وزیر جهاد کشاورزی:
تصرفات و تغییر کاربری‌ها ریشه اقتصادی دارند
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه تصرفات و تغییرکاربری‌ها به‌ویژه در شمال کشور ریشه اقتصادی دارد، گفت: کشاورزان می‌بینند با فروش زمین‌هایشان در کوتاه مدت می‌توانند زندگی بهتری داشته باشند و در این میان دلالان و سوداگران با دامن زدن به موضوع، بحران را تشدید می‌کنند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در نخستین نشست کارگروه مبارزه با زمینخواری در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تصرفات و ساخت و سازهای غیرقانونی به‌ویژه در شمال کشور افزود: عزم مسئولان عالی‌رتبه کشور برای جلوگیری از پدیده زمین خواری جدی است و ما باید راه هایی پیدا کنیم که از ابتدا جلو این کار گرفته شود تا مشکلات بعدی پیش نیاید.
وی با اشاره به حریم‌هایی که گاه ده‌ها و صدها برابر مساحت شهرها گسترش یافته‌است، تصریح کرد: باید با الویت‌بندی مشکلات و همچنین بررسی کارشناسانه تجربه دیگر کشورها، راههای پاسخ به نیاز مردم به استفاده از طبیعت و بهره‌مندی از محیط‌های خارج شهری را پیدا کنیم که اگر به فرد گفتیم در زمین کشاورزی ساخت و ساز نکن، جایگزین آن را به او معرفی کنیم.
همچنین رئیس سازمان امور اراضی کشور نیز با تشریح چگونگی و هدف از شکل‌گیری این کارگروه گفت: پیرو مصوبه 11 اسفند 93 ستاد مفاسد اقتصادی مقرر شد کارگروهی متشکل از دستگاه‌های مختلف در زمینه موضوع مبارزه با زمینخواری تشکیل شود تا اهداف، وظایف و ماموریت‌هایی را که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تعیین کرده است، پیگیر شود.
قباد افشار افزود: طبق مصوبه ستاد، تعدادی از دستگاه‌ها به‌عنوان اعضای این کارگروه تعیین شدند که از هر سه قوه در این کارگروه حضور دارند.
وی تصریح کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی چهار وظیفه برای این کارگروه تعیین کرده است که شامل دریافت و بررسی پیشنهادهای دستگاه‌ها، رسیدگی به مصادیق و گزارش های واصله از دستگاه‌ها، ارائه گزارش ها به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارائه پیشنهادهای راهبردی به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌شود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: پیشنهاد می شود دستگاه‌های عضو گزارش‌ها و پیشنهادهای خود را در زمینه قوانین و مقررات مورد عمل دستگاه در امور زمین، شناسایی قوانین و مقررات مخل مبارزه با زمینخواری، شناسایی خلاء‌های قانونی مبارزه با زمینخواری، پیشنهادات در خصوص اصلاح قوانین و مقررات، پیشنهاد در خصوص تعریف و مصادیق زمین خواری، احصای نقاط و گلوگاه‌های مفسده‌خیز درون دستگاه، پیشنهاد اصلاح و بازتعریف فرآیندها و ارائه گزارش پرونده‌های مهم زمینخواری مرتبط با وظایف به دبیرخانه کارگروه (سازمان امور اراضی کشور) ارائه کنند.
انتهای پیام/
