دانشمندی: 3 میلیارد تومان سفته بلاتکلیف در اختیار کاریابی‌هاست

لیلی دانشمندی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا با بیان اینکه طبق ماده 138 قانون اساسی مراکز کاریابی در ازای تضمین پرداخت حق‌الزحمه خود برای معرفی افراد به واحدهای اشتغال مجاز به دریافت سفته هستند، افزود: متاسفانه پس از معرفی کارجو و اشتغال آن،‌ کاریابی باید برای دریافت حق‌الزحمه خود به زور و اجبار متوسل شود و این در حالی است که جز کاریابی‌ها، هزینه همه خدمات قبل از انجام از متقاضی دریافت می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه هر کسی می‌تواند به حریم کاریابی‌ها وارد شود و در قالب شبه‌کاریابی فعالیت کند، تصریح کرد: متاسفانه ارباب‌رجوع در پرداخت هزینه‌های کاریابی‌ها کاهل است و با وجود پرداخت تمامی هزینه‌های اجتماعی خود، حاضر به پرداخت حق‌الزحمه ما نیست.

این فعال بازار کار اضافه کرد: در چنین شرایطی اداره مالیات نیز از دستمزد و کارمزد اخذنشده کاریابی‌ها درخواست مالیات دارد، در حالی که بخش عمده دستمزدها در این مراکز در قالب سفته‌هایی است که هیچ گاه وصول نمی‌شود.

دانشمندی تاکید کرد: تعداد مراکز کاریابی نسبت به سال‌های گذشته رو به کاهش است، چراکه عموما فعالیت‌های بدون توجیه اقتصادی از گردونه بازار حذف می‌شوند یا صاحبان این گونه واحدها به مشاغل دیگر روی می‌آورند.

وی با بیان اینکه در تمام کشورهای اروپایی و تحت نظارت سازمان جهانی کار حق‌الزحمه کاریابی‌ها معادل 30 روز دستمزد نیروی کار به صورت آنلاین به مراکز کاریابی پرداخت می‌شود، اظهار کرد: در دنیا کاریابی‌ها بازوی اجرایی دولت هستند اما در ایران این اختیار عمل برای مراکز کاریابی وجود ندارد. این در حالی است که در صورت ملتهب بودن فضای بازار کار، فشار اجتماعی ناشی از آن بر دوش کاریابی‌هاست.

دانشمندی با تاکید بر اینکه بازار کار امروز کشور به لحاظ برخوردار نبودن از تنوع و جذابیت فضای مناسبی نیست، عنوان کرد: متاسفانه مراکز کاریابی در کشور به جایی رسیده‌اند که اگر دفاتر فروخته و در بانک‌ها سپرده شوند، یقینا درآمد بیشتری عاید صاحبان آنها خواهند شد.

عضو هیات مدیره کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی ادامه داد: نیروهای کار تمایلی به پرداخت هزینه‌های مراکز اشتغال ندارد و از همین رو بسیاری از کاریابی‌ها سال جدید را با دریافت وام از بانک‌ها برای پوشش هزینه‌های جاری خود آغاز کرده‌اند.

دانشمندی با تاکید بر اینکه 50 تا 70 درصد انرژی مراکز کاریابی صرف احقاق حقوق و حق‌الزحمه از کارجویان می‌شود، گفت: حق‌الزحمه کاریابی‌ها یا به صورت کامل از سوی نیروی کار پرداخت نمی‌شود و یا در صورت پرداخت نیز این روند با کندی صورت می‌گیرد که بر همین اساس انرژی برای برنامه‌ریزی و جست‌وجوی فرصت‌های شغلی بازار کار از سوی این مراکز باقی نمی‌ماند.

وی با تاکید بر اینکه ادامه روند فعالیت مراکز کاریابی با سفته توجیه اقتصادی ندارد، افزود: در هیچ جا هزینه کالا یا خدمات پس از مصرف و تمایل فرد به پرداخت دریافت نمی‌شود، بنابراین مجلس باید برای موضوع حق‌الزحمه کاریابی‌ها و سفته‌های بلاتکلیف آنها فکری بکند.

عضو هیات مدیره کانون کارفرمایی انجمن‌های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی خاطر نشان کرد: وزیر اسبق کار در سال 85 بر تعطیلی واحدهای اشتغالی که در پایان ماه کم تر از 5 میلیون تومان سود داشتند تاکید می‌کرد، در حالی که در شرایط کنونی یک دوم این میزان سود نیز عاید کاریابی‌ها نمی‌شود.