضات دیوان اجازه دادیم پرونده‌های شعب مربوطه را به خانه ببرند و تا حد امکان رسیدگی کنند که فقط در روزهای تعطیلات نوروز 5 هزار پرونده رسیدگی و مختومه شد.

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه سخنان خود از معاونین حقوقی دستگاه‌های اجرایی خواست دعوت معاونین دیوان عدالت را برای برگزاری جلسات رفع اشکال جدی بگیرند و تا حد امکان در این جلسات شرکت کنندو همچنین لوایح و شکایاتی که از دستگاه‌ها می‌شود را با دفاع متقن پاسخ دهند.

منتظری یکی از نهادهایی که شکایات بسیاری از آن به دیوان عدالت اداری واصل می‌شود را شوراهای اسلامی شهر و روستا خواند و گفت: نزدیک به 4 تا 5 هزار شورای شهر با اختیارات قانونی گسترده و فراوان در کشور وجود دارد که این شوراها به قوانین آشنایی ندارند.

وی تاکید کرد: شوراهای اسلامی شهر فقط به دنبال این هستند که منافذی را پیدا کنند و از مردم پول بگیرند و منابع درآمدی خود را افزایش دهند و با اینکه اقدامشان مطابق با قانون و شرع است کاری ندارند.

وی تصریح کرد: سال گذشته دهها مصوبه شوراهای شهر اعم از شورای اسلامی شهر تهران، اصفهان، مشهد، تبریز و چندین شورای شهر کوچک نیز بررسی و ابطال شد. وقتی از شوراها می‌پرسیم چرا چنین مصوباتی را تصویب می‌کنند می‌گویند منابع درآمدی ندارند در حالیکه مردم موظف نیستند. حتی اخیرا در جایی وزیر کشور را دیدم و از وی خواستم برای این مسئله چاره‌ای بیندیشد.

رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: هر قدر که ما مصوبه‌ شوراهای شهر را ابطال می‌کنیم آنها بعد از گذشت مدتی عین همین مصوبه را به تصویب رسانده و دوباره اجرا می‌کنند و از مردم پول می‌گیرند.

منتظری در ادامه سخنان خود به برخی مصوبات دولت اشاره کرد و گفت: ما قبول داریم که کار دولت بسیار است و مدیریت مجموعه واحدهای اجرایی کشور کار دشواری است. از همین رو دیوان عدالت اداری در جهت همکاری با دولت برای تطبیق مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها با قانون اعلام آمادگی می‌کند و از هیچ کمکی فرو نمی‌گذارد.

وی در ادامه سازمان تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت آموزش و پرورش را از جمله دستگاه‌هایی عنوان کرد که در سال 93 تعداد شکایات تقدیمی از آنها به دیوان عدالت اداری کاهش داشته است.

رئیس دیوان عدالت اداری همچنین به موضوع مرخصی زایمان اشاره کرد و گفت: مرخصی زایمان ابتدا 4 ماه و بعد از مدتی 6 ماه شد اما در دولت گذشته مدت مرخصی زایمان با مصوبه دولت به 9 ماه افزایش یافت و این مصوبه برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد. دستگاه‌هایی که نیروی انسانی آنچنانی نداشتند این مصوبه را اجرا کردند اما دستگاه‌هایی مانند آموزش و پرورش، در اجرای این مصوبه با مشکل روبرو هستند.

منتظری افزود: از دولت درخواست داریم اگر افزایش مدت مرخصی زایمان را قبول ندارد و قادر به اجرای آن نیست طی مصوبه‌ای آن را اجرا کند و اگر هم این مصوبه را قبول دارد از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها بخواهد در اجرای آن اهتمام کند.