دیدار مولاوردی با وزیر کودکان و مساوات نروژ

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در این دیدار سولویگ هورنه، وزیر کودکان و مساوات نروژ بر ضرورت حفظ خانواده به عنوان اساس یک جامعه پایدار تاکید کرد و گفت: حفظ خانواده همزمان با حفظ حقوق تک تک افراد، تنها در صورتی امکان پذیر است که به نیازها و ظرفیت‌های اعضای خانواده توجه و این امکان فراهم شود که بین کار و زندگی زنان و مردان تعادل ایجاد شود.

وی همچنین به مشارکت برابر زنان و مردان در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نروژ اشاره کرد و افزود: حضور برابر زنان و مردان در عرصه‌های مختلف جامعه باعث ایجاد درآمد بیشتر برای دولت و سرمایه گذاری بیشتر برای توسعه کشور و در پی آن ارتقای رفاه اجتماعی است.

در ادامه این دیدار گزارشی از نحوه تحقق مساوات در نروژ و هم چنین سیستم رفاهی کودکان ارائه شد، از جمله اهداف (حقوق و فرصت‌های برابر برای مشارکت همه، زندگی بدون تبعیض و خشونت و آزار)، قانون ۵۰/۵۰، سازمان بازرسی مساوات و ضد تبعیض،دادگاه مساوات و ضدتبعیض، مشارکت سیاسی، مساوات و نیروی کار، کار و مراقبت از فرزندان، مرخصی والدینی به هنگام تولد فرزند، توسعه مهدهای کودک، تخصیص کمک هزینه به والدین، ارتقای جایگاه مدیریتی زنان و قانون اختصاص ۴۰درصد از پست‌های مدیریت شرکت‌های دولتی به زنان .

در این دیدار شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز به وجود سازوکار مرجع ملی حقوق کودک در کشورمان اشاره کرد و گفت: این مرجع، هماهنگی وظایف دستگاه‌های مختلف را در زمینه احقاق حقوق کودک انجام داده است و زمینه را برای هم افزایی فعالیت‌ها فراهم می‌کند و بررسی تصویب لایحه حمایت ازکودکان و نوجوانان در دستور کار مجلس قرار دارد.

وی با تاکید بر جایگاه خانواده در نظام اسلامی ایران افزود: با توجه به اهمیت خانواده، سیاست‌های کلی مربوطه نیز ابلاغ شده است و همه دستگاه‌ها موظف به اجرای آن هستند.

مولاوردی با اشاره به اسناد بالادستی در زمینه حقوق زنان و خانواده، ایجاد محیط امن برای زنان و کودکان در کشور ایران را دارای اهمیت خاصی دانست و به تصویب برنامه پنج ساله کشور در آینده نزدیک اشاره کرد و اینکه هدف این برنامه توسعه متوازن است و برای تحقق آن اقدامات متعددی پیش بینی شده است.

در ادامه وزیر کودکان و مساوات نروژ قانون برابری جنسیتی که در سال ۱۹۷۸ به عنوان اولین قانون تصویب شده و آغاز روند اقدامات ملی در زمینه رفع تبعیض‌های جنسیتی اشاره کرد.

در ادامه این جلسه سولویگ هورنه افزود: این قانون در سال ۲۰۱۳ با اضافه شدن چهارالحاقیه در زمینه رفع نابرابری‌ها تکمیل و به صورت خاص بر ارتقا موقعیت زنان در همه ابعاد زندگی اجتماعی و همچنین ایجاد مکانیسم‌های کاهش تبعیض‌ها در هر زمینه متمرکز است.

وی در ادامه به ساختارهای موازی نظارتی تحت عنوان سازمان‌های بازرسی در زمینه پایش تحقق حقوق کودک، حقوق زنان و اقلیت‌های اجتماعی و حقوق بشر به منظور بررسی نحوه اجرایی سازی قوانین مرتبط با هر حوزه اشاره کرد.

سولویگ هورنه در ادامه به ترکیب فعلی ساختار دولت و سهم زنان از وزرای کابینه اشاره و بیان کرد: در حال حاضر علاوه بر خانم نخست وزیر به عنوان راس کابینه، ۱۰ مرد و ۹ زن در کابینه حضور دارند. علاوه بر این زنان ۴۰درصد ترکیب پارلمان را نیز تشکیل می‌دهند. همچنین در سطح شوراهای شهرداری نیز زنان ۲۸ درصد از روسای شوراها و ۴۰ درصد از ترکیب اعضا را تشکیل می‌دهند.

هورنه در ادامه به برخی چالش‌های حوزه اجرایی خود اشاره کرد و گفت : مهمترین آنها نگاه سنتی زنان به حوزه های مختلف تحصیلی و آموزشی، مشکلات فضاهای شغلی و به ویژه چالش در حقوق و دستمزد و سهم کمتر زنان در بردهای مدیریتی شرکت‌های تجاری و بازرگانی است.

سولویگ هورنه در ادامه به تشریح اقدامات دولت نروژ در زمینه حقوق کودک پرداخت و گفت: توجه به حقوق کودک در کشور نروژ سابقه یک‌صد و بیست ساله دارد و کشور نروژ به عنوان اولین کشور جهان در سال ۱۸۹۶ سیستم حمایت از کودکان آسیب پذیر را اجرا کرد.

وی افزود : کشور نروژ در سال ۱۹۹۱ به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد و در سال ۲۰۰۳ به صورت قانون رسمی به اجرا درآمد. در حال حاضر اقدامات و حمایت‌های چند لایه در زمینه حمایت از کودکان صورت می‌گیرد و سیستم رفاهی-حمایتی محوریت اصلی را دارد.

در پایان این دیدار دو طرف بر تبادل تجارب در حوزه زنان و خانواده با توجه به چالش‌های مشترک تاکید کردند و مولاوردی، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده برای تعیین چارچوب مشخص همکاری‌ها در قالب تفاهم نامه اعلام آمادگی کرد.