دعوا بر سر بزرگترین خصوصی‌سازی کشور/ فسخ قرارداد واگذاری مخابرات، قانونی یا غیرقانونی؟

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، هفته گذشته بود که سازمان خصوصی‌سازی با صدور اطلاعیه‌ای از فسخ قرارداد واگذاری شرکت مخابرات به شرکت توسعه اعتماد مبین خبر داد و بدین ترتیب دولت مخابرات را پس گرفت.

در این اطلاعیه آمده بود: در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار این سهام و نقض مکرر این تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد یاد شده استفاده کرده است.

بر اساس این اطلاعیه، در راستای استیفای حقوق دولت، پس از اعلام تذکرات متعدد به خریدار و اعطای مهلت کافی برای عمل به تعهدات باقی مانده و طی کردن مراحل لازم نظیر ارسال اظهار نامه رسمی به عنوان خریدار مذکور، با توجه به مفاد قرارداد فی مابین خریدار و فروشنده، فسخ قرارداد واگذاری از سوی سازمان خصوصی سازی به خریدار اعلام شده است.

همچنین همه تشریفات قانونی نظیر اعاده سهام شرکت مخابرات ایران و مدیریت آن به دولت جمهوری اسلامی ایران جهت واگذاری مجدد سهام این شرکت متعاقباً از سوی سازمان خصوصی سازی و مراجع قانونی مربوط انجام خواهد شد.

اما پس از آن مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درباره این اطلاعیه اعلام کرد که وی نباید پاسخگو باشد و در این باره باید از سهامدار اصلی پرس و جو شود.

آن‌طور که رسول سرائیان گفته بود، شرکت مخابرات نباید در باره این مسئله پاسخگو باشد.

قرارداد واگذاری شرکت مخابرات بزرگترین خصوصی سازی کشور محسوب می‌شود که بر اساس این قرارداد کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین سهامدار اصلی مخابرات محسوب می‌شود و بنابر اعلام سازمان خصوصی‌سازی تا زمانی که این سهامدار تمامی اقساط خود را نپردازد، مخابرات در وثیقه سازمان خصوصی‌سازی است.

پیش از این و در راستای انتشار اطلاعیه سازمان خصوص‌سازی، سازمان بورس و اوراق بهادار نیز با صدور اطلاعیه‌ ای بر افشای اطلاعات شرکت، پیرامون ایجاد هر گونه تغییر در ساختار مالکیت مخابرات تاکید کرده و خواستار توضیح فوری مدیران مخابرات و سهامدار عمده درباره ترکیب سهامداری شد.

خریدار مخابرات: اطلاعیه سازمان خصوصی سازی اعتبار قانونی ندارد

اما شرکت توسعه اعتماد مبین با صدور نامه‌ای به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که اطلاعیه سازمان خصوصی سازی اعتبار قانونی ندارد. در این نامه آمده است: چنانچه فروشنده سهام موضوع و واگذاری ادعایی نیز داشته باشد باید مطابق مقررات، ادعای خود را از طریق هیات داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 پیگیری کند.

در نامه مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران آمده است: «این نامه موضوع استعلام اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اطلاعیه تاریخ 23 آذر ماه 1395 سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران است.

تا زمانی که مرجع قانونی مذکور در خصوص ادعای سازمان اعلام نظر نکرده اند، اطلاعیه سازمان خصوصی سازی فاقد اعتبار و اثر قانونی بوده و هیچ خدشه‌ای به ساختار مالکیت مخابرات ایران وارد نمی کند و کلیه مفاد قرارداد و واگذاری سهام به قوت خود باقی است.

یادآور می‌شود این نامه در خصوص درخواست شفاف سازی ریاست اداره نظارت بر ناشران بورسی به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران جهت اعلام هر گونه تغییر در ساختار مالکیت این شرکت بوده است.»

فسخ قرارداد مخابرات قطعی و علت آن نیز بدعهدی است

اما در همین رابطه مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی بیان کرد که فسخ قرارداد مخابرات قطعی است و علت آن نیز بدعهدی کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین در پرداخت هزار میلیارد تومان از بدهی خود به دولت بوده است.

جعفر سبحانی با تاکید بر اینکه سازمان خصوصی‌سازی تاکنون همکاری لازم را با این شرکت برای ارایه مهلت بیش‌تر برای تسویه بدهی‌ها داشته است، به خبرنگار آنا گفت: با توجه به اینکه شرکت توسعه اعتماد مبین بدهی خود را تسویه نکرد، بنابراین ما نیز اقدام به فسخ قرارداد بر مبنای ضوابط قانونی کردیم و اکنون نیز مراحل انتقال سهام در بورس هم در حال انجام است.
وی میزان بدهی این شرکت را هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: ما به دنبال ایجاد حاشیه نیستیم و از ابتدا نیز بنا بر این بود تا این موضوع کاملا قانونی و بدون حاشیه حل و فصل شود و شرکت توسعه اعتماد مبین نیز باید به جای اتهام‌زنی‌ها نسبت به عدم انجام تکلیف قانونی خود پاسخ می‌داد.

واکنش سازمان خصوصی سازی به ادعای بی اعتباری فسخ

روز گذشته هم سازمان خصوصی‌سازی پس از انتشار نامه مدیرعامل شرکت توسعه مبین اطلاعیه دیگری صادر کرده است که در آن بر قانونی بودن فسخ این قرارداد واگذاری تاکید شده است. در این اطلاعیه آمده است: پیرو اطلاعیه روز سه شنبه مورخ 23 آذرماه 1395 این سازمان در مورد فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران، نظر به اینکه شرکت خریدار پاسخی را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه و اقدام سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری را فاقد اعتبار قانونی اعلام کرده است، تاکید می نماید سازمان خصوصی سازی به موجب مفاد قراردادی فی مابین از جمله ماده 11 و تبصره ذیل آن، دارای حق فسخ قرارداد به دلیل عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات از سوی خریدار بوده و به اعتبار همین حق مبادرت به فسخ قرارداد نموده است.بنابراین ابلاغ فسخ، قانونی و دارای اعتبار کافی حقوقی بوده است. البته خریدار حق داشته که در صورت شکایت یا هر گونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصی سازی به هیات داوری مراجعه کند، همچنان که با وجود برخی مطالب منتشره در سامانه کدال و سایر منابع اطلاع رسانی به شرحی که اشاره شد، مدیر عامل شرکت خریدار در مورخ 24 آذرماه 1395 دادخواست آن شرکت برای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعتبار قرارداد و بی اعتباری فسخ اعلام شده را از هیات داوری درخواست کرده است.

سازمان خصوصی سازی همچنین اعلام کرده که با رعایت موازین قانونی و حقوق دولت پاسخ لازم را برای مرجع داوری یاد شده ارائه خواهد کرد و نتایج داوری و رای صادره را نیز به اطلاع عموم خواهد رساند.

گفتنی است، قرارداد واگذاری شرکت مخابرات ایران مربوط به سال 88 است که در آن زمان نیز بسیاری نسبت به این واگذاری انتقاد داشتند و همین امر واگذاری مخابرات را پرحاشیه کرده بود.

حالا هرچند شرکت توسعه اعتماد مبین فسخ این قرارداد واگذاری را غیرقانونی عنوان می‌کند اما با این حال به نظر می‌رسد سازمان خصوصی‌سازی عزم جدی در این باره دارد و حالا باید دید کشمش‌ها بر سر فسخ قرارداد واگذاری و خصوصی‌شدن آن به کجا خواهد کشید.