سرانجامِ بیمه‌ خبرنگاران چه می‌شود؟

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، خبرگزاری کار ایران(ایلنا) طی گزارشی مفصلا به شرایط ناخوش‌آیند بیمه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران پرداخت که در ادامه خواهید خواند:

یکی از مشاغلی که مشمول تعریف حرفه‌های سخت و زیان آور می‌شود؛ خبرنگاری‌ست که در دولت هشتم جزو مشاغل سخت و زیان‌آور معرفی شد هرچند این تعریف تا امروز مزایای خاصی برای خبرنگاران به همراه نداشته و دلیلش هم عدم ابلاغ آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور برای خبرنگاران در دولت دهم اعلام شد.

شغل خبرنگاری؛ استرس روانی بسیار زیادی دارد. تعداد زیادی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران پس از چند سال فعالیت، از ناحیه‌ی دست و گردن دچار مشکل می‌شوند. برخی به بیماری‌های روحی و افسردگی‌های مزمن مبتلا شده و تا پایان عمر طعم آرامش را نمی‌چشند. بعضی روانه‌ی زندان می‌شوند و تعدادی سر از شغل‌های دیگر می‌آورند. بعضی در حوادث کار جان خود را از دست می‌دهند و البته بسیاری؛ هرگز حقوق بازنشستگی دریافت نمی‌کنند چون ابزاری برای معرفی خود به دولت به‌عنوان نیروی کاری که بیش از 20 سال در رسانه‌های مختلف کار کرده‌اند؛ در دست ندارند. به این فهرست ناگوار؛ این جمله را هم بیفزایید؛ بسیار اندک خبرنگارانی بوده‌اند که تا پایان عمر از مشکلات حاد مالی در رنج نبوده باشند.

یکی از مواردی که علاوه بر سختی‌ها و استرس‌های موجود در حرفه‌ی خبرنگاری به سخت و زیان‌آور بودن این شغل کمک می‌کند، نبود امنیت شغلی و ثبات کاری‌ست. اگر یک رسانه مرتکب کوچک‌ترین اشتباه شود؛ به ظهر یا بعدازظهر‌‌ نکشیده؛ حکم توقیف می‌آید. فارغ از اینکه اندک رسانه‌های قدرتمند قادر به محافظت از خود هستند؛ عموم رسانه‌های خصوصی یا غیروابسته به نهادهای قدرت که بخش قابل توجهی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران کشور را در خود جای داده‌اند؛ بلافاصله با دریافت این حکم؛ تحریریه‌ی کوچک خود را دورهم گرد می‌آورند و حکم را برایشان خوانده و خبر بی‌کاری‌شان را مانند یک داغ بر پیشانی‌شان می‌کوبند. خبرنگارانِ بی‌کار شده از فردا باید منتظرِ تماس‌های احتمالی تلفنی دوستان و آشنایان بمانند یا کوله بر پشت از این بنگاه خبری به آن بنگاه خبری؛ خیابان‌ها را بالا و پایین کنند تا تقدیر برایشان چه پیش آورد. بیکاری اولین ثمره‌اش را در دل‌های خبرنگاران می‌نشاند: بیمه‌ها قطع می‌شود.

بسیاری از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در رسانه‌های گوناگون برای برخورداری از بیمه‌ا‌ی مناسب که بتواند آینده‌ی شغلی‌شان را تضمین کند، با چالش روبرو هستند و عملا سازمان تامین اجتماعی برای بسیاری از رسانه‌ها به‌عنوان کارفرما مفهومی ندارد. در دکه‌های روزنامه‌فروشی روزانه حدود ۷۰ عنوان روزنامه دیده می‌شود، در فضای مجازی نیز حدود ۳۰ خبرگزاری با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال فعالیت هستند، اما اگر به هریک از این رسانه‌ها سری بزنید، شاید فقط نزدیک به نیمی از آن‌ها؛ خبرنگاران خود را مشمول بیمه کرده‌اند و مابقی فقط به دادن یک حقوق ثابت ماهیانه، بدون بیمه بسنده می‌کنند و روزنامه‌نگارانی هستند که با وجود داشتن سابقه‌ی کاری ده سال یا بیشتر؛ همچنان در نشریه‌ها یا خبرگزاری‌ها از بیمه برخوردار نیستند. این درحالی‌ست که بر پایه‌ی قوانین کار کشور، این امر تخطی از قانون به‌شمار می‌آید. تخلفی که برخی مسوولان رسانه‌های نوشتاری و دیجیتالی مانند خبرگزاری‌ها آن را با بهانه‌های گوناگون مانند اینکه وضعیت اشتغال «حق التحریر» فاقد بیمه است یا بیمه شامل حال «رابط خبر» نمی‌شود؛ توجیه می‌کنند.

درست در چنین شرایطی؛ معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که طی سال‌های گذشته شماری از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران را از راه «صندوق حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان» سرانجام زیر پوشش بیمه‌ی تامین اجتماعی درآورده بود تا بحث بیمه‌ی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در جریان توقیف و تعطیلی رسانه‌ها بلاتکلیف نماند، بار دیگر ادامه‌ی بیمه‌ی خبرنگاران به وسیله‌ی این صندوق را منتفی دانسته و این امر را وظیفه‌ی صاحبان رسانه خوانده است.

