اژه‌ای: مجموعه‌ای که از علی مطهری دعوت کرده بود، مجوز فعالیت نداشت

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به ماجرای لغو سخنرانی علی مطهری، نماینده مجلس در روز اربعین و در شهر مشهد مقدس، اظهار کرد: اربعین امسال قرار بود مراسمی در تالار رازی مشهد و پس از آن در یکی از سالن‌های وزارت صنعت در مشهد مقدس برگزار شود، اما عنوان شد که دادستان مشهد از برگزاری این مراسم جلوگیری کرده است و به دنبال آن نیز صحبت‌های مختلفی مطرح شد و رئیس‌جمهور در خصوص چرایی لغو این مراسم نامه‌نگاری کرد و رئیس قوه‌قضائیه نیز در نامه‌ای بنده را مسئول پیگیری ماجرا کرد.

اژه‌ای با بیان اینکه گزارش نظرات به صورت کامل تهیه و برای رئیس قوه‌قضائیه ارسال شده است، عنوان کرد: مجمعی تحت عنوان «مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان رضوی» در سال 94 از وزارت کشور تقاضای تاسیس و فعالیت سیاسی کرده بود که تا به امروز هنوز مجوزی برای فعالیت سیاسی به این مجمع داده نشده است، لذا این مجمع در تاریخ 22 آبان و در هماهنگی با استانداری مشهد طی نامه‌ای به رئیس دانشگاه رازی مکتوب می‌کند که این حزب در نظر دارد با دعوت از نایب رئیس مجلس و تعدادی از افراد سیاسی به برگزاری مراسم در روز اربعین مبادرت کند و مدیرکل سیاسی، امنیتی، انتخاباتی استانداری مشهد نیز همان روز در نامه‌ای به رئیس دانشگاه می‌نویسد و عنوان می‌کند که این حزب در نظر دارد چنین مراسمی را برگزار کند و شما نیز مساعدت لازم را به عمل آورید و نامه را به صورت محرمانه و فوری که هیچ لزومی برای آن وجود نداشت به دانشگاه می‌فرستد.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد:‌ این مجمع هیچ‌گونه مجوز فعالیت سیاسی نداشته و در نامه‌نگاری‌ها نیز از کلمه حزب استفاده شده است در حالی که در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد که هیچ اسمی از حزب مذکور ثبت نشده، همچنین برای کسب مجوز برگزاری این مراسم لازم بود تا مجوزهای قانونی از استانداری گرفته شود. در حالی‌که مجوزها از فرمانداری دریافت شده بود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: به دنبال نامه‌نگاری‌های انجام شده در تاریخ 25 آبان، اطلاعات سپاه امام‌رضا(ع) نامه‌ای به دادستان مشهد نوشته و با برشمردن سوابق قبلی و دعوت از لیدرهای جریان فتنه در این مراسم اعلام می‌کند که نسبت به برگزاری این مراسم دغدغه‌های جدی وجود دارد، چرا که ممکن است برخی افراد دعوت شده در این مراسم سخنان خارج از چارچوبی را مطرح کنند و به دنبال این سخنان احتمال درگیری در این مراسم وجود خواهد داشت.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در تاریخ 26 آبان‌ماه نیز نامه‌ دیگری با همین مضمون به استانداری ارسال می‌شود تا استانداری نسبت به برگزار نشدن این مراسم تذکرات لازم را بدهد. همچنین دادستان مشهد در تاریخ 27 آبان تماسی با اداره اطلاعات گرفته تا نظر مدیر اطلاعات را راجع به این مراسم جویا شود که با توجه به اینکه مدیر اطلاعات در سفر عتبات بوده، اداره اطلاعات قول می‌دهد تا موضوع را بررسی و نظر خود را نسبت به برگزاری این مراسم اطلاع دهد. البته اداره اطلاعات در نامه رسمی به دادستانی با اطلاع‌ دادن قصد برگزاری این مراسم هیچ اظهارنظری درخصوص موافقت یا مخالفت برای برگزاری این مراسم اعلام نمی‌کند. لذا دادستان مشهد مجددا در تماس تلفنی با اداره اطلاعات موضوع را جویا می‌شود و آنها عنوان می‌کنند که از نظر ما برگزاری این مراسم بلامانع است ولی ما دغدغه شما را به معاون سیاسی استاندار ابلاغ می‌کنیم.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه موضوع به معاون سیاسی انتقال داده می‌شود و به وی گفته می‌شود تا در تماس با دادستان دغدغه‌ها مورد بررسی قرار گیرد، اضافه کرد: در بررسی‌های به عمل آمده دادستان مشهد عنوان کرد که با توجه به دوبار نامه‌نگاری سپاه و سوابق دعوت‌شدگان در این مراسم و همچنین سوابق مشکلات و درگیری‌های به وجود آمده در گذشته لازم بود تا فرد یا افرادی نسبت به برگزاری این مراسم در امنیت و آرامش تضمین و تعهدات لازم را ارائه دهند که اداره اطلاعات نیز در این زمینه هیچ تضمینی را ارائه نداده است.

معاون اول قوه‌قضائیه تصریح کرد: به هرحال در این ماجرا باید فرمانداری یا استانداری، تقاضای جلسه شورای تامین می‌کردند تا موضوع به صورت جدی و با حضور تمام دستگاه‌های مربوط مطرح شود و دغدغه‌های موجود با مشارکت تمامی دستگاه‌ها رفع شود که این اتفاق نیفتاد.

اژه‌ای عنوان کرد: به دنبال تصویب نشدن جلسه شورای تامین و با توجه به مصوبه قبلی شورای تامین مبنی‌بر حساسیت برگزاری مراسم در روز اربعین به دنبال دغدغه‌های امنیتی خاص، دادستان مشهد در نامه‌ای عنوان می‌کند که در روز اربعین نباید هیچ مراسمی برگزار شود که در این نامه هیچ اشاره‌ای به این مراسم خاص نشده است.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: همچنین رئیس کل دادگستری مشهد عنوان می‌کند که در روز 29 آبان در چندین نوبت تلاش کرده تا با استاندار تماس بگیرد که وی به دلیل جلسه با وزیر جهاد کشاورزی پاسخگوی این تماس‌ها نبود و در مقابل استاندار خراسان مدعی است بعد از ظهر همان‌ روز و پس از ساعت 17 سعی کرده تا با رئیس کل دادگستری تماس گرفته و عنوان کند برای رفع دغدغه‌های موجود حاضر است این مراسم را از دانشگاه رازی به یکی از شرکت‌های وزارت صنعت منتقل کنند که وی قادر به برقراری تماس با رئیس کل دادگستری نبوده است.

معاون اول قوه‌قضائیه با اشاره به جمع‌بندی‌های صورت گرفته در این زمینه توضیح داد: برداشت شخصی من این است که با توجه به مسائل به وجود آمده و نامه‌نگاری‌های انجام شده‌ پیرامون این جلسه، اقدام دادستان مشهد در خصوص لغو این مراسم خلاف قانون نبوده و مطابق با وظیفه قانونی‌اش بوده است که البته در تماسی که با دادستان مشهد داشته‌ام به وی گفتم که بهتر بود به صورت رسمی و مکتوب درخواست تشکیل شورای تامین را ارائه می‌دادید.

اژه‌ای در پایان خاطرنشان کرد: در گزارش کاملی که از این ماجرا تهیه کردم و به رئیس دستگاه قضا ارائه شده است، صحبت‌های کاملی با تمام دستگاه‌های مذکور از جمله نیروهای سپاه، وزارت اطلاعات، استانداری و دادستان انجام شده و شرح ماوقع در گزارش ارائه شده است.