پیشنهاد سردبیر
آقای موسوی! دقیقاً کجای تاریخ ایستاده‌اید؟

از نخست‌وزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیه‌ای برای «هیچ»

شاخه زیتون در دست، انگشت روی ماشه؛ دکترین جدید تهران

پیام صریح تهران به کاخ سفید از کانال آنکارا

چرا نسخه «فشار حداکثری» دیگر در تهران شفا نمی‌دهد؟

خطای محاسباتی در اتاق‌های فکر واشنگتن

تصمیم نمایندگان برای تغییر نام و تعیین منابع مالی سازمان استاندارد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) به تغییر نام، جایگاه و شرح وظایف و اختیارات سازمان استاندارد رأی دادند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و نمایندگان برای رفع ایراد شورای نگهبان ماده یک این طرح را به این شرح اصلاح کردند:


در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون برنامه پنجم مبنی بر «توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی» و نیز در راستای تحقق بند ۲۴ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موضوع «افزایش پوشش استاندارد به کلیه محصولات داخلی و ترویج آن» و همچنین زمینه‌سازی جهت اعمال بند ۳۰ سیاست‌های برنامه ششم توسعه مبنی بر «تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت» و به منظور روزآمدسازی، تقویت و توسعه نظام استاندارد در سطح کشور به نحوی که زمینه ارتقای مناسب کیفیت ملی و دستیابی به ارتقای پایدار تولید محصولات در کشور را فراهم نماید، عنوان «موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» به «سازمان ملی استاندارد» تغییر و جایگاه و شرح وظایف و اختیارات این سازمان به شرح زیر تعیین می‌شود.


نمایندگان مجلس همچنین جهت رفع ایراد شورای نگهبان ماده ۵۶ طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد را به این شرح اصلاح کردند: منابع مالی سازمان به شرح زیر تعیین و تأمین می‌گردد:


۱- منابع ناشی از انواع کارمزد دریافتی بابت امور استانداردسازی شامل صدور یا تمدید کلیه پروانه‌ها، گواهینامه‌های و تأییدیه‌های مربوط به ارزیابی، انطباق، تأیید صلاحیت؛ اوزان و مقیاس‌های منطبق با تعرفه مصوب شورای عالی استاندارد که ارقام آن همه‌ساله در بودجه سالانه کشور درج و طی موافقتنامه متبادله در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.


۲- اعتباراتی که همه ساله به صورت کمک و نیز غیر آن طی ردیف‌های مربوطه در بودجه سالانه کشور منظور می‌شود.


۳- هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی اشخاص غیر ذی‌نفع.


۴- درآمدهای حاصل از فروش باقیمانده نمونه‌های کالا.


در ادامه رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد نمایندگان همچنین برخی بندها و تبصره‌های مصوب را جهت تأمین نظر شورای نگهبان حذف یا ابقاء کردند.


انتهای پیام/

ارسال نظر