به نظر می‌رسد حوزه‌ی فرهنگ به دلیل اختصاص اعتبار اندک در بودجه‌ی ۱۳۹۴، سال سختی در پیش دارد. یکی از مواردی که بودجه به آن تعلق نگرفته حوزه‌ی خبرنگاران است. درصورتی‌که سال گذشته بیمه‌ی خبرنگاران جزو مصوبات دولت بود و قرار بود محل بیمه‌ی آن‌ها از همین بودجه تعیین شود اما در بودجه‌ی سال ۱۳۹۴ هیچ بندی به خبرنگاران اختصاص نیافت.

نظر معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد درباره‌ی اینکه بیمه‌ی خبرنگاران وظیفه‌ی رسانه است، شاید از منظر حفظ استقلال رسانه و خبرنگاران آن صحیح باشد؛ اما این در شرایطی‌ست که رسانه‌ در کشوری مانند ایران از امنیت بالایی برای ادامه‌ی کار برخوردار باشد و خیال رسانه بابت درآمد نیز راحت باشد. چگونه ممکن است وقتی روزنامه‌ها و رسانه‌ها به ناامن‌ترین بنگاه‌های کاری تبدیل شده‌اند و مرتب در آستانه‌ی تعطیلی، توقیف و مشکلات اقتصادی و اخراج اعضای تحریریه‌ی خود به هر دلیل هستند؛ بدون چون و چرا خبرنگاران خود را بیمه کنند؟

علاوه بر دغدغه‌های امنیت شغلی و تامین اجتماعی، دغدغه‌های معیشتی و حقوق هم از دیگر نکاتی که شاغلین این حرفه با آن دست‌به‌گریبان‌اند. در ایران؛ روزنامه‌نگارانی که برای حقوق کارگران؛ هنرمندان؛ پرستاران؛ معلمان و ... گزارش می‌نویسند و از خط فقر می‌گویند؛ خود جزیی از ساکنین در همین جایگاه زیرخط فقر نشین‌ها هستند. بیشتر روزنامه‌نگاران مخصوصا اگر قرار باشد تنها در یک نشریه کار کنند، به‌ندرت حقوقی نزدیک به ۸۰۰ هزار تومان می‌گیرند. یعنی با دلار سه هزار تومانی می‌شود ماهی ۲۶۶ دلار و در‌‌نهایت سالی ۳ هزار و ۲۰۰ دلار. به عبارتی یک روزنامه‌نگار ماهر و باسابقه تقریبا به اندازه‌ی یک چهارم و حتی کمتر از یک روزنامه‌نگار تازه‌کار اروپایی حقوق می‌گیرد. البته دامنه‌ی دستمزد روزنامه‌نگاران در رسانه‌های مختلف به شدت متفاوت است. دامنه‌ی ارقام پرداخت‌ها به خبرنگاران از ۳۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان کشیده می‌شود. اما در بیشتر موارد به حداقل‌ها بسنده می‌شود. به این فهرست می‌توان آمار کارآموزان روزنامه‌نگاری را افزود که هیچ حقوقی دریافت نمی‌کنند و اجبارا تا مدت‌ها مجانی کار می‌کنند.

رسانه‌های حرفه‌ای و مستقل نمی‌توانند گلیم‌شان را بیرون بکشند

محمد فرقانی(روزنامه‌نگار پیشکسوت) اصل اول برای اینکه روزنامه‌نگار بتواند با اعتماد به‌نفس و با قدرت رسالت خود را انجام بدهد را برخورداری از یک امنیت شغلی دانست و بیان کرد: درصورتی‌که روزنامه‌نگار و خبرنگار از نظر معاش و تامین اجتماعی دغدغه داشته باشد و امنیت شغلی و ثبات کاری‌اش هم در سطح پایینی باشد؛ فعال رسانه‌ای مدام تحت تاثیر منابع خبری و بده بستان‌ها قرار می‌گیرد و اگر روزنامه‌نگار و خبرنگار وارد مناسبات اقتصادی با منابع خبری بشود؛ در درازمدت یک فاجعه‌ی فرهنگی به‌وجود می‌آید. یک فاکتور مهم در کار رسانه‌ای؛ استقلال است که خبرنگار و روزنامه‌نگار باید بتواند حقایق را بدون هیچ وابستگی بازگو کند و تعاملش با منابع خبری جز کار نباشد. در فقدان امنیت شغلی همیشه این اصل مهم کنار گذاشته می‌شود تا دست‌کم زندگی و معاش بچرخد.

