آمار پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون‌های ماده 100 سیر نزولی یافته است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از اداره کل ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، پژمان پشمچی‌زاده در سیصد و شانزدهمین جلسه شورا در تشریح آخرین وضعیت کمیسیون ماده ۱۰۰ و اجرای طرح تفصیلی در شهر تهران گفت: آمار پرونده‌های تخلفات ارجاعی به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ از سال ۷۰ تا کنون روند نزولی یافته است.

وی تصریح کرد: در گزارش کمیسیون شهرسازی شورا گفته شد که در کمیسیون ماده ۱۰۰ سالانه ۱۱ هزار پرونده وجود دارد که میزان آن نیز هر ساله افزایش می‌یابد، در حالی که باید شفاف سازی کنم این آمار‌ها به تعداد دفعاتی که پرونده ارجاع خورده می‌شود، باز می‌گردد و رقم واقعی پرونده‌ها در حدود ۶ هزار است.

پشمچی‌زاده با اشاره به اینکه آمار پرونده‌های ارجاعی کمیسیون ماده ۱۰۰ از سال ۷۰ به بعد از ۱۶ هزار و ۸۲۶ پرونده به ۱۱ هزار و ۳۳۶ پرونده کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: دلیل اصلی این سیر نزولی در ۴ سال گذشته نیز این بوده که طرح تفصیلی ابلاغ شده است. زیرا وقتی طرح تفصیلی ابلاغ می‌شود، شهردارای رصد می‌شود و بسیاری از تخلفات و مغایرت‌ها حذف می‌شود.

معاون شهردارتهران با یادآوری اینکه ۱۰نفر از اعضا در کمیسیون‌های تخصصی ماده ۱۰۰ حضور دارند، ادامه داد: در سال ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ بیشترین صدور پروانه انجام شده اما اینکه گفته می‌شود آمار پرونده‌های تخلفات ارجاعی به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ بیش از ۱۱ هزار است، باید بگویم که این عدد ۱۱ هزار به معنای ۱۱ هزار تخلف نیست. زیرا وقتی به پرونده رای بدوی می‌خورد یا برای تجدیدنظر بار دیگر به کمیسیون می‌آید یا به دیوان عدالت اداری می‌رود و نقض می‌شود و بار دیگر به کمیسیون ماده ۱۰۰ باز می‌گردد، همگی برای یک پرونده رکورد ضبط می‌شود. پس این آمار به ازای هر شماره پرونده نیست و هر بار که پرونده به اداره کل امور اجرایی ماده ۱۰۰ رفت و برگشت دارد یک رکورد ثبت می‌شود.

پشمچی‌زاده با تاکید بر اینکه به عنوان مدیریت شهری رسالتی در مقابل شهروندان داریم، بیان کرد: متوسط بناهایی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ هست، ۷ هزار مترمربع است و متوسط تخلف برای پرونده‌ها نیز ۱۲۰ مترمربع با عناوین مختلف در قالب ۱۲ کد است. به طوری که در پرونده این مهم مد نظر قرار می‌گیرد که بناهای ساخته شده آیا در حد تراکم هستند یا خارج از آن یا اگر در حریم ساخته شده مبتنی بر ضوابط است یا مغایر.

وی با بیان اینکه شهر تهران حساب و کتاب دارد و وظیفه همه ما این است که با بررسی و شناسایی تمامی این موارد آرامشی در شهر ایجاد کنیم، خاطر نشان کرد: سه دهه شهر تهران بدون برنامه بوده است، بسیاری از مشکلات ریشه در همین نبود برنامه دارند.

پشمچی‌زاده ادامه داد: بخشی از این تبصره‌ها و موضوعاتی که به عنوان تکلیف برای شهر تهران مشخص شده است، منجر به استفاده از ظرفیت‌های شهری می‌شود، اما نباید فراموش کنیم که بسیاری از قوانین را در حالی نمی‌توانیم اجرا کنیم که علت عدم تحقق این موارد از طرح تفصیلی مغایرت‌های قانونی با شورای عالی شهرسازی است. به طور مثال در ماده ۸۰ قانون صنفی مغایرتی داریم مبنی بر اینکه وزارت دارایی می‌گوید معاونت شهرسازی شهرداری نمی‌تواند برای یک واحد صنفی تعیین تکلیف کند و اگر توسط شهرداری انجام شود، مغایر با طرح تفصیلی است و باید توسط سازمان شورای عالی شهرسازی انجام شود. پس در نظر گرفتن این مغایرت‌های قانونی بسیار مهم است.

معاون شهرسازی شهرداری تهران با اعلام اینکه رصد کمیسیون باغات نیز به صورت سیستمی شده است تا دیگر شاهد سلیقه فردی یا دخالت‌های احتمالی در روند صدور پروانه نباشیم، متذکر شد: علاوه بر این موارد صدور پروانه به صورت دو مرحله‌ای نیز نهایی شده است و این روند نیز زمانی ابلاغ خواهیم کرد که همه موانع محتمل را رفع کرده باشیم.