سند ملی آب در راه مجلس

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، هدایت فهمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری،‌ گفت: سالانه بیش از شش میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی اضافه برداشت می‌‌شود و میزان تجمعی آب ۱۲۰ میلیارد مترمکعب است؛ این در حالی است که پیش از انقلاب اسلامی ۱۳ سد در کشور وجود داشت، اما اکنون ۶۵۳ سد با حجم ذخیره آب ۳۵ میلیارد مترمکعب وجود دارد.

وی افزود: با قنوات و سازه‌های قدیمی نمی‌توانستیم جمعیت کنونی کشور را در ارائه خدمات آبرسانی اداره کنیم؛ همانطور که اکنون یازده برنامه وزارت نیرو برای تعادل‌بخشی به آبهای زیرزمینی است و قوانین موجود پاسخگوی بحران آب کشور نیست.

معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا افزود: برخی قوانین مجلس شورای اسلامی از جمله قانون مجوز دادن به همه چاههای غیرمجاز که سال ۸۵ تصویب شد یا دریافت حقابه از آب‌های زیرزمینی به بحران آب دامن زد؛ به نحوی که میزان مصرف آب کشور ۱۰۰ میلیارد مترمکعب در حالی است که میزان آب تجدیدپذیر ۱۰۵ میلیارد مترمکعب برآورد شد؛ به همین دلیل باید بین مصارف و منابع آب تعادل ایجاد کنیم.

فهمی گفت: با توجه به ۳۲ میلیارد مترمکعب پساب، نیاز به شبکه‌های پیشرفته جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب داریم. در این میان چهار میلیارد مترمکعب فاضلاب شهری و صنعتی کشور است که تصفیة آنها هزینة بسیاری دارد.

معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا گفت: در حوزه آب، وزارت نیرو اختیارات بیشتری نیاز دارد. بر این اساس دو ماه است تدوین سند ملی آب کشور آغاز شده است و تا سه ماه آینده به پایان می‌رسد و به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

وی گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی آب، وزارت نیرو میزان تاب آوری منابع آب کشور و وظایف دستگاه ها در این زمینه را به آنها اعلام کرده است. بر اساس برنامه ریزی وزارت نیرو، میزان مصرف آب کشور باید از یکصد میلیارد مترمکعب به ۸۹ میلیارد مترمکعب کاهش یابد و حقابه زیست محیطی نیز دریافت شود.

فرشاد فرهادی مدرس و محقق منابع آب نیز در این برنامه گفت: برداشت بی رویه از چاه های آب و تخلیه فاضلاب از علل نشست زمین در دشت استان تهران است که سالانه این دشت چند میلی متر نشست می کند.

وی با بیان اینکه در مدیریت بهینه منابع آب باید از خرد جمعی استفاده کرد گفت: در این زمینه نیاز به برنامة زمان بندی شده و تفکیک وظایف برای بررسی کمی عملکردها داریم؛ اگرچه در بحث قوانین مربوط به آب نیز کمبود قانون وجود ندارد.

این مدرس و محقق منابع آب دربارة مصوبه مجلس برای دادن مجوز به چاه های بدون جواز گفت: ممکن است این مصوبه برای استفاده عادلانه همه از منابع آب زیرزمینی باشد اما دست وزارت نیرو در این زمینه بسته نبوده است و این وزارتخانه می توانست تخصیص ها را از منابع آب زیرزمینی عادلانه کند.

فرهادی افزود: باید به جای استفاده از آب شیرین کننده های خلیج فارس و انتقال هزاران کیلومتری این آب به فکر استفاده از آب های ژرف باشیم؛ این در حالی است که منابع آب زیرزمینی به آبهای آبرفتی، سازندة سطحی، سازندة عمیق، آب های ژرف و فسیلی تقسیم می شوند که آب های ژرف و فسیلی برون حوزه ای هستند و از خارج مرزها وارد و از مرز دیگری خارج می‌شوند.

همچنین الهام امین‌زاده، رئیس مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران نیز در این برنامه گفت: در قوانین به بحث جرایم بهره‌برداری از منابع آب و حقابه های مرزی برای آبادانی استان های مرزی کمتر توجه شده است؛ در حالیکه در بحث آب نیازمند به روز شدن قوانین هستیم.

امین زاده گفت: وزارت نیرو به تنهایی مسئول بحران آب کشور نیست بلکه در این زمینه دستگاه‌های دیگر نیز باید فعال باشند و شورای عالی آب در این باره اختیارات بسیاری دارد.

وی افزود: در برخی استان‌ها دستگاه قضایی با بهره‌برداران غیرمجاز منابع آب به خوبی برخورد کرده است.

همچنین حیدرعلی عابدی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: قانونگذار در اختیار دادن به وزارت نیرو در موضوع آب کم نگذاشته و وزارت نیرو در عمل به قانون کارنامة خوبی ندارد و برنامه ریزی دقیق و کامل در پیش بینی نیازهای کشور و تأمین آنها نداشته است.

عابدی گفت: در قانون اختیارات برای مدیریت منابع آب و تشخیص مکان های ممنوعه استفاده از منابع آب های زیرزمینی و ایجاد ساز و کار برای قوانین با وزارت نیرو است. در وزارت نیرو خلأ شوراهای تخصصی برای اجرای طرح های مدیریت منابع آب وجود دارد.