فرقانی اضافه کرد: درست این است که هر خبرنگار و روزنامه‌نگاری از طریق جایی که کار می‌کند؛ بیمه اجتماعی شود. اگر موسسه‌ای نمی‌تواند برای بیمه‌ی کارکنان خود هزینه کند و حداقل امنیت شغلی را برای اعضای تحت نظر خود فراهم آورد؛ بهتر است تعطیل شود و ادامه‌ی کار ندهد. هر روزنامه و رسانه‌ای که نیرو استخدام می‌کند؛ باید پرداخت حقوق و بیمه‌ی او را از اولین روز تا آخرین روزی که با آن موسسه همکاری دارد؛ تضمین کند و آن‌ها را تحت بیمه بازنشستگی و درمان قرار دهد. وقتی روزنامه‌ یا رسانه‌ای نمی‌تواند خودش را بگرداند؛ با این توجیه وارد بده بستان‌ و زد و بند می‌شود و این؛ خطری برای هر نهاد خبری و رسانه‌ای است.

این روزنامه‌نگار با بیان اینکه نباید چشم یک نهاد رسانه‌ای به دست دستگاه‌های دولتی یا فلان موسسه باشد؛ گفت: اگر نهادی به‌جز سازمان متبوع؛ روزنامه‌نگار را بیمه کند یا کمکی در تامین هزینه‌ی بیمه به موسسه رسانه‌ای ارایه دهد؛ متقابلا هم توقعاتی خواهد داشت و این؛ تهدیدی می‌شود برای استقلال حرفه‌ای رسانه و خبرنگار. درست این است که سازمان رسانه‌ای متبوع در چارچوب قانون و ضوابط موجود؛ بیمه و مزایای پرسنل را پرداخت کند تا زیر نفوذ هیچ نهادی نباشد.

فرقانی همچنین درباره‌ی سرانجامِ آیین‌نامه‌ی سخت و زیان‌آور تشخیص دادنِ حرفه‌ی خبرنگاری گفت: بحث سخت و زیان‌آور بودن حرفه‌ی خبرنگاری را از ۲۲-۲۳ سال پیش با کمک وزارت کار و وزارت ارشاد دنبال کردیم و شورای عالی کار هم همکاری کرد و توانستیم بقبولانیم به دلیل مواجهه با ضرب‌العجل‌ها و استرس‌ زیاد؛ حرفه خبرنگاری هم از مشاغل سخت و زیان‌آور به حساب می‌آید. با این تلاش‌ها سر‌انجام به جایی رسیدیم که مدتی خبرنگاران می‌توانستند با ۲۰ سال سابقه کاری بازنشسته شوند. اینکه الان این سختی کار و شغل زیان‌آور بودن چقدر اجرایی‌ست را اطلاع ندارم اما این مسئله یکبار برای همیشه باید تکلیفش روشن شود و به‌عنوان مصوبه برای تمام دوره‌های مدیریتی آینده لازم‌الاجرا شود و با یک قانون محکم سروسامان پیدا کند. مشکل اینجاست که ضوابط موجود در وزارت کار بیشتر معطوف به آسیب‌های فیزیکی و محیط کاری نامناسب می‌شود حال‌آنکه آسیب‌های روانی ناشی از استرس می‌تواند تاثیرات مخرب بیشتری داشته باشد. این کار‌ها و پیگیری حقوق و مطالبات برعهده نهادهای صنفی‌ست. وقتی نهادی صنفی در این حوزه نداریم که مطالبات خبرنگاران و روزنامه‌نگاران را پیگیری کند؛ معلوم است که مسائل مهمی مثل بازنشستگی، بیمه و... برای این حرفه روی زمین می‌ماند.

عدم فروش؛ پرداخت حقوق پرسنل را غیرممکن کرده

اکبر منتجبی نیز مخالف هرنوع کمک دولتی به رسانه‌ها اعم از روزنامه، مجله یا خبرگزاری‌ست و معتقد است؛ رسانه باید مستقل از دولت باشد تا بتواند منتقدانه عمل کند. زیرا وقتی بحث حمایت‌های مالی به میان می‌آید بدون شک پای رابطه و رانت هم وسط کشیده می‌شود و رسالت اصلی خبرنگاران زیر سایه‌ی این روابط می‌رود.

او در پاسخ به این سوال که آیا درحال حاضر رسانه‌های ما توانایی قبول چنین بار مالی را دارند یا خبر، گفت: درصورت عدم حمایت دولتی، خود رسانه معطوف به این می‌شود که حرفه‌ای و مستقل عمل کند تا مورد استقبال مخاطبان واقع شود و درآمدزایی داشته باشد و بتواند هزینه‌های حقوق و بیمه پرسنل را پرداخت کند. اما واقعیت این است که بیشتر روزنامه‌های ما یک کپی‌ فاقد خلاقیت از یکدیگر هستند و وقتی خلاقیت در کار رسانه و خبر می‌میرد؛ طبعا مورد توجه عموم هم واقع نمی‌شود تا فروش خوبی داشته باشد. عدم فروش هم بنیه‌ی مالی ضیفی به دنبال خواهد داشت که مانع ایفای کامل حق و حقوق کامل بیمه و مزایا به پرسنل می‌شود.

