انضباط مالی، کلید بازسازی اقتصاد ایران

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، حسن روحانی در حالی رئیس جمهور ایران شد که اقتصاد ایران بیماری رو به احتضار بود و امید به بهبودش هر روز بیشتر رنگ می‌باخت. از همین رو دولت یازدهم در همان روزهای اول، رسیدگی به وضعیت اقتصادی و بهبود شرایط این بخش را در دستور کار خود قرار داد تا از پس ویرانه های اقتصاد آن روزها بتواند چرخ معیشت مردم را به حرکت درآورد.

تورم بالای 40 درصد،‌ رشد اقتصادی منفی و رکود حاکم بر همه بخش های تولیدی،‌ دخل و خرج را با مشکل مواجه کرد و پرداخت یارانه نیز بر بی‌پولی دولت دامن زد تا حتی دولت دهم در ماه‌های پایانی شبانه دست در جیب بانک‌ها کند.

در این شرایط دولت یازدهم بر سرکار آمد تا با خزانه خالی به فکر سامان اقتصاد کشور باشد. در این شرایط قیمت نفت هم سرناسازگاری گذاشت و دسترسی دولت به پول را با چالش جدی مواجه کرد.

اما شعار اصلی دولت این بود که اقتصاد بهبود پیدا کند و اکنون در سال پایانی دولت یازدهم نگاهی به عملکرد آن نشان می‌دهد که در بیشتر زمینه ها به رشد مطلوبی رسیده است.

نگاهی به این آمارها حکایت از آن دارد که نرخ رشد نقدینگی از 30 درصد در سال 1391 به 25.9 درصد در سال 92 و 22.3 درصد در سال 93 کاهش پیدا کرده است.

درست است که این رقم در سال 94 مجددا افزایش پیدا کرده اما این افزایش با در نظر گرفتن پایه پولی،‌ نشان از بهبود شرایط دارد. در همین خصوص باید گفت در سال 91 رشد پایه پولی27.6 درصد بوده اما در سال 94 رشد پایه پولی به 16.9 درصد رسیده است.

از سوی دیگر دولت یازدهم در سال های نخست بر سر دوراهی مهار تورم یا خروج از رکود در مصیبت رکود تورمی، تلاش کرد تا تورم را کنترل کند. زیرا بین تورم و معیشت مردم ارتباط مستقیم وجود داشت، اما با رسیدن نرخ تورم به زیر 10 درصد،‌توجه دولت به موضوع خروج از رکود معطوف شد.

در همین راستا و به منظور خروج واحدهای تولیدی از رکود، در سال گذشته از مجموع 410 هزار میلیارد تومان وام پرداخت شده،‌ سهم واحدهای تولید 260 هزار میلیارد تومان بود که نشان دهنده سهم بیش از 63 درصد این واحدها از تسهیلات است.

این روند در سال 95 نیز ادامه داشته و در سه ماهه اول امسال حجم کل تسهیلات پرداختی توسط بانک ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل،‌ رشد 44.1 درصدی را ثبت کرده است.

در واقع دولت تلاش کرده تا اعتبارات بانکی را در قالب تسهیلات دهی به بخش تولید تزریق کند تا واحدهای تولیدی راکد به چرخه اقتصاد بازگردند. در همین مورد نیز وزارت صنعت،‌ طرح احیای واحدهای صنعتی را در دستورکار دارد و با معرفی این واحدها به سیستم بانکی روند تسهیلات دهی را تسهیل می کند.

همچنین دولت توانسته نرخ تورم را با شیبی قابل قبول کاهش دهد و رشد اقتصادی را نیز از رقم منفی به مثبت برساند. در مجموع می‌توان گفت یکی از زمینه هایی که دولت یازدهم توانسته در آن کارنامه موفقی را ارائه کند،شاخص های اقتصادی و رشد مناسب و منطقی آنهاست.

در کنار تمام این مسائل باید به ایجاد انضباط مالی در اقتصاد کلان کشور نیز اشاره کرد که توانسته امکان رشد اقتصادی پایدار را فراهم کند.