نظارت نهاد ریاست‌جمهوری بر حساب تامین‌اجتماعی در بخش درمان کارگران

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری با خبرنگاران در مورد اظهارات علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه‌ اجتماعی مبنی‌بر تجمیع بیمه‌ها اظهار کرد: ما تکلیف خود را در مورد بیمه‌ها ادا کردیم و دیگر مایل به ادامه پاسخگویی در این مورد نیستیم، اما برخی از افراد با طرح برخی مسائل به دنبال مطرح کردن خود هستند.

وی افزود: سازمان بیمه سلامت توانست 1250 میلیارد تومان از اوراق قرضه را به صورت نقدی به حساب ما واریز کند، همچنین حدود 1640 میلیارد تومان اوراق قرضه به وزارت بهداشت واگذار شد که با پرداخت همین دو رقم میزان مطالبات ما از بیمه‌ها حدود 10هزار میلیارد تومان باقی ماند، بنابراین با این پرداخت، بدهی هر دو سازمان بیمه‌گر به دی‌ماه سال گذشته خواهد رسید.

حریرچی در مورد علت اطلاع‌رسانی موضوع تجمیع بیمه‌ها در رسانه‌ها یادآور شد: ما به تکلیف قانونی، شرعی و ملی خود عمل کردیم. زیرا وزارت بهداشت متولی تامین سلامت مردم است. بنابراین اگر به مراکز بهداشتی- درمانی دولتی، خصوصی (داروخانه‌ها) و بیمارستان‌ها آسیبی وارد شود، دود آن به چشم مردم خواهد رفت. بر همین اساس، ما مکلف بودیم این موضوع را رسانه‌ای کنیم. زیرا یک پرستار و کارمند بخش درمان هزینه‌های زندگی خود را از این طریق تامین می‌کند. بنابراین نباید بگذاریم که چنین موضوعی غیرقابل تحمل شود.

سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: اوراق قرضه به هیچ‌وجه به افراد ارائه‌کننده خدمات قابل پرداخت نیست و به پیمانکاران شرکت‌های دارویی پرداخت خواهد شد.

وی همچنین افزود: دستورات شفاهی و حضوری رئیس‌جمهور مبنی‌بر اینکه نه بیست‌وهفتم منابع تامین اجتماعی مربوط به بخش درمان در یک حساب مستقل و خاص نگهداری شود، اتخاذ شده و نظارت بر این حساب از سوی نهاد ریاست جمهوری صورت می‌گیرد. بر همین اساس، دستور کتبی صادر شده و 9بیست‌وهفتم در حساب خاصی در سازمان تامین‌اجتماعی نگهداری می‌شود و همه این مبلغ باید به طور کامل و به موقع برای سلامت کارگران و بیمه‌شدگان تامین اجتماعی هزینه شود.