این شاغل رسانه‌ای؛ بخشی از معضل عدم امنیت شغلی خبرنگاران را به دلیل وابسته بودن و واگذاری امتیاز بسیاری از روزنامه‌ها به افراد شاغل در نهادهای دولتی عنوان کرد و افزود: وقتی صاحب‌امتیاز؛ یک شخص دولتی است طبعا نمی‌تواند و نمی‌خواهد منتقدانه و عادلانه درباره‌ی موضوعات روز اظهارنظر کند و تمایلی ندارد تا معضلات موجود جامعه به درستی انتقال داده شود. از طرف دیگر چون درکی از فعالیت‌های رسانه‌ای و روزنامه ندارد؛ فکر می‌کند با ۵ الی ۱۰ نفر می‌تواند یک رسانه را بچرخاند و تلاشی برای حفظ نیرو‌هایش نمی‌کند. به همین دلیل مطمئنا جریده‌ی مذکور مخاطبان زیادی نخواهد داشت تا درآمدی از راه فروش کسب کند. درواقع امنیت شغلی تنها معطوف به پرداخت بیمه از سوی ارشاد نمی‌شود و امنیت قضایی هم به تنهایی برای ثبات در این حرفه کافی نیست. اگر روزنامه‌ای که با ۱۰-۱۵ نفر منتشر می‌شود حتی توقیف نشود؛ به دلیل پایین بودن کیفیت محتوا و فروش پایین نمی‌تواند مدت زیادی به کار خود ادامه بدهد و همین تعداد خبرنگار و روزنامه‌نگار هم به دلیل عدم توجیه اقتصادی انتشار روزنامه؛ بی‌کار می‌شوند.

منتجبی افزود: آمار پرتیراژ‌ترین جراید ما که اتفاقا همگی دولتی هم هستند؛ رقمی نزدیک ۱۵ هزار را نشان می‌دهد و این تاره نمایانگر میزان فروش نیست و مسلما فروش خیلی کمتر است. اگر بحران خلاقیت از بین برود؛ کم‌کم تیراژ و فروش روزنامه‌ها و میزان اتکا به رسانه‌ها کمتر می‌شود و همین امر؛ دست مدیران را برای نادیده گرفتن حق و حقوق کامل پرسنل بازمی‌گذارد. کاری که دولت می‌تواند انجام دهد کمک به کمتر شدن برخوردهای قهریه با رسانه‌هاست. با تصویب لایحه و اعمال قانون می‌توان فضای رسانه‌ها را باز کرد تا دست‌کم خبرنگاران و روزنامه‌نگاران نگران توقیف، بسته شدن و بیکاری نباشند.

بازهم عدم ثبات؛ عدم تحقق تامین اجتماعی را به دنبال دارد

آزاده محمدحسین نیز بحث بیمه خبرنگاران را یک سیکل معیوب دانست که بین دو سر پرداخت حق بیمه از سوی وزارت ارشاد و عدم پرداخت به دلیل اینکه چنین کمک‌هایی از سوی دولت منافی استقلال رسانه‌هاست؛ معلق مانده و رسانه‌ها نیز آنقدر تامین نبوده و برش ندارند که در پرداخت حق بیمه پرسنل آسوده باشند.

محمدحسین درباره‌ی امنیت شغلی و نیاز بیمه در حوزه‌ی خبرنگاری گفت: اساسا رسانه‌های ما آنقدر ثبات ندارند که یک روزنامه‌نگار یا خبرنگار خیالش راحت باشد. او تنها می‌تواند ۴، ۵ سال را در یک رسانه مشغول به کار باشد و نگرانی احتمالی بابت حق بیمه نداشته باشد. اما در پایان این دوره؛ همه چیز تعطیل است. همین عدم ثبات باعث می‌شود حتی درصورت پرداخت حق بیمه از سوی رسانه‌ها به دلیل شکاف‌های به وجود آمده در بازه‌های زمانی متفاوت؛ تجمیع سال‌های کارکرد و حق بیمه مطابق آن چیزی که واقعا هست؛ نباشد. در سوی دیگر ماجرا؛ روزنامه‌نگاران جوانی هستند که مدتی چند ماهه را برای دوره‌های کارآموزی می‌گذرانند. آنها هم با وجود این عدم ثبات؛ مسلما با مشکل رسمی شدن بیمه مواجه‌اند. وقتی روزنامه‌نگاری تجربه توقیف ۴ روزنامه در یک سال را از سر می‌گذراند؛ مسلما نمی‌تواند چندان به آینده بیمه و بازنشستگی خود امیدوار باشد. خود من؛ ۱۹ سال مشغول به کار در این حرفه هستم درحالی‌که تنها ۱۴ سال بیمه‌ی رسمی برایم رد شده. البته این مسائل در نبود یک پایگاه و انجمن صنفی کارآمد که متولی پیگیری مطالبات روزنامه‌نگاران و خبرنگاران باشد؛ چندان دور از ذهن نیست. چنین نهاد صنفی می‌تواند کمک کند تا مساله بیمه‌ی بازنشستگی به بهانه‌هایی مانند نبود بودجه، ‌عدم تامین مالی از سوی رسانه و... منتفی نشود. چگونه ممکن است خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی که باید پیگیر و کمک احقاق حق جامعه باشند؛ از حق اولیه تامین اجتماعی برای خود محروم هستند.

