وزیر دادگستری خبر داد: رشد ۷ درصدی اقتصاد کشور در شش ماه اول امسال

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط عمومی وزارت دادگستری، حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی، در اولین همایش کارگزاران تجاری اظهار کرد: اقتصاد و فضای کسب و کار، رکن اصلی ارتقا و رضایتمندی و رفاه هر جامعه است، حتی اگر یک جامعه آرمان گرای اعتقادی، اخلاقی و سیاسی را در نظر بگیریم باید به مسائل اقتصادی خود اهتمام داشته باشد.

وی افزود: هرچند در چند سال گذشته حدود 30 رتبه در رتبه بندی کسب و کار ارتقا داشته‌ایم، اما هنوز جایگاه خوبی نداریم و باید در این جهت کار بیشتری انجام دهیم و این چیزی است که امروز کمبود آن را احساس می‌کنیم.

وزیر دادگستری با بیان اینکه اقتصاد ما اقتصاد بزرگی است، گفت: شاهد آن هستیم که رشد اقتصادی در شش ماه اول امسال با پیشرفت قابل توجهی روبرو بوده که هم بانک مرکزی و هم مرکز آمار ایران هر دو به آن اذعان دارند و بر اساس آمار بانک مرکزی، این رشد بیش از 7 درصد است این در حالی است که مجموعه کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت، با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند و خوشبختانه ما با این این مشکلات حاد روبه‌رو نیستیم و علیرغم مشکلات، خوشبختانه شاهد رشد قابل قبولی هستیم که البته آن را کافی نمی دانیم و با وجود کمبودها و کسری های موجود، نیازمند جهش بزرگتری هستیم.

وی در ادامه اظهار کرد: بازار اقتصاد داخلی، فضای بین المللی، داد و ستدها، گردش داخل کشور، تنوع بازار مصرف و بازار تولید، سرعت و تنوع اطلاعات و ذائقه های مصرف، فوق العاده گسترده است که سرعت تغییر و گذار آن نیز بسیار بالا است. در فضای آینده اقتصادی، باقی ماندن و رشد کردن اهمیت زیادی دارد زیرا انسان‌ها، موسسات و شرکت‌ها قادر نخواهند بود بازار خود را به راحتی تشخیص دهند و نقش کارگزاری‌ها در این جا تعیین کننده خواهد بود.

پورمحمدی خاطرنشان کرد: متاسفانه در بخش عمده کسب و کار، با عیوب زیادی روبه‌رو هستیم که یکی از این عیوب، دستگاه‌های دولتی هستند، چراکه ما دولتی‌ها کار را برای مردم نه تنها آسان نمی‌کنیم بلکه با سختگیری و کندی خدمات ارایه می‌دهیم که خود باعث بالا رفتن هزینه خدمات و تولید شده، هزینه سرمایه گزاری و پول را بسیار بالا می‌برد.

وی در این خصوص افزود: این فرهنگ تنها به دولت محدود نمی‌شود، بلکه ضعف کسب و کار در همه بخش‌های اقتصاد ما وجود دارد و این کندی و رخوت بر آن سایه افکنده است که باید به دنبال کاهش آن باشیم.
وزیر دادگستری همچنین نقش گروه‌های واسطه گری در تسریع فرآیند بازار را تعیین کننده دانست و تصریح کرد: متاسفانه واسطه گری و دلالی، معنای مطلوب و دلنشینی در جامعه ندارد، ما از بحث کارگزاری و واسطه گری در بازار، به منظور فعال تر شدن بخش غیر دولتی، حمایت حقوقی می‌کنیم، ما باید گروه‌های واسط را فعال نموده، تشویق کنیم و به آن‌ها جایگاه رسمی و حقوقی دهیم و باور داشته باشیم که کارگزاری، خود یک صنعت و تجارت مهم و تاثیر گذار در پیشرفت و بهبود کسب و کار است.

وی با توضیح اینکه متاسفانه روی مسائل میانی، ارتباطی، دانش افزایی و کسب اطلاعات در بخش‌های مختلف ضعیف هستیم و حوزه کسب و کار نیز از این قاعده مستثنی نیست، گفت: امروز شاهد موج توجه به ایران و تقاضاها برای سرمایه گزاری هستیم، دنیا جایگاه ما در زمینه اقتصاد را پذیرفته و به اقتصاد مقاوم ما اذعان دارد و این نظر دشمنان، رقبا و کسانی است که نگاه بدبینانه ای به ما دارند.

پورمحمدی در خاتمه اظهار کرد: قراردادهای بزرگی که در حال انجام است، کشش اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برای سایرین را نشان می‌دهد.