تکلیف دولت برای ارتقای شاخص‌های کسب و کار در برنامه ششم
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف به بهبود شاخص‌های کسب و کار کردند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعدازظهر امروز (شنبه) و در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه ماده 25 این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن دولت مکلف است اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های محیط کسب و کار را انجام دهد به گونه‌ای که شرایط امن، سالم، سهل و شفاف به وجود آید تا در پایان سال چهارم اجرای برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت پذیری بین‌المللی و شاخص های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقاء یابد و هرسال بیست درصد از این هدف محقق شود. در شاخص کسب و کار هر سال ده رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از هفتاد در پایان برنامه برسد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفند هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این ماده را همراه مستندات به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
به موجب این مصوبه همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاهها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری سازمان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.
نمایندگان مجلس با 149 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر ماده 25 لایحه برنامه ششم را به تصویب رساندند.
انتهای پیام/