این روزنامه‌نگار درباره وضعیت خبرنگاران آزاد نیز گفت: روزنامه‌نگاران حق‌التحریر به‌نظر می‌رسد اصلا در دوره معاونت مطبوعاتی فعلی جایی ندارند این درحالی‌ست که سقف استخدام برای یک رسانه در کشور آنقدر بالا نیست که تمام خبرنگاران و روزنامه‌نگاران به‌صورت رسمی و ثابت در رسانه‌ای مشغول به کار شوند. از طرفی در بسیاری از رسانه‌ها اصلا قرارداد کاری وجود ندارد و فقط می‌توان از راه همین حق‌التحریر گذران زندگی کرد. در چنین وضعیتی چه کسی می‌خواهد متولی احقاق حق این دسته از فعالان رسانه‌ای باشد؟

به اعتقاد او؛ اینکه وزارت ارشاد و رسانه‌ها توپ بیمه و تامین اجتماعی کارمندان رسانه‌ها را به یکدیگر پاس می‌دهند؛ تا زمانی که الزام قانونی به اجرای حق و حقوق وجود نداشته باشد؛ ادامه دارد. حتی اگر روزنامه‌نگاری به‌عنوان خویش‌فرما خودش را بیمه کند باز با مشکل عدم تشخیص شغل سخت و زیان‌آور از سوی سازمان بیمه مواجه می‌شود.

او با اشاره به نبود یک سازوکار پرداخت مشخص برای فعالان این حرفه اضافه کرد: درباره پرداخت حقوق و اضافه‌کار هیچ نظام پرداخت هماهنگی وجود ندارد که طبق طبقه‌بندی اصولی؛ میزان پرداخت‌ها به خبرنگاران و روزنامه‌نگاران مشخص شود همین امر باعث شده حقوق یک خبرنگار در رسانه‌های مختلف از ۶۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و صد هزار تومان متفاوت باشد. البته درباره حق‌التحریر‌ها مبالغ تعجب‌برانگیزی مثل ۱۵۰ هزار تومان هم دیده می‌شود.

برگ برنده رئیس‌جمهور؛ بیمه همگانی بود که محقق نشد

زهرا مشتاق؛ آگاه نبودن خبرنگاران و روزنامه‌‌‌‌نگاران جوان از اهمیت بیمه و تاثیر آن در آینده‌ای نه‌چندان دور را دلیل عمده‌ی بی‌توجهی کارفرمایان به بیمه‌ی نیروهای کاری خود دانست و گفت: از سال ۷۲ و سن ۲۱، ۲۲ سالگی شروع به کار در حوزه خبرنگاری و روزنامه‌نگاری کردم و در آن موقع به دلیل جوانی؛ توجه چندانی به بیمه و اهمیت آن برای آینده نداشتم. خیلی‌ها حتی در این سال‌های اخیر وارد این حوزه شدند که مانند آن روزهای من؛ به دلیل شور و شوق و علاقه به کار؛ توجهی به سرنوشت خود ندارند. اما آیا رسانه و موسسه‌ای که برای آن کار می‌کنیم هم نمی‌دانسته بیمه جزو حقوق اولیه‌ی پرسنل است. آیا اینکه خود روزنامه‌نگار یا خبرنگار اطلاعی از اهمیت بیمه نداشته باشد؛ توجیهی می‌شود که کارفرما ترجیح دهد در این‌باره سکوت اختیار کند. تاسف برانگیز‌تر اینکه بسیاری از ما در رسانه‌هایی کار کرده و می‌کنیم(روزنامه‌هایی مانند ابرار، اخبار، آزاد و ...) که کارفرمای آنها از جمع آدم‌های دولتی بوده‌اند و مشاغلی مانند نماینده مجلس و مدیر فلان سازمان را در کارنامه‌ی کاری خود داشته‌اند اما چطور می‌شود برای حق اولیه‌ی پرسنل خود که آن‌ها هم از مردم هستند؛ اقدامی صورت نداده‌اند.

این روزنامه‌نگار نیز واگذاری بحث بیمه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران از معاونت مطبوعاتی به سازمان‌های رسانه‌ای را مثبت ندانسته و گفت: واسپاری محض پرداخت بیمه به کارفرما آن هم در شغلی که به شدت بی‌ثبات است و شاغلان آن به‌صورت متوالی با بیکاری‌های سخت و طولانی مواجه می‌شوند؛ به نفع خبرنگاران نیست. خود من؛ از سال ۷۲ مشغول به کار در رسانه‌های مختلف هستم. درحالی‌که تنها ۷، ۸ سال بیمه دارم. این سرنوشت بسیاری از همکاران من است؛ خصوصا آنها که به‌صورت حق‌التحریر کار می‌کنند. من در ۲۰ سالگی وارد این حرفه شدم و الان ۴۴ سال دارم. نه توان و نه ذهن گذشته را دارم تا با افزایش کار حق‌التحریر؛ درآمد بیشتری داشته باشم. تنها بحث بیمه می‌توانست برایم امیدوارکننده باشد که آن‌هم غیرممکن است.

این فعال رسانه‌ای در ادامه افزود: ارشاد درحال حاضر ۱۴، ۱۵ میلیارد به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است به همین دلیل می‌گوید پرداخت بعدی، بیمه‌ای در کار نیست درحالی‌که رئیس‌جمهور یکی از برگ‌ برنده‌هایش این ادعا بود که همه مردم بیمه می‌شوند اما در عمل اینطور نشده. وقتی ما که در حرفه‌ای مثل روزنامه‌نگاری مشغول به کار هستیم و حرف‌مان را می‌زنیم؛ به حق‌ و حقوقمان نمی‌رسیم؛ مردم معمولی که مطمئنا جای خود دارند.

شاغلان روزنامه‌های خصوصی و حربی بیشترین مشکل را دارند

امیرعباس نخعی نیز در همین رابطه گفت: مشکل اصلی اینجاست که بیشتر خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی که در رسانه‌های خصوصی و غیروابسته کار می‌کنند با عدم ثبات و نبود بیمه مواجه می‌شوند و این درحالی‌ست که جز تعداد معدودی از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها؛ مابقی رسانه‌های ما خصوصی و به نوعی حزبی هستند و به دلیل عدم امنیت احزاب؛ طبعا روزنامه‌ها و رسانه‌هایشان نیز نه امنیت دارند و نه تامین اجتماعی.

او با اشاره به ممانعت ارشاد برای ورود به بحث بیمه خبرنگاران اظهار داشت: وزارت ارشاد باید راهی پیدا کند که احقاق تامین اجتماعی برای شاغلان رسانه‌ها با تفکر حرفه‌ای که اصل استقلال را یکی از راه‌های ایفای رسالت خبرنگاری می‌داند؛ تداخل نداشته باشد. این تناقض همیشه وجود داشته که ارشاد نتواند به خبرنگاران حرفه‌ای کمک کند و به دلیل اینکه رسانه‌ها به برخی جناح‌های حزبی وصل بودند؛ همیشه این تلاطم امنیت شغلی حرفه خبرنگاری وجود داشته است. البته این مشکل جهان سوم است و در کشورهای پیشرفته به دلیل چارچوب‌های قانونی مشخص؛ چنین مشکلاتی وجود ندارد.

این فعال رسانه‌ای اضافه کرد: بیشتر روزنامه‌ها یا رسانه‌ها‌ی ما تا بخواهند زمانی را سپری کنند و بین مخاطبان جا بیفتند و کارفرما توانایی بیمه نیرو‌هایش را کسب کند؛ با توقیف و عدم انتشار مواجه می‌شوند. حتی روزنامه‌هایی داشتیم که تنها ۵ روز منتشر شدند. خبرنگارانی که مجبور می‌شوند از این روزنامه به آن روزنامه سرگردان شوند؛ هیچ وقت نمی‌توانند بحث بیمه و تامین اجتماعی را به‌صورت ثابت و بدون وقفه داشته باشند مگر اینکه نهادهای دولتی مثل وزارت ارشاد و سازمان تامین اجتماعی فکری کنند تا این شکاف‌های زمانی و نبود بیمه را از راه‌های قانونی پرکنند.

بیمه کمترین آسیب است

مینو مومنی دیگر روزنامه‌نگاری‌ست که این حرفه را حداقل برای بخش خصوصی آنقدر ناامن می‌داند که بیمه کمترین آسیب آن است.

این روزنامه‌نگار با اشاره به عدم ثبات کاری در این حرفه گفت: وقتی مجبور می‌شویم هر ۹ ماه تا یک سال در یک روزنامه کار کنیم؛ چگونه انتظار داریم بازه زمانی ۳، ۴ ماهه که نیاز است یک روزنامه شکل بگیرد تا روند بیمه پرسنل را سر و سامان دهد؛ قبل از تعطیلی و توقیف محقق شود. روزنامه‌نگارانی هستند که برای ۱۵، ۱۶ سال مشغول کار بودند اما تنها ۵، ۶ سال سابقه کاری دارند. بیمه‌ی ارشاد هم خیلی در اختیار تمام رسانه‌ها قرار نگرفته و الزام چندانی برای پرداخت حق بیمه به پرسنل به رسانه‌ها وارد نشده است. حتی خیلی از کارفرمایان لیست بیمه را شغل کارمندی رد می‌کنند که باعث هدر رفتن مزیت‌های شغل سخت و زیان‌آور برای حرفه‌ای خبرنگاری می‌شود و دیگر یکسال کاری؛ یکسال و نیم برای خبرنگار محاسبه نمی‌شود.

او معتقد است؛ این مشکلات اصلاح نمی‌شود مگر اینکه وزارت ارشاد برای خبرنگارانی که 5 ؛ 6 سال به بازنشستگی‌شان مانده را پرکند و کمبود بودجه و مضیغه‌ی مالی ارشاد را توجیه مناسبی برای از سر بازکردن رسیدگی به تامین اجتماعی خبرنگاران نداند.

مومنی گفت: وزارت ارشاد می‌تواند از بودجه‌های بی‌مورد جاهای دیگر بزند تا این حق اولیه به خبرنگاران برگردد. بخش اعظمی از روزنامه‌نگاران در بخش خصوصی فعال هستند. این رسانه‌ها می‌توانند تحت فشار قرار بگیرند تا بحث بیمه و تامین اجتماعی پرسنل را پشت گوش نیندازند. هوشیاری خبرنگاران هم باید وجود داشته باشد تا خودشان پیگیر مطالبات صنفی‌شان شوند. این مشکل ریشه‌ای‌ست و باید با همکاری وزارت ارشاد و وزارت کار به یک راهکار قانونی باثبات برسد. در این فضا؛ بیمه تنها از جزیی از مشکلات حرفه خبرنگاری‌ست. مبالغ پرداختی به‌عنوان حقوق که از طیف ۶۰۰،۷۰۰ تومان برای خبرنگار تا 1300000 برای دبیران در رسانه‌های خصوصی درنظر گرفته می‌شود؛ هم جای بازبینی و بررسی دارد. در خیلی از رسانه‌ها حتی ۴، ۵ ماه این پرداخت‌ها به تعویق می‌افتد و چون پرسنل بیمه ندارند و نهاد صنفی هم در کار نیست؛ نمی‌توانند پیگیر دریافت این معوقه‌ها باشند.

جای خالی یک نهاد صنفی مستحکم

از دید محسن فرجی نیز در بحث آسیب‌شناسی امنیت شغلی اهالی رسانه؛‌ اولین نکته؛ نبود یک نهاد صنفی مستقل و خارج از چارچوب دولت است.‌‌ همان چیزی که سابقا به اسم انجمن صنفی روزنامه‌نگاران وجود داشت. او معتقد است: این انجمن اگرچه در‌‌نهایت در رویارویی با وظایف اصلی خودش چندان کارایی قابل قبولی از خود نشان نداد اما هرچه بود پناهگاه قابل قبولی برای اهالی رسانه به‌خصوص در بحث مسکن، سنوات، بیمه، اختلافات بین اهالی رسانه و مدیران رسانه به حساب می‌آمد.

فرجی در بیان اهمیت فقدان این نهاد صنفی تاکید کرد: متاسفانه با پملپ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران امکان مطالبه حق و حقوق از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران گرفته شد. درحال حاضر نهادی که بتواند پیگیر مساله بیمه، ‌بازنشستگی، سنوات و غیره برای شاغلان رسانه باشد؛ وجود ندارد. متولیان دولت جدید هم ظاهرا هرچند وقت یکبار خبر از بازگشایی قریب‌الوقوع این نهاد خبر می‌دهند اما این انجمن صنفی همچنان بسته است و نمی‌تواند به وظایف خود عمل کند.

این روزنامه‌نگار ادامه داد: مشکل پرداخت بیمه تنها مختص به وزارت ارشاد نیست، اصلا این نهاد دولتی نباید به‌صورت مشخص وارد مسائل جزیی خبرنگاران مثل بیمه شود و وظیفه کلی‌تری مثل تدوین سند مطبوعات در ایران و شفاف کردن قوانین روزنامه‌نگاری و راهبردهای کلان را برعهده دارد. اما وقتی از نهاد صنفی خبری نیست؛ دولت باید این گپ را پرکند. اساسا نهاد دولتی نمی‌تواند علیه یک نهاد دولتی دیگر اقدام کند اما نهاد صنفی می‌تواند هم پیگیر علل توقیف‌ها و تعطیلی‌ها شود و هم حق و حقوق خبرنگاران و روزنامه‌نگاران درخصوص بیمه و بازنشستگی را به آن‌ها بازگرداند. نهاد صنفی می‌تواند و باید علاوه بر پیگیری کار رسانه‌های توقیف شده جایگزینی برای شاغلان آن نیز پیدا کند تا به بیکاری‌های طولانی مدت دچار نشوند. نگاه متولیان دولتی باید حمایتی باشد نه نظارتی و هدایتی. با اعتماد کردن به این انجمن صنفی می‌توان راه را برای پیگیری مسائل حقوقی و تامین اجتماعی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران باز کرد. اهالی رسانه درد همدیگر را بهتر می‌دانند و بهتر است پیگیری این مسائل به خودشان سپرده شود.

فرجی همچنین پیشنهاد امکان تشکیل یک نهاد صنفی کوچک داخلی در هر رسانه را عنوان کرد و گفت: می‌توان پیشنهاد داد هر روزنامه و رسانه مجموعه صنفی کوچکی از کارمندان خود تشکیل دهد تا آن‌ها به‌عنوان نمایندگان آن رسانه با نهاد صنفی بزرگ‌تر در ارتباط باشد و حتی این نهاد صنفی کوچک می‌تواند در غیاب وجود نهاد صنفی اصلی آگاهی‌های لازم در حوزه تامین حقوق اجتماعی را به پرسنل به‌خصوص بچه‌های تازه‌کار بدهد تا به دلیل ناآگاهی یا ترس از بیکاری تن به اجحاف و تضییع حق‌شان ندهند. این نهاد صنفی کوچک می‌تواند حتی به نوعی رابط وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی باشد.

سازمان تامین‌ اجنماعی کجاست؟

نظارت سازمان تامین اجتماعی بر بیمه‌ی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران فعال در رسانه‌ها و توجه ماموران این سازمان به تخلف‌های صورت گرفته در این زمینه ازسوی رسانه‌ها نیز امری‌ست که نباید مغفول بماند. سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان مهم‌ترین متولی بیمه‌ی کارگران و کارمندان، وظیفه‌ی نظارت بر وضعیت بیمه‌ی افراد در سازمان‌های گوناگون را برعهده دارد و نباید از این امر غافل شود. اینکه عده‌ای در یک رسانه بر پایه‌ی قراردادهای خودنوشته، از حق بیمه برخوردار نشوند، تخلف از قانون به‌شمار می‌رود. نباید از این سوال مهم غافل شد که بازرسان سازمان تامین اجتماعی کجا هستند؟

عباس اورنگ(کار‌شناس بیمه سازمان تامین اجتماعی) معتقد است: خبرنگاران خودشان باید پیگیر منافع صنفی خودشان باشد و سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند و نباید وارد این بازی شود.

او؛ نظارت و رسیدگی به نحوه‌ی عملکرد موسسات و سازمان‌های رسانه‌ای به‌عنوان کارفرما را وظیفه‌ی ذاتی تامین اجتماعی ندانست و در همین رابطه به خبرنگار ایلنا گفت: وزارت کار و امور اجتماعی باید به این مسائل رسیدگی کند، مگر سازمان تامین اجتماعی برای بیمه شدن یا نشدن شاغلان در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها وظیفه‌ای دارد؟ نهایتا در بروز مشکل فرد شاکی از طریق وزارت کار پیگیری دادخواهی و احقاق حق می‌شود.

اورنگ ادامه داد: تامین اجتماعی زمانی موظف به بیمه‌کردن می‌شود که متقاضی وجود داشته باشد، اگر موسسه‌ی مطبوعاتی و رسانه‌ای به‌عنوان کارفرما روزنامه‌نگاران و خبرنگاران خود را به سازمان تامین اجتماعی معرفی کند و حق بیمه‌ها را هم پرداخت کند و تامین اجتماعی بگوید بودجه نداریم و... در این صورت است که می‌توان به سازمان تامین اجتماعی خرده گرفت. اینکه سازمان تامین اجتماعی به‌صورت مستقیم در بحث اجبار به بیمه کردن وارد شود؛ اصلا جزو وظایف تعیین شده برای این سازمان نیست.

این کارشناس بیمه همچنین درباره‌ی راهکار موجود برای حل مشکل بیمه‌ی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران اظهار داشت: شاید راه‌حل مناسب این باشد خود خبرنگاران حق بیمه را تمام و کمال به تامین اجتماعی بپردازند و بعد این وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این مبلغ را به‌عنوان یارانه خبرنگاری به آن‌ها بازگرداند. تامین اجتماعی برای بیمه‌ی هر فرد نیاز به دریافت حق بیمه دارد و یک نفر باید این حق بیمه را بپردازد. اگر مکانیزم جوری باشد که طرف حساب وزارت ارشاد، خود بیمه شونده باشد و یارانه بیمه بگیرد؛ مطمئنا مشکلی در پرداخت حق بیمه‌ها نخواهد بود و حتی درصورت دیر و زود شدن پرداخت حق یارانه‌ها؛ خود فرد از جایی حق بیمه را تامین می‌کند تا یارانه بیمه از سوی وزارت ارشاد تامین شود. اگر مثل یارانه چاپ و کاغذ و... یارانه بیمه به خبرنگاران و روزنامه‌نگاران پرداخت شود و وقتی ماه به ماه این پرداخت صورت بگیرد؛ قطعا خبرنگاران بدون هیچ دغدغه‌ای برای بیمه‌ی خود اقدام می‌کنند.

پایانی گنگ بر داستان ناتمامِ بیمه

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد به‌تازگی از رجوع ۵۰ درصدی روزنامه‌نگاران حرفه‌ای به روابط عمومی‌ها، خبر داده است. روابط عمومی‌‌ها فی‌نفسه نهاد بدی نیستند و به‌نوعی، در همسایگی روزنامه‌ها قرار دارند؛ اما اینکه به دلیل نبود امنیت شغلی و حرفه‌ای، حتی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران باسابقه ترجیح بدهند به شغل دیگری مشغول شوند؛ جای نگرانی و تاسف دارد. این یعنی زنگ خطر؛ برای دولتی که تا امروز با دلایل گوناگون تکلیف امنیت شغلی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران را مشخص نکرده است.